جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فرض التوجه الجديد الذي تم رسمه للجامعة الجزائرية بجعلها خالقة للثروة ومحركا للتنمية الإقتصادية ضرورة مراجعة نظام التكوين المعتمد فيها ليصبح ملائما للتوجه الجديد المعتمد حاليا، هذا ما كشف عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بأن قطاعه بصدد إعداد رؤية توافقية حول كيفيات تحسين نظام “أل أم دي” بهدف جعل الجامعة قاطرة حقيقية للتنمية المحلية والوطنية.
يندرج مسعى تحسين وإعادة النظر في نظام “أل أم دي” تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية الذي أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا بإعادة النظر بصفة دقيقة في التنظيم الحالي بين نظامي “أل أم دي” والكلاسيكي وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية، على أن تقدم المقترحات في حينها إلى مجلس الحكومة ثم ترفع إلى مجلس الوزراء.
وثمن فاعلون في قطاع التعليم العالي إعادة النظر في نظام “أل أم دي”، واصفين الخطوة بالأمر المهم الذي لطالما رافعت له بالنظر للاختلالات التي أبانت عنه عملية تجسيده على أرض الواقع منذ سنوات.
واعتبر المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، أن مراجعة نظام “أل أم دي” حتمية، لاسيما بعد أبانت التجربة بأنه يحوي على جملة من الإختلالات التي وجب إعادة النظر فيها، وجعله في الوقت نفسه، يتماشي مع النظرة الجديدة للجامعة الجزائرية كمحرك للاقتصاد الوطني وخالق للثروة.
وقال ميلاط في تصريح لـ”الجزائر” “منذ دخول نظام “أل أم دي” حيز التنفيذ في الجزائر أبان عن العديد من الإختلالات، فهذا النظام يقوم على مسارين: المسار الأكاديمي والثاني هو المسار المهني غير أنه وفي الجزائر التوجه العام كان للمسار الأكاديمي ما خلق هذه الإختلالات التي نراها اليوم وتعالت النداءات للمطالبة بإعادة النظر فيه”.
وأضاف: “أهملنا في نظام “أل أم دي” المسار المهني الذي يعد ركيزة أساسية في العملية التجسيد الجيد لهذا النظام غير أن نسبة 100 بالمائة كلها ذهب للمسار الأكاديمي وأصبح الطلبة مبرمجين فقط على كيفية الإنتقال فقط”.
وتابع في السياق ذاته “حتى التكوين الأكاديمي هو الآخر ضعيف وسريع وتم تحويل الطالب في إطار نظام “أل أم دي” لآلة حاسبة للعلامات والتفكير في كيفية الإنتقال فقط وذلك في غياب المسار المهني”.
وأبرز ميلاط بأن نظام “أل أم دي” يجب مراجعته ليتواءم مع التوجه الجديد للجامعة الجزائرية الخالقة للثروة وليس الموزعة للشهادات فقط.
وذكر في هذا الصدد “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سطرت ضمن استراتيجيتها للقطاع بالتوجه لجامعة جزائرية خالقة للثروة مع مشاريع الحاضنات والطالب المقاول والمؤسسات الناشئة والمساعي الحثيثة لربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي”.
وقدم ميلاط مقترحات قال إنه من شأنها المساهمة في تحسين نظام التكوين “أل أم دي” من رفع التكوين إلى 4 سنوات مثلما كان معمولا بها في النظام الكلاسيكي، وذلك إلى جانب التركيز على تحضير الطالب في السنة الرابعة لإعداد مشروعه الخاص، مع التركيز أيضا على التكوين التقني ليكون مناسبا مع سوق العمل، وشدد المتحدث ذاته، أيضا على منح الأولوية للتخصصات التقنية.
ومن جانبه، ثمن رئيس المنظمة الطلابية الجزائرية الحرّة، فاتح سريبلي، قرارت رئيس الجمهورية عقب مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، بإعادة النظر بصفة دقيقة في التنظيم الحالي للتكوين الجامعي وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية آملا في أن تفضي الورشات الإصلاحية الخاصة بنظام”أل أم دي” للرؤية التوافقية التي يتطلع لها جميع الفاعلين في قطاع التعليم العالي.
وذكر سريبلي في تصريح لـ”الجزائر”، أمس، “نثمن قرار رئيس الجمهورية ومطلب إعادة النظر في نظام “أل أم دي” كان مطلبا لكافة الطلبة منذ سنوات بالنظر لجملة الإختلالات الموجودة فيه، فهذا النظام كان الهدف منه هو ربط الجامعة بسوق الشغل، غير أنه عرف العديد من العثرات في بداية تجسيده لكونه لا يراعي خصوصية الجامعة الجزائرية”.
وأضاف “إعادة النظر في نظام”أل أم دي” ليس مطلبا جديدا بل تعالت الأصوات منذ سنوات مطالبة بضرورة مراجعته بالنظر للاختلالات التي كانت فيه، وتم عقد ندوات في هذا الخصوص ومنها الندوة الوطنية التي تم تنظيمها سنة 2016 غير أن توصياتها لم تر النور للتواصل معها الدعوات لإصلاح هذا النظام”.
وتابع المتحدث “الحمد الله، اليوم، القرارات جاءت من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي يولي عناية كبيرة بالجامعة الجزائرية وستفتح ورشات وجلسات وطنية ونتمنى أن تسبقها جلسات محلية وندعو لضرورة إشراك كافة الفاعلين في القطاع للخروج برؤية توافقية لإعادة إصلاح نظام “أل أم دي”.
وأبرز سريبلي أنه “في ظل هذه المراجعة لابد من إعطاء القيمة للشهادة الجامعية، من حيث النوعية لا الكمية وأن يراعى نظام التكوين خصوصية كل جامعية وأن يراجع هذا النظام بشكل يجعل الجامعة عنصرا مؤثرا من خلال ربطها بمحيطها الإقتصادي والإجتماعي”.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أطلقت لقاءات لعصرنة الجامعة الجزائرية جانفي الماضي، وسيتم على ضوء هذه اللقاءات عرض النتائج الأولية لهذه العملية بخصوص المشاريع المتعلقة بإعادة تنظيم ميادين التكوين، استحداث أقطاب جامعية، تحضير شهادة مزدوجة، إلى جانب تمديد التكوين في الليسانس لأربع سنوات.
وسيكلل كل لقاء مع فواعل المؤسسة الجامعية بوضع حوصلة تضم جميع الملاحظات والاقتراحات المنبثقة عنه.
زينب. ب