جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزيرالطاقة، عبد المجيد عطار، أن مراجعة أسعار الكهرباء والغاز والرفع من تسعيرتها سوف لن تمس المواطن البسيط، بل إن التسعيرة الجديدة ستطال بعض المستهلكين والذين لديهم فائدة كبيرة من السعر المنخفض.
وقال عطار لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “الناس متخوفة من رفع سعر الكهرباء وأنا اطمئن ليس فيه أي مشروع لزيادة سعر الكهرباء بالنسبة للمواطن العادي ولكن فيه هناك تصحيح للسعر لبعض المستهلكين والذين لديهم فائدة كبيرة من السعر المنخفض وهذا غير عادل”.
وكشف عطار على أن إنتاج الجزائر من الكهرباء يقدر حاليا ب 17 ألف ميغاواط، مشيرا إلى أنها كافية حتى عند بلوغ ذروة الإستهلاك وذكر: “نسبة الإستهلاك الوطني من الكهرباء هذه الصائفة كانت قليلة جدا وأقل من السنوات الفارطة وكان الإستهلاك معقولا ونسبة إنتاج الكهرباء لا بأس بها وتقدر حاليا بـ 17 ألف ميغاواط وهي كافية فحتى في أقصى حد للإستهلاك والتي تسجل غالبا خلال شهر أوت غير أنه لم يطرح أي مشكل”، وأضاف: “المشكل ليس في الإستهلاك بل نوعا في التسيير والمشاكل الموجودة على مستوى سونلغاز والتي هي متحملة لكل الإستثمارات فلولا دعم وإعانة الخزينة العمومية يستحيل عليها القيام بكل الإستثمارات الموجودة على عاتقها سواء ما تعلق بالكهرباء أو الغاز”، وتابع: “هناك تعليمات من رئيس الجمهورية بتبنيي استراتيجية جديدة لاستهلاك الطاقة فنحن نستهلك 78 بالمائة من الطاقة سواء كهرباء أو غاز في المنازل دون خلق ثروة جديدة ولذلك فالتوجيهات الجديدة لرئيس الجمهورية منع الأولوية للطاقة للفلاحة لأن الأمر مرتبط بالأمن الغذائي وثانيا للإستثمارات الجديدة التي تخلق مناصب الشغل وتنتج ثروة جديدة ” وأوضح كيفية تجسيد ذلك و ذكر: “انطلقنا منذ شهر مارس الفارط، بعد إجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد شهر فيفري المنصرم، وتم تحديد الأولوية لقطاع الفلاحة والإستثمار في السابق شركة سونلغاز كانت تطلب من الزبون يدفع 50 بالمائة، مسبقا وهو الأمر الذي أضحى غير معمولا به الآن ويتم توصيل الكهرباء للمستثمر الفلاحي أو الصناعي دون دفع 50 بالمائة وبعد شروعه في الإنتاج وحصوله على مداخيل يأتي وقت الحساب فهذا يعد عبئا كبيرا على شركة سونلغاز”.
وعن الغاز، ذكر عطار: “الغاز الطبيعي تشتريه سونلغاز من شركة سوناطراك بسعرمنخفض جدا ويغطي فقط سعر الإنتاج ولا فائدة أو ربح لسوناطراك من وراء ذلك وثانيا بالنسبة لسونلغاز فسعر الكهرباء والغاز حسب المناطق ونوعية هو ما بين 8 و 12 دج ويباع بـ 4.02 دج وسعر الكهرباء بالنسبة لسونلغاز يكلفها 3 أضعاف وهذا الفارق تتحمله الدولة”، وأضاف: “منطق الاقتصاد يرفض ذلك والناس متخوفة من رفع سعر الكهرباء وأنا اطمئن ليس فيه أي مشروع لزيادة سعر الكهرباء بالنسبة للمواطن العادي ولكن فيه هناك تصحيح للسعر لبعض المستهلكين، والذين لديهم فائدة كبيرة من السعر المنخفض وهذا غير عادل”.
