نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر المنصرم.
ويتضمن التعديل الدستوري الذي وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على المرسوم المتعلق بإصداره، جملة من المحاور التي ترمي إلى تكريس مبدأ الدولة الحديثة وبناء الجزائر الجديدة التي شكلت أحد أهم الالتزامات التي تعهد بتجسيدها الرئيس تبون. وقد شمل تعديل القانون الأسمى للبلاد، الذي حظي بالتزكية الشعبية قبل شهرين من الآن، محاور أساسية تتصل بالحقوق الأساسية والحريات العامة و تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها و كذا إنشاء محكمة دستورية تحل محل المجلس الدستوري، فضلا عن محاور أخرى تتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته إلى غير ذلك من الأهداف التي التزم القاضي الأول للبلاد بتجسيدها على أرض الواقع، ضمانا للأمنين القانوني و الديمقراطي.
ويذكر أنه و بعد التوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بإصدار التعديل الدستوري و نشره في الجريدة الرسمية، سينطلق مسار التغيير الديمقراطي الذي شكل مطلبا شعبيا ملحا والذي ستكون بدايته مراجعة العديد من النصوص القانونية المسيرة للحياة السياسية وأولها قانون نظام الانتخابات.