جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ذكر مسؤول بوزارة العدل يوم امس السبت بالجزائر العاصمة، بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال الحفاظ على الكرامة الإنسانية للرعايا الأجانب الموجودين على ترابها نتيجة الظروف القاهرة التي تمر بها بلدانهم و الذين “لطالما اعتبرتهم ضيوفا و ليسوا لاجئين”.
وخلال الدورة التكوينية المشتركة الثانية بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني و مركز “جيل” للبحث العلمي وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر و التي تمحورت حول موضوع “القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، أكد المستشار بوزارة العدل و العضو باللجنة، نصر الدين ماروك، حرص الجزائر على جعل الاتفاقيات التي صادقت عليها في مجال القانون الدولي الإنساني في صلب تشريعاتها الوطنية مع تحيينها دوريا بما يتماشى والمستجدات.
وأضاف أن ”الحكومة الجزائرية حرصت ولا تزال على جعل الاتفاقيات الدولية التي تندرج ضمن هذا القانون والتي صادقت عليها، في صلب ترسانتها القانونية كما أنها تعمل على تحيينها بصورة دورية”.
و لفت في هذا السياق إلى أن هذه الندوة تعقد في ظرف “بالغ الحساسية” في ظل ما تشهده المنطقة العربية من نزاعات و توترات سواء تلك التي تحمل طابعا دوليا أو تلك التي تحمل طابعا داخليا، و هو ما ينجم عنه ضحايا من مهجرين و جرحى و قتلى، يضاف إلى كل ذلك، “تعقد الوضع نتيجة تقاطع ما يحدث مع ظواهر ذات صلة بالجريمة المنظمة كالإتجار بالبشر و المتاجرة بالمخدرات و الأسلحة”.
و توقف ماروك عند “ضرورة البحث أكثر فأكثر عن آليات فعالة كفيلة بتطبيق مضمون القانون الدولي الإنساني”، خاصة و أن “بقاء المتسببين في الانتهاكات الجسيمة التي تحدث على مرأى و مسمع المجتمع الدولي، بعيدا عن العقاب، هو أمر أدى إلى اهتزاز ثقة الشعوب في جدوى هذا القانون”.
و من جهتها، أوضحت رئيسة مركز “جيل” للبحث العلمي، سرور طالبي، أن هذه الندوة تندرج في إطار عشرية القانون الدولي الانساني التي أطلقتها هذه الهيئة الأكاديمية من أجل تحسيس و تكوين المعنيين بهذا الشأن، حيث سيطلع هؤلاء على التعريفات و المفاهيم العامة حول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، علاوة على مختلف الاتفاقيات و المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر في هذا الإطار.
أما ممثلة منظمة الصليب الأحمر الدولي بالجزائر، ليندة بوعلي، فقد شددت على الدور المنوط بالخبراء و الباحثين في مجال مناقشة المشاكل الإنسانية المهددة للأمن و سلامة الأشخاص عبر العالم، في سبيل التوصل إلى حلول تمكن الدول و اللجان الوطنية و الدولية من تعزيز بنود القانون الدولي الإنساني و إثرائها.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية الثانية من نوعها، ترمي إلى “المساهمة في نشر و تعزيز الثقافة القانونية لا سيما فيما يتعلق بأحكام القانون الدولي الإنساني و أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان”، و ذلك من خلال تكوين موجه لفائدة القضاة و الناشطين الحقوقيين و المحامين و غيرهم.
و تعد اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي أنشأت بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جهازا استشاريا دائما، مكلفا بمساعدة السلطات العمومية بآرائه و دراساته و ذلك في جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.
و تتولى هذه اللجنة اقتراح المصادقة على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني و كذا التدابير اللازمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني، علاوة على ترقية التعاون و تبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية و الدولية العاملة في هذا المجال.
أما مركز “جيل” للبحث العلمي فيعد مؤسسة أكاديمية علمية تعنى بالبحث، مقره بالجزائر كما يمتلك فروعا بعدة دول عربية.
نسرين.م