15 نصا تطبيقيا خاصا بقانون المحروقات ستقدم بداية الشهر الحالي للحكومة للمصادقة عليها
وعاد للحديث عن قانون المحروقات، ليؤكد أن وزراته ستقدم 15 نصا تطبيقيا خاصا به والتي تكتسي الطابع الإستعجالي للحكومة للمصادقة عليها خلال شهر سبتمبر، مشيرا إلى أنها تكتسي أهمية كبيرة وذكر: “قانون المحروقات الجديد وليس وحده الكافي لتحسين الإنتاج أو الشراكة مع المؤسسات الأجنبية بالنظر لوجود تأخر كبير في النصوص التطبيقية هناك 43 قانون ولما القانون يصبح جاهزا 80 بالمائة من المحتوى النصوص التطبيقية ينبغي أن تكون جاهزة هي الأخرى ولما وصلت لوزارة الطاقة النصوص كانت بصدد التحضير ومنذ شهر قمت بتجنيد طاقم مكون من 40 إطار يعملون على هذه النصوص وفي شهر سبتمبر سأقوم بتقديم 15 نصا تطبيقي للحكومة للمصادقة عليه التي تكتسي الطابع الإستعجالي وبعدها بشهر أو أكثر سأقدم 15 أو 20 نصا آخر وقبل نهاية السنة ننتهي من هذه النصوص التطبيقية”، وأضاف: “والقانون والنصوص التطبيقية غير كافية وحدها لاستقطاب الشركات مع الأجانب.. البيروقراطية والقانون الجديد سهلا أمورا كثيرا فتعديل القوانين كثيرا ليس بالأمر الإيجابي وبخاصة بالنسبة للشركات الأجنبية والتي تبحث عن الإستقرار لعقد شراكات والإستثمار ومراجعة القوانين في كل مرة قد يضع علامات استفهام بالنسبة لهم فلابد من التقليل من البيروقراطية والإسراع في تطبيق الشراكة في الميدان”.
و ذكر: “في قطاع الطاقة الأولوية حاليا على مستوى كل البلدان هو التأمين الطاقوي وبدون طاقة ليس هناك تطور إقتصادي والإستراتجية الطاقوية للجزائرمرتكزة حول ذلك على المدى البعيد وذلك بوجود المصادر الطاقوية المتوفر حاليا وهما النفط والغاز و98 بالماء من الكهرباء ومعها الوقود يأتيان من هذين المصدرين والطاقات المتجددة المتوفرة حاليا تنتج أقل من 2 في المائة فقط و محتوم علينا على المدى المتوسط تحسين مردودية الإستكشاف نسبة الإسترجاع على مستوى الحقول الموجودة سيما الكبيرة منها في حاسي مسعود والذي يحوي 12 مليار بيرميل و لو حسنا نسبة الإسترجاع ب 1 او 2 بالمائة فذاك يعادل اكبر استكشاف منذ 20 سنة كما ان هناك تأخير في استعمال التقنيات الجديدة فيما يخص الإنتاج في حاسي مسعود وحاسي رمل وقادرين على إنتاج أكثر وحاليا نستطيع إنتاج أكثر من مليون بيرميل يوميا”.
