جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، أحمد قوراية في هذا الحوار محتوى وثيقة الدستور المعلن عنها، مؤكدا أنها تحمل مضامين جديدة، لم تعهدها الدساتير السابقة، على غرار تحديد عهدات رئيس الجمهورية بعهدتين فقط. وقال قوراية: “نأمل أن يقودنا هذا التشريع الذي يحمل القيم والمبادئ المنظمة للمجتمع، إلى مرحلة تختلف شكلا ومضمونا وينقلنا إلى جزائر الجديدة، ويستجيب لطموح الشعب الجزائري، ويغذي روح التضامن والوحدة الشعبية والترابية للجزائر”.
– كيف استقبلتم مسودة تعديل الدستور المطروحة للنقاش ؟
المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، يحمل جملة من الأفكار المطروحة على الساحة الوطنية، وهي أطروحات قابلة للنقاش والتعديل، من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات والهيئات الوطنية والمجتمع المدني وكل راغب في إدلاء بدلوه من أجل إضافة ما يراه يناسب الوضع الجزائري، وكما أشرت في العديد من المواقف الإعلامية حول ذات الموضوع، يمكن اعتبار وثيقة تعديل الدستور، التي جاءت في ست محاور أساسية، تضمنت العديد من الجوانب الهامة، على غرار المحور المتعلق بالحقوق والحريات التي ثمنها كل من تصفح هذه الوثيقة، مثل تلك المتعلقة بإلغاء الترخيص الخاص بالتظاهر، وعدم جواز تقييد الحقوق والحريات إلا عن طريق التشريع ولغرض المحافظة على النظام العام، والأمن العام، وكذا المحافظة على حقوق وحريات الآخرين التي يحميها الدستور، وأن لا يتم منع أي نشاط وأن لا يتم حل أي جمعية إلا من طرق القاضي، كما تم تدعيم الفصل المتعلق بالحريات وبداية من أحكامه الأولى بمجموعة من القواعد ذات الطابع الإلزامي تجاه السلطات العمومية، وهذا شيء جديد في تاريخ وضع الدساتير منذ استرجاع استقلال الجزائر.
وتبقى أمور أخرى بحاجة إلى نقاش موسع، على غرار نائب الرئيس الذي جاء مجملا لا بد من التفصيل فيه، طبيعة النظام، رفع الحصانة على البرلماني ومحاسبته في حالة ارتكابه للخطأ دون أمر قضائي حتى يتمكن من محاسبته مباشرة دون أي إجراء قانوني قد يعقد من مسألة، وباعتبار الدستور القانون الأعلى للبلاد ومرجع أساسي يحدد معالم الدولة ومسارها ويحدد توجهاتها، وعليه نأمل أن يحمل الدستور المقبل ويحدد ويبسط الخطاب الجوهري، لبناء مجتمع يتحدث بلغة يفهمها الجميع، ونأمل أن نوفق في وضع تشريع لا يختلف عن القيم والمبادئ المنظمة للمجتمع، ولا نكرر الأخطاء التي تضمنتها الدساتير الفارطة التي حيكت على مقاس واضعيها، كما نتمنى أن نصل إلى دستور يستجيب لطموح الشعب الجزائري.
– ما تعليقكم حول استحداث منصب نائب الرئيس؟
استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، معروف في الأنظمة الجمهورية، وهو ثاني أعلى مرتبة في سلم المسؤوليات في هرم السلطة، وهو أمر مهم سبق وأن دعونا إلى استحداث هذا المنصب، لكن يبقى الحديث عن كيفية تعيينه ومن يعينه وما هي وظيفته وننتظر ما تسفر عنه الوثيقة النهائية لمشروع الدستور المقبل.
– كيف تقيمون التوجه نحو تحديد العهدات البرلمانية ؟
جاء في وثيقة تعديل الدستور بند يتعلق بتحديد عهدات البرلماني بعهدتين اثنتين، وهو أمر جيد ونثمنه وهذا يعطي أكثر حرية للآخرين للتمثيل البرلماني عوض احتكار المنصب لسنوات عديدة من طرف شخص واحد، وهذا الاقتراح أجده طبيعي ولابد منه حتى نكرس مبدأ التداول على المناصب.
– ما هي أهم النقاط التي ترون فيها تجسيدا للتغيير الحقيقي في الدستور؟
هناك كما أشرت جوانب كثير من هذه الوثيقة إيجابية، منها إعطاء حرية التظاهر دون ترخيص مسبق، تدعيم الحقوق والحريات، إشراك الشباب في العمل السياسي، تحديد عهدات رئيس الجمهورية بعهدتين فقط، كما كنا نطالب في العديد من مواقفنا في السابق، كما قلّص النيابة البرلمانية إلى عهدتين اثنتين أيضا، وهي من المسائل الإيجابية التي نثمنها.
حاورته: ف.س