جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ساهمت مسودة تعديل الدستور التي كشفت رئاسة الجمهورية عن مضمونها مؤخرا، في إنعاش الحياة السياسية التي دخلت مرحلة السبات بعدما تأجلت كافة النشاطات بسبب وباء “كورونا” لتخرجها هذه الوثيقة منها وتتفاعل معها وتدفعها في الوقت نفسه لإطلاق مبادرات.
أخرجت مسودة الدستور الطبقة السياسية من حالة الجمود والسبات التي كانت تتخبط فيها لتتجه إلى إطلاق مبادرات سياسية ومشاورات حول تعديل الدستور، فجبهة المستقبل كانت السباقة لطرح مبادرتها االسياسية المعنونة بـ”مبادرة وطنية من أجل تشكيل جبهة وطنية مفتوحة للجميع لمواجهة التحديات والتمسك بثقافة الدولة دعما لمسار البناء الوطني بمؤسسات دستورية قوية” وهي التي سيكون تعديل الدستور ضمن الأولويات الذي سيحضى بالمشاورات مع الطبقة السياسية بالإضافة لنقاط عدّة متضمنة في هذه المبادرة التي تعكف اللجنة التي نصبها الحزب لهذا الغرض بصياغة أرضيتها على أن تكون جاهزة بعد عيد الفطر المبارك، بحيث سيعقد الحزب ندوة صحفية للكشف عن خطوطها العريضة لترسل بعدها الدعوات للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين في الساحة السياسية مرفوقة بمسودة أرضية المبادرة كما كشف المكلف بالإعلام للحزب، رؤوف معمري، أن هذه المبادرة “موجهة للجميع ولا مكان لسياسة الإقصاء وأن الحوار والتشاور هو السبيل الأمثل للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة”.
حركة البناء الوطني هي الأخرى أعلنت عن مبادرتها السياسية “الهدنة الاجتماعية والتهدئة السياسية لحماية مستقبل الجزائر”، وقال رئيسها عبد القادر بن قرينة إنه “سيتم طرحها على الساحة السياسية بعد عيد الفطر المبارك والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الجزائر الجديدة للجميع وبأيدي الجميع والخروج من حالة التوتر إلى حالة الحوار البناء والرؤى الإيجابية المشتركة لحماية مكاسب الحراك مع توفير جو مناسب لمناقشة مسودة تعديل الدستور”.
كما تتضمن المبادرة ذاتها، دعوة للجميع إلى تأجيل الخلافات وإعلان هدنة عامة سياسية واقتصادية واجتماعية قصد تخفيف الاحتقان والسماح للوطن ولنخبه في البحث عن كيفيات تجاوز المخاطر المفروضة على البلاد من الخارج وحماية التحول الديمقراطي والذي هو رغبة الجميع وعلينا أن نحوله معا إلى إرادة مشتركة وبرنامج عمل واضح ومتفق عليه.
كما ترتكز المبادرة على أولوية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمكن الجزائر من تجاوز أخطاء الماضي ومخلفات الفساد السياسي والمالي وتدفع نحو الخروج من الأزمة وتمنع محاولات استنساخها عبر نقلة نوعية لا تتحقق إلا بتجاوز الخلافات وتضافر الجهود وإنجاز خلاصات الحوار العميق والواسع بين الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية وقوى المجتمع المدني مع تنظيم ورشات تبلور مخرجاتها كأرضية في ندوة وطنية تتوج بميثاق الشراكة الوطنية.
وفي الوقت الذي اتجهت فيه بعض الأحزاب السياسية نحو إطلاق عناوين لمبادراتهم السياسية والإعلان عن موعد للكشف عنها، فضل البعض الآخر الإكتفاء بمشاورات وانتظار ما سيتمخض عنها من رؤى ومواقف مشتركة ما يمكن من بلورة مبادرة، وهو حال الأحزاب الإسلامية ممثلة في حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية اللتان اكتفتا بالحديث عن إطلاق “مشاورات” حول مسودة الدستور في انتظار تجاوب الطبقة السياسية مع هذا المسعى.
زينب بن عزوز