جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رفعت مديريات التربية تقارير سوداء إلى وزارة التربية الوطنية حول أعمال نهاية السنة، حيث اشتكى مديرو المؤسسات التربوية من صعوبة المهمة، خاصة في ظل تغيب عدد كبير من الأساتذة وعمال القطاع، أين وجدوا أنفسهم في مأزق كبير، جراء تراكم مختلف الأعمال الإدارية خاصة تلك المتعلقة بتصحيح واستدراك الأخطاء في كشوف نقاط التلاميذ، إلى جانب عقد مجالس التعليم ومجالس القبول والتوجيه التي ستتأخر، على اعتبار أن هذه العمليات تستوجب تضافر جهود الجميع لإنجاحها.
وأضحت مديريات التربية في ذات التقارير أن مستخدمو قطاع التربية، من إداريين وأساتذة وعمال، رفضواالالتحاق بمقرات عملهم، بناء على تعليمة الوصاية التي دعت إلى استئناف مختلف المهام لإنهاء الأعمال الإدارية المرتبطة بنهاية السنة الدراسية الجارية والتحضير المسبق للدخول المدرسي القادم، مؤكدين بأن المرسوم الرئاسي رقم 69/20 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، لا يحتمل أي تأويلات، وهو أقوى من مجرد تعليمة وزارية لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة الوباء، في ظل انعدام وسائل النقل المختلفة ونقص وسائل الوقاية من كمامات وقفازات ومطهرات وغيرها، حيث أضحى من الصعب عليهم الالتحاق بمناصب عملهم
وفي سياق متصل، جاءت تعليمة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية واضحة ولا غبار عليها وتضمنت كيفيات وشروط استئناف الموظفين لعملهم بعد توقف دام ثلاثة أشهر كاملة، جراء أزمة الوباء التي ضربت بلادنا، والتي دعا من خلالها إلى العودة التدريجية، مع مراعاة بعض الظروف الاستثنائية القاهرة، غير أن بعض مديري التربية للولايات، قرروا عودة الأساتذة، بالمقابل لجأ مديرو مؤسسات تربوية خاصة بالعاصمة، إلى التواصل مع موظفيهم عن طريق تفعيل البريد الإلكتروني للمؤسسات التربوية، لاستكمال الأعمال قبل الخروج إلى العطلة الصيفية.
وأوضحت الوزارة أن المداومة قصد تنظيم وإنجاز أعمال نهاية السنة الدراسية 2019-2020 خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية الصحية التي تمر بها البلاد جراء تفشي وباء “كورونا”، وطالبت الوزارة الأساتذة، بضرورة الالتحاق بالمؤسسات للإطلاع على رزنامة مختلف المجالس لعقدها في الآجال المحددة وإتمام أعمال نهاية السنة وفق الضوابط المحددة، إلا أنه أثارت هذه التعليمة المتعلقة بالتحاق المستخدمين بمؤسساتهم التربوية استياء الأساتذة والإداريين، واعتبروا المرسوم الرئاسي المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا، أقوى من التعليمة قانون.
كما أشارت الوزارة الوصية على التدابير التكميلية للوقاية من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، مؤكدة أنه تنفيذا للتدابير الوقائية المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار فيروس “كورونا” ومكافحته، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 20-127 المؤرخ في 20 ماي 2020 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وقصد العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس وكذا ضمان حسن سير المرافق العمومية، فإن ارتداء القناع الواقي يعد إجراء وقائيا ملزما في كل الظروف وفي جميع الأماكن.
أميرة أمكيدش