في الوقت الذي ضرب فيه العديد من عمال قطاع التربية تعليمات وزيرة التربية نورية بن غبريط في العديد من المرات، بالغ البعض منهم في تنفيذها ويتعلق الأمر بقرار التسريح الصادر من طرف مدير مديرية التربية بولاية الوادي في حق 3 أساتذة كانوا معنيين بحراسة امتحان البكالوريا في دورته العادية بسبب عدم تقديم هواتفهم النقالة لظروف قاهرة.
وكشف الناشط التربوي كمال نواري في تصريح لـ”الجزائر” أن قرار التسريح غير قانوني وغير مطابق لما تنص عليه القوانين التي تسير النظام التأديبي، مبرزا أن المخالفة التي قام بها هؤلاء الـ3 أساتذة لن تبلغ عقوبتها حد التسريح النهائي من العمل باعتبارها مخالفة من الدرجة الثالثة والتي تصنف عقوبتها بالتوقيف عن العمل من 4 الى 8ايام أو التنزيل من درجة إلى درجتين أو النقل الإجباري إلى مؤسسة أخرى لا تبعد عن الأولى بأكثر من 500 متر.
حيث أعاب الناشط التربوي كمال نواري على بعض مدراء التربية جهلهم للقوانين التي تسير النظام التأديبي، خاصة وأن قضيتهم تمثلت في عدم تقديم الهواتف النقالة الخاصة بهم لمدير المركز أثناء حراسة امتحانات البكالوريا في دورته العادية بسبب حالات اجتماعية تمثلت معظمها في حاجتهم إلى استخدامها للاطمئنان على مرضاهم، و التي لم يقبلها هذا الأخير بذريعة أن التعليمة تنص على تقديم كل المؤطرين من بينهم الأساتذة الحراس لهواتفهم النقالة، و التي أكد نواري أن تطبيق التعليمة إلى هذا الحد لم يشبها أي عيب، مشيرا إلى أن العيب كان في قرار مدير مديرية التربية لولاية الوادي نزار فضيل الذي قام بإمضاء قرار التسريح في حقهم دون موافقة ممثلي الأساتذة في لجنة المجلس التأديبي و التي رفضت الإمضاء والتصويت لهذه العقوبة موضحا أن المدير قام باتخاذ القرار النهائي غاضا الطرف عن لجنته المنقوصة و أضاف نواري إلى أن التجاوزات التي شهدها هذا القرار لم تقتصر على التسريح فقط بل تعدته إلى نشر العقوبة على مستوى المديرية في الوقت الذي يمنع نشر مثل هذه العقوبات الصادرة من مجلس العقوبات للعلن و التي من المفروض أن تكون فردية بتبليغ المعني شفهيا بعد انتهاء مشاورات المجلس التأديبي.
وأفاد نواري أثناء الحديث عن ما يُعول القيام به لمساندة هؤلاء الأساتذة بأنه سيقوم بالتنقل إلى مدير التربية بالوادي لتبليغه بأن القرار المتخذ مجحف وغير قانوني و متهور باعتبار المخالفة من الدرجة الثالثة و عقابها لن يكون بالتسريح من العمل وقطع الأرزاق .
وفاء مرشدي