جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي أن صندوق التقاعد لا يزال يعاني عجزا ولا تحسن مسجل فيه و ذلك بالنظر لكون هذا الأخير يمول بإشتراكات العمال فقط في الوقت الذي يعرف دعما من الخزينة العمومية في بعض الدول.
وذكر زمالي خلال الندوة التي إحتضنتها الوزارة أمس إحياء لليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال تحت شعار: في الصراعات والكوارث لنحمي الأطفال من عمالة الأطفال :” منظومة الضمان الإجتماعي تعاني عجزا في الجزائر كونها تعتمد على إشتراكات العمال و لا تلق دعما من الخزينة العمومية كسائر الدول الأخرى”و تابع ” فالاعتماد على الإشتراكات فقط يجب إعادة النظر فيه وتم تنصيب أفواج عمل لكيفية بحث سبل ضمان ديمومة لمنظومة الضمان الإجتماعي” غير أنه أثنى بالموازاة مع ذلك بالقول: ” قلائل هب الدول التي توفر التغطية الإجتماعية فالجزائر تحصي 36 مليون مؤمن إجتماعيا ومن خلال الأفواج التي نصبتها الوزارة والتي تسعى لإيجاد حلول لضمان ديمومة صندوق التقاعد .
وعاد وزير العمل مراد زمالي للحديث عن قانون العمل الذي ورثه عن سلفه محمد الغازي هذا الأخير الذي سلم مسودة القانون للشركاء الإجتماعيين بغية إثرائها غير أن البعض منهم خرجوا عن صمتهم ليؤكدوا أنهم لم يتسلموا شيئا ما دفع الوافد الجديد لقطاع العمل والتشغيل يعلن عن فتح جولة ثانية من المشاورات مع الشركاء الإجتماعيين وحتى الإقتصاديين وغيرهم ممن هم معنيون من قطاعات وزارية بغية الخروج بقانون عمل يحظى بالإجماع مفندا بالموازاة مع ذلك ما يثار حول تعطيل القانون والتماطل في عرضه سيما و أن مراجعته ضرورة ملحة للتكيف مع المستجدات التي طرأت على كافة الأصعدة و قال :” قانون العمل لم يتعطل وغير مركون جانبا في أدراج الوزارة فالنص الأول فتحت الإستشارة حوله مع الشركاء وأرسلت لهم مسودة وأعطوا ملاحضاتهم تم النظر فيها وإدراجها فوزارة العمل ستعاود مراسلتهم مع منحهم مهلة و بعدها الذي لم يرد ويقدم إقتراحاته سنعتبره موافقا على القانون لأننا لم نستثني أحد “رادا على من يروجون أن قانون العمل لن يحمل الجديد وإقتراحات الشركاء ستكون في مهب الريح: ” كل الإقترحات التي ستقدم ستؤخذ بعين الاعتبار وأؤكد أن القانون ليس في أدراج الوزارة ومنسي فقانون العمل لسنة 1990 تجاوزه الزمن وجب إعادة النظر فيه .
ورفض زمالي الكشف عن تاريخ محدد لخروج قانون العمل في نسخته النهائية مبرزا أن الأمر مرهون بالمشاورات ونوعية الإقتراحات التي ستدرسها اللجنة التي المكلفة بذلك.
0.5 بالمائة نسبة عمالة الأطفال في الجزائر
كشف وزير العمل والتشغيل و الضمان الإجتماعي مراد زمالي على أن نسبة عمالة الأطفال في الجزائر لا تتجاوز ال 0.5 بالمائة بعد ان كانت في حدود ال6 بالمائة سنة 2012 مؤكدا أنه سيتم العمل لجعلها 0 بالمائة .
وعلق زمالي على من يقول أن النسبة لا تعكس الواقع وأن عدد الأطفال الذين يعملون دون السن القانون كبير بالقول :”هذه إحصائيات رسمية و أن الباقي ربما أطفال يزاولون مهن ظرفية وقت العطلة أو يتعلمون مهن على أيدي أبائهم في إطار عائلي ومادون ذلك في إطار العمالة غير الشرعية فإنه من الصعب أحيانا التحكم فيها لكننا سنبذل جهود للتصدي لذلك” وعن مستغلي الأطفال قال:” قانون المالية التكميلي 2015 تضمن غرامات لهؤلاء عما كان معمولا به”.
و أبرز أن قطاعه سيواصل في عمله لمحاربة هذه الآفة بالتنسيق مع القطاعات المشكلة للجنة محاربة عمالة الأطفال ومفتشيات العمل و التي تعمل على مراقبة مدى إحترام السن القانوني للعمل من خلال المراقبة اليومية و أضاف أنه لانية لتخفيض السن الأدنى القانوني للعمل و المحدد ب16 سنة مؤكدا أن قانون العمل الجديد سيتضمن بندا خاصا بمحاربة عمالة الأطفال.
زينب بن عزوز