السبت , نوفمبر 23 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / حسب خبراء ومحللون اقتصاديون:
مساع حقيقية بين الجزائر وتركيا لتطوير العلاقات الإقتصادية ومقومات نجاحها قائمة

حسب خبراء ومحللون اقتصاديون:
مساع حقيقية بين الجزائر وتركيا لتطوير العلاقات الإقتصادية ومقومات نجاحها قائمة

تسعى كل من الجزائر وتركيا إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية أكثر بينهما، والرفع من حجم الاستثمارات، وهي مساع مربحة لكلا الطرفين، حسب محللين وخبراء، فالجزائر تهدف من خلال هذه الشراكة إلى استقطاب أكبر عدد من الاستثمارات التركية، في حين أن تركيا ترى في الجزائر البلد الذي يمكنها الاعتماد عليه في إفريقيا للانتشار أكثر في القارة، ويؤكد الخبراء أن البلدين يمتلكان مقومات كثيرة تمكن من إنجاح هذه الشراكة.

الخبير الاقتصادي مراد كواشي:
“الجزائر وتركيا تمتلكان كل المقومات المشجعة على تحقيق الشراكة التي يطمح إليها الطرفان”
وفي هذا الصدد يقول الخبير الإقتصادي، مراد كواشي، في تصريح لـ “الجزائر”، إنه يجب أولا تحليل أهداف كل من الجزائر وأنقرة من هذه الشراكة، فتركيا هي الشريك رقم 2 لإفريقيا على المستوى العالمي وبالتالي تركيا تسعى الآن لأن تصبح الشريك رقم 1 لإفريقيا، وأن تتفوق على الصين، وبالتالي فهي –أي تركيا- من خلال شراكتها مع الجزائر تسعى لتصدر الشراكة في القارة، وأضاف أن تركيا ترى أن الجزائر وبالنظر لموقعها الاستراتيجي في القارة، هي الدولة التي سوف تعتمد عليها لتحقيق هذا الهدف.
أما هدف الجزائر من هذه الشراكة مع تركيا، حسب كواشي، فيتمثل بالدرجة الأولى في استقطاب أكبر عدد من الاستثمارات والمستثمرين الأتراك، وقال إن الجزائر بما أنها حاليا تدرس القانون الجديد للاستثمار الذي سيصدر في غضون الأيام القليلة القادمة، فهي تسعى من خلال هذه الشراكة وفي ظل هذا القانون الجديد إلى استقطاب أكبر عدد من الاستثمارات.
ويرى كواشي، أنه وجب على الجزائر أن توجه هذه الشراكة نحو القطاعات الإستراتيجية كالفلاحة والصناعة والسياحة من أجل الاستفادة من الخبرة التركية الكبيرة في مجال التصنيع والسياحة والرقمنة وغيرها، التي قطعت أشواطا كبيرة فيها، والابتعاد عن الشراكة في القطاعات التي تكتسب الجزائر فيها خبرة طويلة كقطاع الطاقة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن كلا البلدين يتمتعان بمقومات نجاح هذه الشراكة، فالجزائر يعتبر اقتصادها اقتصادا منفتحا ويتوفر على عدد كبير من الفرص للاستثمار خاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد، إضافة إلى كون الجزائر لا تزال سوقا واعدة بالنسبة لتركيا، كما أن الجزائر تمتلك موارد أولية وطبيعية كبيرة وتعتبر إضافة إلى ذلك، بوابة إفريقيا.
أما بالنسبة لتركيا فهي الأخرى تمتلك كل المقومات لإنجاح هذه الشراكة، فالاقتصاد التركي خطى خطوات كبيرة خاصة في الفترة الأخيرة نحو العالمية، وأصبحت تركيا بفضل اقتصادها من بين أكبر دول العالم ولديها خبرات كبيرة في العديد من المجالات.

الخبير الاقتصادي الهواري تغرسي:
“قانون الإستثمار الجديد فرصة لإستقطاب عدد أكبر من الاستثمارات التركية”
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الهواري تغرسي، في تصريح لـ “الجزائر”، إن العلاقات الاقتصادية الجزائرية التركية مميزة، وقد وصل مؤخرا حجم التبادلات التجارية لـ 5 مليار دولار، ووضع هدف لرفع سقف الاستثمار ليصل إلى 10 مليار دولار، غير أنه اعتبر أنه الآن لابد من “تحضير أنفسنا لمنظومة أخرى تضم تحفيزات وتحسينا لمناخ الإستثمار”.
واعتبر تغرسي، أن الترسانة القانونية المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار والتي تعمل الجزائر على توفيرها من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي توليه السلطات العليا اهتماما كبيرا، ما دفعها إلى تأجيل الإعلان عنه لمرات بهدف إثرائه، يؤكد -يقول تغرسي- على الرغبة الحقيقية في تحسين هذا المناخ.
كما يرى الخبير الاقتصادي أنه لا بد من إصلاحات أيضا في مجال القوانين التي لها علاقة بالجانب الاقتصادي.
وثمن الخبير الاقتصادي التوجه الجديد للجزائر وتنويعها للشراكات، فبعد ايطاليا وقطر والكويت، الآن تعمل على تعزيز التعاون مع تركيا أكثر فأكثر، وهذه “نقطة إيجابية ومشجعة”.
رزيقة. خ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super