جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تُنهي مديريات التربية، اليوم الخميس، مراجعة وضعية السكنات الوظيفية، والتي انقضت آجال ضبطها يوم 23 مارس الماضي.
وأوردت وزارة التربية الوطنية في مراسلة سابقة لها موجهة لمدراء التربية والمؤسسات التربوية: “أطلب منكم الإنتهاء من عملية ضبط وضعية السكنات الوظيفية في كل الأحوال في أجل أقصاه 23 مارس، بحيث سيتم غلق العملية آليا من طرف النظام المعلوماتي عند هذا التاريخ، وتليها عملية مراجعة لهذه الوضعية من طرف مديريات التربية في أجل أقصاه يوم الخميس 30 مارس 2023”.
وخضعت عملية ضبط وضعية السكنات الوظيفية لجملة من الترتيبات، من حجز معلومات جميع السكنات الوظيفية للمؤسسة التعليمية دون استثناء سواء كانت مشغولة أو شاغرة أو حتى تلك غير القابلة للإسكان عبر الحساب الخاص بهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.
ويضاف لها حجز جميع معلومات شاغلي السكنات الوظيفية دون استثناء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية، لاسيما تاريخ شغل السكن مع حفظ نسخة رقمية من مقرر الإستفادة أو الوثيقة التي شغل بها المعني السكن على ذات الأرضية بعد مسحها ضوئيا، وكذا تأكيد وضعية شغل السكن من طرف المعني من عدمها.
ومن بين الإجراءات التي تم وضعها، هي استخراج البطاقة الوصفية لوضعية السكنات الوظيفية من الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية وختمها وتوقيعها من طرف مدير المؤسسة التعليمية والمسير المالي بذات المؤسسة ثم حفظ نسخة رقمية من البطاقة الوصفية الموقعة والمختومة على ذات الأرضية بعد مسحها ضوئيا.
واعتمدت وزارة التربية الوطنية نظاما معلوماتيا في تسيير السكنات الوظيفية، والذي دخل حيز التنفيذ بداية من 1 فيفري الفارط، بحيث تم بعدها منع استصدار أو تحريرأي مقرر منح سكن وظيفي سواء لضرورة الخدمة الملحة أو لمصلحة الخدمة خارج هذا النظام المعلوماتي وأي مقرر يعطى الحق في الإستفادة من السكن الوظيفي يتم استصداره خارج المقررين المستخرجين من النظام المعلوماتي يعد لاغيا وعديم الأثر ولا يُعتد به ويعتبر خرقا للقانون.
وأكدت وزارة التربية الوطنية بأن إجراءات منح سكن وظيفي لضرورة الخدمة الملحة على النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية تخضع لشروط أهمها رتبة الموظف ومكان عمله وشعور السكن بالمؤسسة التعليمية التي يمارس بها مهامه حيث أن النظام المعلوماتي لا يسمح بإجراءات منح السكن الوظيفي الإلزامي لغير أولئك الموظفين المنتمين للرتب المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الإمتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن والعاملين بالمؤسسة التعليمية التي يتوفر بها السكن الشاغر.
كما حددت أيضا، إجراءات الإستفادة من السكن الوظيفي لصالح “منفعة” الخدمة على الأرضة الرقمية بحيث يقوم رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة أو رئيس مصلحة المالية والوسائل، حسب الحالة بتقديم طلب إلكتروني من خلال حجز معلومات الموظف المعني بالاستفادة من السكن لصالح “منفعة ” الخدمة عبر الحساب الخاص به وكذا معلومات السكن الشاغر.
وتأتي عملية الرقمنة بهدف تطهير وضعية هذه السكنات وجعل الإستفادة منها بالأولوية لمستحقيها قانونا خدمة لمصلحة الجميع.
زينب. ب