جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي،أمس، أن النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي المتعلق بالمؤثرات العقلية والمهلوسات هي حاليا في طور التحضير و سيتم الشروع في تطبيقها فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وصرح الوزير لدى افتتاح الندوة الوطنية حول المؤثرات العقلية أن “دائرتنا الوزارية بصدد تحضير النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي المحدد للترتيبات التقنية والقانونية والأمنية الخاصة بهذه الأدوية قصد ضمان التطبيق الفوري لهذا النص بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية”.
وأوضح ميراوي أن هذا المرسوم “يهدف إلى ضمان الحماية والأمن للصيادلة الخواص وصيادلة المستشفيات ووضعهم في منأى عن مختلف التجاوزات التي يتعرضون لها”، وأكد على أن ملف المؤثرات العقلية “يكتسي أهمية بالغة”، وأضاف أن هذا النص التنظيمي يسمح “بتحديد مسار هذه الأدوية منذ استلامها إلى غاية تسليمها من قبل الصيدلي” قبل التطرق إلى مسألة “وفرة” الدواء بشكل عام لاسيما من خلال “تشجيع” صناعة صيدلانية وطنية.
وأكد أن هذه الجهود سمحت ببلوغ إنتاج وطني بنسبة 52 بالمائة خلال الخماسي الأخير وتقليص نسبة استيراد هذه المنتجات ب27 بالمائة، علما أن هذه الأخيرة ارتفعت ما بين سنتي 2014 و 2018 بنسبة 3 بالمائة فقط، مذكرا بوجود 92 وحدة إنتاج نشيطة و 244 أخرى طور الانجاز.
ومن جهة أخرى، تحدث وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، عن المشروع المتمثل في تزويد ولايات جنوب الوطن بصيدليات ملحقة قصد وذلك من أجل تعزيز العمل المنجز من قبل المؤسسة العسكرية في مجال الصحة لفائدة سكان هذه المناطق المعزولة وذلك بالتنسيق مع مهنيي الصيدلة.
إصدار المرسوم التنفيذي في القريب العاجل
ومن جانبه، شدد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، عن قرب إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير المؤثرات العقلية، باعتبار أن الحكومة على وشك الانتهاء من هذا الملف على حد تعبيره، وأوضح بلعمبري أن تطبيق هذا المرسوم سيمنح ظروف أكثر أمان للصيادلة خلال ممارسة مهنتهم، خصوصا أن هذا الدواء يمثل “ملفا حساسا بالنظر إلى طبيعة وفئة المرضى الموجه لهم”.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، لطفي بن باحمد أن “الفراغ القانوني” في مجال تسيير المؤثرات العقلية ملاحظ منذ صدور قانون الصحة سنة 1985، مشيرا إلى جهود السلطات العمومية لتدارك هذا المشكل،وثمن رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، لطفي بن باحمد، صدور هذا المرسوم في المستقبل، وقال نفس المتحدث أنه يعمل على تحديد مسار سلسلة الأدوية، وكذا توفير إطار تعاون بخصوص تسييرها من جهة أخرى.
وأوضح ذات المتحدث أن هذه المسألة لا تعني قطاع الصحة فحسب وإنما تخص أيضا المصالح الجمركية ومختلف الأسلاك النظامية، وشدد في هذا السياق على ضرورة التفريق بين “الخطأ المهني والجنحة” عندما يتعلق الأمر بتسليم المؤثرات العقلية من طرف الصيدلي.
هذا ودعا رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، إلى “رفع التجريم” عنه، متأسفا لاستدعاء حوالي 20 صيدليا منذ 2017 من قبل المحكمة الابتدائية، علاوة على تواجد صيدليين رهن الحبس بتهمة تسليمهما لمؤثرات عقلية انطلاقا من وصفات التواطؤ.
اعتماد مخطط وطني في قطاع الصحة
من جهة أخرى، تعهد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي بفتح أبواب الحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين وتلبية مطالبهم من أجل تحسين الخدمات الصحية، وأفصح ميراوي أنه سيتم قريبا اعتماد مخطط وطني للصحة ضمن سياسة صحية جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل ولاية، مبرزا أن هذه السياسة ترتكز على ضرورة أنسنة المصالح الصحية.
و أوضح أن الملاحظات التي تم تسجيها تشير إلى وجود نقص كبير في الاستقبال والتوجيه والاستعجالات، رغم كل المجهودات المقدمة من المهنيين و الإمكانيات المادية والمالية والبشرية المسخرة، مضيفا أن السياسة الجديدة تسعى لتحسين الخدمات من خلال البحث عن نموذج جديد لتسيير المؤسسات الصحية و تكوين المسيرين و اعتماد نظام الرقابة بصفة بعدية من خلال قانون الصحة الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 2020.
وقال ميراوي بخصوص القرارات التي اتخذها مجلس الحكومة مؤخرا من خلال قرر رفع التجميد عن بعض المشاريع بالقطاع بولايات الجنوب والهضاب العليا واصفا إياها بـ ” التاريخية”، أنها تصب في إطار تحسين الخدمات والتكفل بولايات الجنوب والهضاب العليا، منها إنجاز مستشفيات 60 سرير.
وأوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، أن مجلس الحكومة لم يقرر فقط رفع التجميد عن بعض المشاريع في منطقتي الجنوب والهضاب العليا، بل قرر تسجيل عمليات جديدة للتغطية الصحية في هاتين المنطقتين ليكون هناك توازن في الخريطة الصحية في البلاد.
اتفاقية توأمة لتشجيع الاستثمار في قطاع الصحة
أوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، أن اتفاقية التوأمة التي تتكون من 117 مشترك، ومشروع مستشفيات الشمال لتقديم خدمات صحية في الهضاب العليا و الجنوب، والمشتركة مع الكوبيين تقضي بإلزامهم بالعمل في هذه المناطق لتغطية العجز فيها.
وقال نفس المتحدث أنه تم تقديم تحفيزات مالية للأطباء الأخصائيين الذين سيعملون في هذه المناطق في إطار الخدمة المدنية، وأوضح بهذا الصدد أنه تم فتح ملاحق للصيدلية المركزية للمستشفيات بهذه المناطق فضلا عن ملحقة لمعهد باستور ومرصد جهوي للأمراض الاستوائية.
وحث المسؤول الأول في القطاع على تشجيع الخواص بالاستثمار في القطاع الصحي في مناطق الجنوب والهضاب العليا من خلال تقديم تحفيزات مهمة ضمن آليات الدعم والآليات الجبائية، مشيرا إلى أنه تم الإنفاق مع المؤسسات الإستشفائية الخاصة بالتكفل بمرضى هذه المناطق في علاجات طب النساء والجراحة والأشعة والمخبر.
وفي سياق متصل، جدد محمد ميراوي بأهمية فتح أبواب الحوار مع جميع الشركاء محليا ومركزيا قصد التكفل بحقوق المهنيين والاستماع لاقتراحاتهم ومشاكلهم والتكفل بها وعدم تطبيق سياسة الهروب للأمام لكن في إطار شفاف وصريح، وذلك كله من أجل تحسين الخدمات الصحية وترقيتها بما يسمح بالتكفل الجيد بالمواطن.
أميرة أمكيدش