مشاكل بيروقراطية وإدارية عطلت مشروع استعمال سيرغاز في السابق
وفيما تعلق بسيرغاز كشف المسؤول الأول على قطاع الطاقة أن استعمال هذا الأخير كان سنة 1983 في الجزائر وبعدها في سنة 2015 تم سن قانون ومعه إنشاء صندوق خاص لتشجيع استعمال سيرغاز وخاصة لأصحاب سيارات الأجرة والذين يدفعون 50 بالمائة من سعر التجهيزات الخاصة باستعمال بسيرغاز ويتلقون دعما بـ 50 بالمائة من الدولة غير أن الأمر –يضيف الوزير – اصطدم بالعديد من المشاكل و العراقيل البيروقراطية مشيرا إلى أنه يتم اليوم العمل على تحسين كافة الأمور وقال في هذا الصدد :” لا يجب أن ننسى أن التوجه لإستعمال سيرغاز بدأ سنة 1983 و فعل بدأت العملية و شرع الناس و في 2015 كان هناك قانون وتم إنشاء قانون خاص لتشجيع و تحفيز استعمال سيرغاز وبخاصة سيارات الأجرة بدعم من الدولة بنسبة 50 بالمائة و 50 بالمائة المتبقية يدفعها أصحاب السيارات بالمائة وهي خاصة بسعر التجهيزات والمعدات التي تركب على السيارة”، وتابع في السياق ذاته: “هذا ما كان ساري المفعول منذ سنة 2015 ولكل كان هناك بعض التعطيل ومشاكل هي بيروقراطية بالدرجة الأولى فصاحب سيارة الأجرة لما يذهب للمحطة لتجهيز سيارته لإستعمال السيرغاز هو يدفع50 بالمائة سعر التجهيزات و لكن ال50 بالمائة الخاصة بدعم الدولة تتعطل كثيرا و كانت فيه مشاكل بيروقراطية إدارية و لكن اليوم سنعمل على تحسين الكير من الأمور”.
تأخرنا كثيرا في الإنتقال الطاقوي ومشروع “ديزيرتيك” تجاوزه الزمن
واعتبر عطار أن الجزائر سجلت تأخرا كبيرا فيما يخص الإنتقال الطاقوي واستعمال الطاقات المتجددة غير أن أهمية هذه الأخيرة دفع لتخصيص وزارة خاصة بذلك مكلفة بالتسريع في إعداد استراتيجية خاصة لتجسيد هذا الإنتقال الطاقوي، وعلق في السياق ذاته على مشروع ديزيرتيك قائلا: “في نظري هذا المشروع تجاوزه الزمن وعلينا أن ننساه، وذكر: “تشجيع الطاقات المتجددة مدرجة في الإستراتيجية الجديدة للطاقة، فهناك وزارة جديدة متخصصة في الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لتسريع العملية تأخرنا كثيرا فيما يخص الإنتقال الطاقوي، فأهمية ذلك دفع لإنشاء قطاع وزارة متخصص في ذلك وهي مكلفة اليوم بذلك وستقوم بإنجاز العديد من المشاريع بإستراتيجية جديدة”، وتابع: “وفي حديثي مع وزير الإنتقال الطاقوي فإنه سيعرض برنامج مختلف في الطاقات المتجددة قائم على الإسراع ولا نحتاج لإستثمارات كبيرة في هذا المجال بمشاريع صغيرة و ليس مراكز بألف أو 1500 ميغا واط بل بمحطات 50ميغاواط برفع عدد المحطات أحسن من المحطات الكبيرة ولابد من تقريب إنتاج الطاقة المتجددة للمستهلك و جعل المواطن مساهما في ذلك و أعتقد أن هناك وزيرالانتقال الطاقوي هو من له الصلاحية للحديث أكثر عن هذا المجال”.
وعرج على مشروع ديزيرتيك وقال: “في نظري مشروع ديزيرتيك تجاوزه الزمن ولا بد أن ننساه وفي سنة 2010 جاء أصحاب المشروع لعرض إستثمارات في الطاقات المتجددة ولكن بخلفيات طاقات متجددة مقابل بيع الغاز”.
تراجع تصدير الغاز الطبيعي لإسبانيا مسألة ظرفية
وعرج الوزير عطار على مسألة تراجع تصدير الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا في الآونة الأخيرة ليصف الأمر بالظرفي، وقال: “هي مسألة ظرفية لسببين الأول خلال أزمة كورونا انخفض استهلاك الغاز كثيرا في إسبانيا والسبب الثاني هو التنافس مع الغاز المميع الأمريكي والذي يصل إسبانيا بسعر منخفض جدا”.
زينب بن عزوز