تُرتقب نهاية الأشغال في “جامع الجزائر الأعظم” في الأيام المقبلة ، في حين أن تحديد تاريخ الافتتاح الرسمي لم يتم بعد، ومع اقتراب المشروع من مرحلته الأخيرة وبداية ظهور معالم هذه “التحفة المعمارية”، لا يزال الجزائريون ينتظرون موعد تسليمه ، إذا لم يسبق وان حظي أي مشروع في الجزائر، بنفس المتابعة والحرص، كما هو الحال مع مشروع “جامع الجزائر”، فلا يكاد يمر أسبوعا إلا وتفقده وزير أو مسؤول.
هذا ويعتبر المسجد الأعظم بالجزائر، المشروع الأضخم في الآونة الأخيرة و التي يطول عليه الحديث من خلال المساحة التي يشغلها، إذ يعتبر صرح إسلامي بارز، حيث يقع في بلدية المحمدية، ويعد أكبر مسجد في الجزائر وأفريقيا وثالث أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة الكلية بعد الحرمين.
و يستمر بنائه منذ وضع حجر الأساس للمشروع سنة 2012 و هو الذي ينجز بكلفة تقدر بمليار و350 مليون دولار، و أشرفت على إنجازه الوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ثم تسحب الرخصة منها و يوضع تحت إشراف ووزارة السكن والعمران والوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر.
يحظى مشروع جامع الجزائر، بأهمية كبرى لدى المسؤولين و له من الحرص و المتابعة نصيب وافر كون أن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد عيسى، و كذا وزير السكن و العمران، عبد الوحيد طمار، ينزلون في كل مرة إلى متابعة مدى تقدم الأشغال بهذا الصرح الديني، و توالت الزيارات منذ انطلاق الإنجاز، و عرف هذا المشروع تأخرات بالجملة في التسليم خاصة و أن التأخر الكبير أغضب الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، الذي دفعه لإقالة مدير الوكالة الوطنية المكلفة بالانجاز، واضطرت الحكومة لاتخاذ قرار تدعيم الورشة بوسائل بشرية ومادية إضافية قصد التمكن من تسليمه جزئيا قبل نهاية العام الماضي، لكن دون جدوى و المشروع لا يزال في تأخر من ناحية التسليم أو الانتهاء من آخر الرتوشات.
المسلسل يتواصل !
وكان قد طرح المشروع منذ بدايته الكثير من التساؤلات التي طالته، خاصة بعد تسريب تقرير خبرة لمكتب دراسات ألماني يشكك في احترام آجال الانجاز واختيار الأرضية، و عليه فقد عرف المسجد الأعظم كما وصف منذ البداية تأخرات طالته منذ بدايته حيث كان من المفروض و في زمن الوزير الأول تبون، أنه سيتم تسليمه خلال السداسي الأول من عام 2016، بعد أن كان مقررا تسليمه في نهاية 2015 و بداية 2016، و في أفريل 2016، أكد حينها وزير السكن والعمران، أن تسليم مشروع مسجد الجزائر الأعظم سيكون في أجل أقصاه الثلاثي الأول من سنة 2017، قبل أن تصطدم الحكومة بالواقع وتفشل في تسليم المشروع في موعده المحدد، و في أواخر سنة 2016، أظهر رئيس الجمهورية حرصه على استلام المشروع في موعده من خلاله تفقده شخصيا سير إنجاز المشروع وكان حينها المشروع يعاني من تأخرات كبيرة.
و كان الوزير الحالي على رأس قطاع السكن و العمران، طمار، قد تفقد المشروع في السنة الماضية و أكد أن المشروع يعيش مرحلته الأخيرة من التجهيز على أن الأشغال وصلت إلى النهاية بوتيرة متسارعة و كانت الأشغال في ذالك الوقت منحصرة بين التبليط و الزخرفة والتزيين دون أن يعلن عن موعد تسليمه رسميا رغم أننا في منتصف 2018، ثم تنوعت المصادر في الحديث عن موعد تسليم الجامع على أنه في أواخر سنة 2018، ثم تراجعت المصادر لتكشف أن موعد تسليمه سيكون في بداية سنة 2019 أي بحدود الأشهر الثلاثة الأولى على أكثر تقدير، غير أن تقرير الخبرة الذي أنجزه مكتب الدراسات الألماني الذي تكفل في وقت سابق بالمشروع، أكد أن المشروع لن يكتمل قبل 2019 أو 2020.
ورغم أن الحكومة تراجعت عن الكثير من المشاريع وجمدت بعض الورشات التي كانت بصدد إطلاقها بسبب الأزمة المالية، إلا أنها تمسكت بمشروع مسجد الجزائر الأعظم مع الميزانية الضخمة التي خصصت له والمستقلة حتى لا تضرر بوضع الاقتصادي، و مع إعلان وزير السكن تدعيم الورشة بوسائل بشرية وتجهيزات إضافية، إلا أن المشروع لا يزال تحت ظل التأخرات.
سجاد المسجد يثير الجدل !
كانت وزارة الشؤون الدينية دخلت في جدل كبير حول مصير سجاد المسجد، إذ نقلت صحف أن السجاد استُقدم من إيران منذ سنتين وهو يتعرض للتلف في مخازن بالعاصمة بسبب تأخر المشروع، لكن عيسى رد غاضباً في حينه بأنالسجاد هبة من شخصية جزائرية ولم يُستورَد من أي مكان، مضيفاً أن مَن تحدث عن ظروف التخزين، يعتقد أننا بلد بدو لا يملك التكنولوجيا ولا إمكانات الحفاظ على هذا النوع من السجاد.
الرئيس بوتفليقة هو من سيحدد تاريخ التدشين
كشف وزير الشؤون الدينية محمد عيسى مؤخرا عن تسليم مسجد الجزائر الأعظم في الايام المقبلة مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة هو من سيحدد تاريخ التدشين.وأشار أن الشركة الصينية احترمت الآجال التي حددت لها.
من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيدشن المسجدوكذا المطار الدولي الجديد في نهاية شهر جانفي الجاري .وقال المصدر انه من المحتمل أن يكون هذا الصرح الديني الهام تابعا لرئاسة الجمهورية وليس لوزارة الشؤون الدينية .وتشرف الأشغال في المسجد الاعظم على نهايتها وكان مقرر ان تنتهي في اخر عام 2018 الا ان الشركة الصينية المكلفة بانجازه لم تتمكن من ذلك.
الصفحة من إعداد : فلة-س – ياسين -س