أكّد قبايلي محمد أمين، المسير العام لمركز “بي أل أس” والمتعامل الرسمي مع السفارة الإسبانية، بخصوص ضبط المواعيد ودراسة الملفات المقدّمة من طرف المواطنين الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة “شنغن“، أن المركز بصدد اتباع طريقة جديدة من شأنها أن تسهل دراسة ملفات الجزائريين الراغبين في زيارة إسبانيا ومن ثم الدول الأوربية المتعاملة بتأشيرة “شنغن“.
ولم يرد المسؤول الأول عن المركز الإفصاح أكثر عن هذه الخطوة وطبيعتها، إلا أنه أكّد أن الاضطراب الذي يعيشه المركز في الوقت الحالي، والمفتعل خارجيا وليس داخليا سيعرف الانفراج في أقرب وقت ممكن، وربما في مدّة لا تتعدى الأسبوعين.
وفي السياق ذاته، اتهم قبايلي الوكالات السياحية ومعها مقاهي الأنترنت، بالتسبب في الضغط الذي يعيشه المركز وحرمان العشرات من المواطنين الراغبين من الحصول على التأشيرة، حيث يقوم هؤلاء بالتسجيل عبر أسماء وهمية ومن ثم يتم بيعها للمغرر بهم من المواطنين، ولكون هذه الطريقة غير شرعية يقول محدثنا إن المركز يضطر إلى رفض هذه الملفات، وغلق الرقم السري IP الذي يتم التسجيل منه عبر مقاهي الأنترنت، حتى لا يتم إعادة الكرة مرة أخرى.
من جهة أخرى، نفى محمد أمين قبايلي، كل التهم الموجهة إلى المركز وعماله، حول بيع المواعيد خفية للمواطنين وبأثمان باهضة، ثم تقديم تسهيلات من أجل الحصول على التأسيرة، حيث وصف هذه الأخبار بالكاذبة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا بأنّ عمال المركز أنفسهم لا يعرفون متى يتم فتح موقع “بي أل أس” على الأنترنت، لأن صاحب القرار في ذلك هي القنصلية الإسبانية وليس المركز، ثم إن الموقع يتهم تشغيله من دولة الهند وليس الجزائر كما يتوهم الكثيرون.
وعلىصعيدآخر،كشفمحدثناأنالمركزبصددعقدشراكةمعمؤسسةهندية،منأجلتطويرجهازبيومتري،يسعىالمركزمن خلالاستخدامهإلى القضاءعلىمشكلالضغوطومنح المواطنين أكبر عدد ممكن من التأشيرات، حيث سيسعى موظفو المركز إلى التواصل بأنفسهم مع المؤسسات الجزائرية، من خلال التوجه إليها وعرض خدماتهم على الراغبين في تقديم ملفات “التأشيرة“، وذلك عن طريق التسجيل في مكاتب عملهم، لتكون هذه الخطوة الأولى من نوعها في الجزائر.
عادل فداد