جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شنّت مديرية المنافسة والأسعار لغرب العاصمة، حملة واسعة ضد أصحاب محلات التي تقدم مختلف الخدمات من بيع للمواد و المنتجات الغذائية و مطاعم.. ، حيث حرّرت المديرية ضدهم عدة مخالفات، و عرضت البعض منهم لعقوبة الحبس، و قد سلطت المديرية ضد جميع المخالفين من الذين راقبتهم ذات المصالح و تابعتهم على أساس انعدام النظافة، الصحة العمومية و بعض التجاوزات غرامات مالية وصلت إلى حد 100 ألف دج.
و كان عمل أعوان الرقابة التابعة نفس المديرية، قد رصدت عديد المحلات في بلديات مختلفة من العاصمة، على سبيل المثال في بلدية عبن البنيان، أين دون أعوان الرقابة محضرا يتضمن مخالفة على أساس عدم احترام شروط النظافة بمحل لبيع المواد الغذائية، و نفس المخالفة في حق صاحب محل لبيع اللحوم ببلدية باب حسن بالعاصمة، حيث أن هذا الأخير كان يلبس مئزر متخس و هو ما يعكس حالة اللامبالاة من البائع في عرض سلعته، بالإضافة إلى خروج رائحة عفن من ثلاجة اللحوم البيضاء والمفرومة ، وقد امتثل التاجران أمام القاضي الجزائي، أين أنكر الأول، الفعل و ادعائه أنه متعود على تنظيف محله باستمرار، و طالب التاجر تبرئته من الفعل المنسوب إليه، في حين، التمس ممثل الحق العام عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة قدرت بـ 20 ألف دج، أما الثاني فقد أكد التعفن كان بسبب انقطاع الكهرباء ليلا ولم ينتبه للرائحة وقبل مراقبة بضاعته تفاجأ بحضور عون الرقابة، وأشار إلى أنه من المستحيل بيع مثل هذه اللحوم لزبائنه الذين قطعا يرفضون شراءها منه، وقد التمس وكيل الجمهورية ضده 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.
كما مثل مسير مطعم بمقاطعة زرالدة، أمام قاضي الغرفة الجزائية لدى محكمة الشراقة بتهمة عدم احترام شروط النظافة والتجارة العمومية، بعد أن حرّر عون الرقابة التابع لمديرية المنافسة والأسعار تقريرا حول وضعية المحل الذي لاحظ فيه أرضية متسخة، على غرار عدم وجود مرحاض ومكان لغسل الأيادي، وعليه ورغم إنكار صاحب المحل التهم المنسوبة إليه وتمسك بطلب البراءة، فقد التمس ممثل الحق العام عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج كغرامة مالية.
أما على مستوى بلدية سطاوالي، فقد رصدت مصالح الرقابة، قضية عرض و بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، حيث اعترف التاجر بالتهمة المنسوبة إليه، و أكد أنه المواد منتهية الصلاحية لن يقتنيها الزبائن وأنه سيتخلص منها فورا، و طالب بالظروف المخففة، لكن ممثل الحق العام التمس في حقه 6 أشهر حبسا نافذا، و غرامة قدرت بعشرين ألف دج
صفحة من إعداد : ياسين سوداني –فلة-س