جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
باشرت حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها نور الدين بدوي، في التحضير لمشروع قانون المالية 2020، من خلال إعداد أولى مذكرة توجيهية لمشروع قانون المالية و ميزانية الدولة لعام 2020، حيث تضمنت عدة إجراءات من ضمنها تسقيف الميزانية العامة، وتقليص التوظيف، ناهيك عن تحديد إجراءات جبائية تخص المؤسسات و أخرى للمواطنين وأخرى تتعلق بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وتفيد المذكرة التي وجهت من قبل وزارة المالية تحت رقم 498/MF/2019 إلى كافة الآمرين لميزانية الدولة باعتماد جملة من التدابير والإجراءات من أهمها تسقيف الميزانية العامة برسم مشروع قانون المالية 2020، وتسقيف ميزانية برسم 2020 بقيمة 7900 مليار دينار، وكذا تسقيف ميزانية التسيير في مستوى 4864 مليار دينار، بالإضافة إلى تأجيل عمليات شراء العتاد و التجهيزات و أدوات المكتبية، ناهيك عن التحكم في عمليات التوظيف لاسيما في الوظيف العمومي و تفادي اقتراحات لإنشاء مناصب شغل وبند ميزانية جديدة باستثناء تلك التي تتم بصورة استثنائية من قبل السلطات العمومية.
و يلاحظ من المذكرة أن الحكومة اعتمدت في مجملها نفس المقاربات و التوجهات التي اعتمدت في المذكرات السابقة في العديد من النقاط و المسائل و خاصة تلك المتعلقة بترشيد النفقات و ضبطها و الإجراءات المصاحبة، دون أن يكون للوضعية السياسية التي تمر بها أثرا على ذلك، رغم ان الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وهي مرفوضة من الشعب.
وتشير المذكرة أن “عمل إعداد مشروع ميزانية الدولة وميزانيتها لعام 2020 يعد جزءًا من الإجراء ، في إطار استمرار النهج الذي تم تبنيه في السنوات الأخيرة، وهو جزء لا يتجزأ من الوضع الذي ساهم في الضغط على الميزانية التي نتجت عن تقلبات الإيرادات و المداخيل المرتبطة بمبادلاتنا الخارجية”، و في هذا الصدد، اعتبرت المذكرة أن مثل هذه الوضعية تدفع إلى ترشيد توظيف الموارد المتوقعة من خلال استدامة الميزانية المتوسطة الأجل للفترة 2020-2022، و على هذا الأساس، شددت المذكرة على ضرورة تحسين الإيرادات الضريبية العادية؛ و ضبط وترشيد النفقات العامة. و من بين الاجراءات المحددة ،هو اعتماد تسقيف للميزانية على غرار ما تم مع ميزانية النفقات لسنة 2019 ،حيث قدرت الاعتمادات المالية المفتوحة في قانون المالية 2019 ما قيمته 8557.16 مليار دينار أو ما يعادل 78.3 مليار دولار، منها 4954.48 مليار دينار ميزانية تسيير أو ما يعادل 45.4 مليار دولار ،و ميزانية تجهيز ب 3602.68 مليار دينار أو ما يعادل 32.9 مليار دولار .
و أشارت المذكرة أن ميزانية الدولة برسم السنة المالية 2020 ،قدرت ب 7809.04 مليار دينار أو ما يعادل 71.5 مليار دولار بصورة تقديرية لميزانية 2019-2021 وفقا للمادة 53 لقانون المالية 2019 ، و وفقا للتقديرات،فان متوسط ميزانية الدولة المعتمدة برسم سنوات 2019 و2022 ،تتحدد في مستوى مسقف مع تسقيف بالنسبة لسنة 2020 بقيمة 7900 مليار دينار. و شددت المذكرة على مراعاة القطاعات الوزارية لعملية التسقيف والتقيد بالبرامج المعتمدة على أساس مركزي ،يضاف اليها حصص عمليات الموازنة للخزينة العمومية التي تتيح تطبيق مخططات الأعباء لمختلف الوزارات برسم السنوات المالية 2020 و2021 و 2022 و يتعلق الأمر بالخصوص بالمبالغ غير الموظفة في حسابات التخصيص الخاصة و موارد المؤسسات و الهيئات المستفيدة من موارد مالية ومخصصات من الميزانية و هذا المستوى من الإنفاق سوف يسمح بادخال في مشروع قانون المالية 2020 اطارا للنفقات على المدى المتوسط يمتد الى 2022 يشمل الرصيد الكلي للخزينة و تمويلها.
التقشف في ميزانية التسيير …
في نفس السياق أشارت المذكرة إلى التوجه نحو تسقيف ميزانية التسيير في مستوى 4864 مليار دينار ،و اعتماد إجراءات خاصة من بينها التحكم في عمليات التوظيف لاسيما في الوظيف العمومي و تفادي اقتراحات لإنشاء مناصب شغل و بند ميزانية جديدة باستثناء تلك التي تتم بصورة استثنائية من قبل السلطات العمومية،و اعتماد اعادة انتشار و التنقل داخل القطاعات بالنسبة للمناصب الشاغرة و تعويض منصب واحد من مجموع خمس مناصب شاغرة بما في ذلك حالات الاحالة على التقاعد مع تحديد المناصب الشاغرة الناتجة عن التقاعد و الاستقالات و الطرد و الوفيات ،كما يتم تحديد ناتج التكوين و التاهيل الى غاية 31 ديسمبر 2019 و التكفل بعمليات الترقية حسب المناصب الشاغرة .
أما بالنسبة لزيادة الاجور، فانها مستبعدة وفقا للمذكرة، كما يتم تحديد الأثر المالي لعمليات التوظيف لسنة 2019 مع توقعات السنتين التاليتين. و في سياق التدابير التقشفية، فقد نصت المذكرة على تأجيل عمليات شراء العتاد و التجهيزات و أدوات المكتبية وربط تجديد الحظائر الخاصة بالسيارات بطلبات محددة ليتم تحضيرها في مشروع قانون المالية 2020 بالنسبة لكافة المؤسسات و الادارات العمومية ،موازاة مع تحديد دقيق للقروض المتعلقة بتنظيم المؤتمرات و الندوات في برنامج متوسط المدى 2020و 2022 مع ربط ذلك بموافقة السلطات العمومية حينما يتعلق الأمر بالمؤتمرات الدولية.
هذه هي تقديرات الحكومة لتوزيع النفقات
أما فيما يتعلق بتقدير توزيع النفقات حسب القطاعات الوزارية، فان المذكرة أحصت ميزانية تسيير لوزارة التربية 717.003 مليار دينار مقابل ميزانية تجهيز ب60.943 مليار دينار ،بينما تستفيد الداخلية و الجماعات المحلية من 426.145 مليار دينار برسم ميزانية التسيير و 74.809 مليار دينار كميزانية تجهيز قطاع الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات فانه يستفيد من ميزانية تسيير ب 408.907 مليار دينار مقابل 55.000 مليار دينار ميزانية تجهيز و تبلغ ميزانية تسيير قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 338.901 مليار دينار مقابل ميزانية تجهيز ب 58.345 مليار دينار.
عمر ح