جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أمس، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاعه بعنوان 2025، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على أن مصالحه اعتمدت في ضبط معالم ميزانية القطاع على الأهداف المحورية لعمله.
وأوضح الوزير، أن مشروع القانون تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية، وسيسمح مشروع قانون المالية باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.
وأضاف أن القانون يهدف إلى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة الاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل.
وقال مراد إن هذا المشروع يولي بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي، وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن، في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة.
وأضاف أنه وبالنظر للتحديات الكبيرة في مجال تأمين الأشخاص والممتلكات من جهة، وحتمية التسيير الاستباقي لمخاطر الكوارث من جهة أخرى، فقد خُص هذين المحورين بعدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين منظومة الأمن والوقاية ومجابهة الكوارث.
كما أكد وزير الداخلية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، ليسمح بتعزيز المكاسب المحققة ويتيح سبل تدعيم وتيرة العمل إلى أقصاها.
وعرض مراد التدابير الثمانية التي تضمنها مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية في شقه التشريعي، حيث تم تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية، كما تم تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.
ومن بين التدابير، التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون ” دعم الجماعات المحلية ” النشاط ” المهام المسندة للجماعات المحلية، و تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية، وكذا فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.
إضافة إلى زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا، والزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية، و تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.
بخصوص الشق الميزانياتي، فقال الوزير، إن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، شملت لسنة 2025، سبعة 07 برامج رئيسية وتسعة عشر (19) برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.
وبموجب ذلك، أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة الدائرة الوزارية وفق النحو التالي، الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.
أما إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.
أما الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط، وكذا اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا، و فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وكذا رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة، بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين، وتغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة ل الحماية المدنية، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب
العليا.
رزيقة. خ