جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ترأس وزير الشؤون الخارجية، أمس أشغال الدورة ال11 لمجلس الشراكة الجزائرية الأوروبية المنعقدة في بروكسل مناصفة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وخصص الاجتماع لدراسة التطورات في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف، و تم التركيز على مسألة تنفيذ أولويات الشراكة الثنائية التي تم تبنيها في 13 مارس 2017.
بعد الانتقادات الأوروبية على قرار الجزائر تقييد الواردات.
ويعمل الطرف الجزائري المفاوض على الدفاع عن مقاربته التجارية التي اتخذها مؤخرا، والمتعلقة بتعليق الاستيراد لكثير من المنتجات القادمة من الاتحاد الأوربي، وهو ما تعتبره أوربا إضرارا بمصالحها وفي مقدمتها اسبانيا وفرنسا.
ورافع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس لأجل تعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والاتحاد الأوربي بهدف تكثيف العلاقات الثنائية تحقيقا للمصلحة المتبادلة وتوازن المصالح ، وكشف مساهل عن قناعته بأن “المحادثات الجارية بين الطرفين حول هذا الملف ستسمح بالوصول إلى حلول براغماتية ومقبولة تأخذ في الحسبان المصالح المشروعة لكل طرف”
وتريد الجزائر تطبيق الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي بما لا يضر باقتصادها وتوجهها الذي أملته الظروف المالية التي تعيشها البلاد بعد انخفاض اسعار البترول منذ 2014.
وكان وزير التجارة سعيد جلاب قد دافع عن موقف الجزائر مؤخرا،بأنها مجبرة على اتخاذ تدابير مؤقتة من هذا النوع في ظل الظروف المالية الصعبة ،وقد تكفل الجانب الجزائري المفاوض مع الاتحاد الأوربي باطلاع الشركاء بهذا الواقع ، خاصة منهم الذين تربطهم بالجزائر علاقة إستراتيجية، مؤكدا أن البلاد تمر بفترة صعبة على المستوى المالي، خصوصا في الميزان التجاري والمدفوعات لكنه أشار إلى أن الأمر يتعلق بفترة انتقالية.
وأكدت المفوضية الأوروبية، في تقرير صدر مؤخرا، بان الإجراءات التي اتخذتها الجزائر الرامية إلى تخفيض وارداتها بسبب الصعوبات المالية، كانت محل مراسلات بين مفوضة التجارة والممثلة السامية للمفوضية الأوروبية بالجزائر ونظرائهم الجزائريين،و وزير التجارة ووزير الشؤون الخارجية . وقالت المفوضية، بان الطرف الأوروبي كثف حواره مع الجزائر مع تحليل أثر هذه الإجراءات على التجارة الثنائية ومناخ الأعمال في الجزائر مع البحث عن حلول تتوافق مع بنود اتفاق الشراكة.
وكما ينظر الشركاء الأوربيين بنوع من الخيبة،لبعض التدابير والقرارات الجزائرية منها المتعلقة بتخفيض وارداتها بعد تهاوى أسعار النفط ، وقاعدة 49 _51 ، تنظر الجزائر أيضا بعين من عدم الرضا الى الاتفاق الذي يربطها والشركاء الأوربيين بفعل ضعف مستوى الاستثمارات الأوربية في الجزائر مقارنة بدول الجوار.
ومن جانبه، قال يوهانس هان المفوض المكلف بملف سياسة الجوار، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة دعم الإصلاحات، خاصة تلك التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الجزائري.
وسيساهم الاتحاد الأوروبي في تحسين مناخ الأعمال وتنمية ريادة الأعمال، وهذا في مصلحة الجزائر وأيضا في مصلحة الاتحاد الأوروبي.
مشيرا إلى أن “التعاون بين الجانبين يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الجزائري، ويساعدنا في التغلب على النزاعات التجارية، وسيمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأوروبية وخلق فرص عمل في البلاد “.
وفيما يخص الشق الأمني، أكدت المفوضية الأوروبية، أن الجزائر تظل فاعلا أساسيا في مجال الأمن على المستويين الإقليمي و الدولي حيث أشادت بمساهمتها في ضمان استقرار جوارها المباشر و دورها المعتبر كوسيط في الأزمتين المالية والليبية.
رفيقة معريش