جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبرت الجزائر إعلان حكومة الوفاق الليبي عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى وجنوب البلاد ووضع خطة موحدة لمتابعة الخروقات الأمنية في الجنوب “خطوة ايجابية لتوحيد مؤسسات الدولة”، وأكدت أنها السبيل الوحيد لعودة الاستقرار في هذا البلد.
وقال وزير الخارجية عبد القادر مساهل، في تغريدة له على تويتر، أول أمس، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الليبيون للتنسيق الأمني، تعد ” خطوة إيجابية لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، قائلا:”غداة إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى وجنوب ليبيا ووضع خطة موحدة لمتابعة الخروقات الأمنية في الجنوب، فان الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الليبيون للتنسيق الأمني تعد خطوة إيجابية لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية،و لذا نشجعهم على المثابرة على طريق الحوار، السبيل الوحيد للسماح بعودة الاستقرار في ليبيا”.
وكانت الوزارة الليبية أعلنت الثلاثاء الماضي عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى وجنوب ليبيا ووضع خطة موحدة لمتابعة الخروقات الأمنية في الجنوب، ولاسيما فيما يتعلق بالأمن الديموغرافي المتعلقة بتسرب عناصر أجنبية، وتكوين إدارة تدريب لتطوير القدرات الشرطية والأمنية الحالية.
وتم بحث مبادرة توحيد الأجهزة الأمنية خلال اجتماع مدراء أمن كل من طرابلس وبنغازي، وفق تقارير محلية، ونصت المبادرة على تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى وجنوب البلاد، وفق منظومة عمل موحدة بشأن المركبات والبوابات وفرق النجدة وإدارة الأدلة الجنائية وملاحقة المطلوبين، ووضع خطة موحدة لمتابعة الخروقات الأمنية في الجنوب، ولاسيما فيما يتعلق بالأمن الديمغرافي المتعلقة بتسرب عناصر أجنبية, وتمكنها من الحصول على أوراق ثبوتية مزورة, وفق بيان الوزارة.
كما تنص المبادرة على توحيد الخطاب الإعلامي من خلال إدارة إعلامية مشتركة، بعيدة عن التجاذب والخلافات السياسية، وتكوين إدارة تدريب لتطوير القدرات الشرطية والأمنية الحالية وتخريج عناصر جديدة بناء على مستجدات الجانب الأمني في البلاد، ولاسيما المتعلق بالجريمة التي تتزايد صورها وقدرة العناصر الجديدة على ملاحقة تطورها المتسارع.
ونوهت وزارة الداخلية الليبية في بيانها إلى أنها “بعيدة كل البعد عن كل التجاذبات السياسية”، وأن أجهزتها الأمنية والشرطية “لا علاقة لها بالصراعات السياسية”، موضحة أنها تعمل علي توفير الأمن للمواطن، وتدعو إلى إخراجها من أية خلافات، ولا تنتمي لأية فصائل أو تيارات، جهوية أو قبلية، وشددت على أن دورها يتمحور حول المساهمة في تطبيق القانون، ومساعدة المواطنين والتعاون معهم، فهي “العمود الفقري لاستقرار الدولة”.
رزيقة.خ