جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني، أن مسودة تعديل الدستور تضمنت عدة نقاط إيجابية، وخطوة نحو الأمام بخصوص الحريات وحقوق الإنسان، غير أنه وجب أن تطبق فعليا في الميدان مستقبلا دون تحريف وأن لا تبقى مجرد نصوص، مشددا أنه “لا ديموقراطية دون احترام حرية الصحافة وحرية المواطن”.
وقال قسنطيني في تصريح لـ”الجزائر” إن التعديل الخاص بنائب الرئيس “صائب لكن يبقى الإشكال في كيفية تعيينه”، واعتبر أنه لابد من اللجوء إلى انتخابه، فيما يرى أن إمكانية مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات خارج الحدود، “أصبح أمرا مقبولا بسبب الخطر الذي يهدد البلاد على كافة حدودها، لكن وجب ذلك في إطار القانون وموافقة الأمم المتحدة”.
وأوضح فاروق قسنطيني أن النقاط التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور الذي شرع في توزيعها الخميس المنصرم، والمتعلق بمحور الحقوق الأساسية والحريات العامة، بها عدة جوانب إيجابية، كما وصفها بـ”الخطوة الهامة والإيجابية” بخصوص هذا الشق، غير أنه أكد أن الإشكال الذي يطرح هل ستطبق مستقبلا أم أنها ستبقى مجرد نصوص، أو أنها قد تطبق بطريقة سلبية أو غير كافية، وأضاف أن حسن النية مطلوبة، غير أن الأمر يتعلق بالمستقبل في كيفية تطبيق هذه النصوص، وأكد أنه لا ديموقراطية بدون حرية الصحافة وحرية المواطن، لأن هذه هي القاعدة و الجوهر، فإذا لم نوسع في الحريات ولم نحترم حريات المواطن فن الديمقراطية تصبح لا معنى لها-حسب قسنطيني- الذي يرى أنه “حان الوقت في الجزائر الجديدة التي تنادي بها الحكومة إلى تطبيق هذه المبادئ والنظريات، وآمل أن يتم القيام بهذه “الخطوة الأساسية التي توصل الجزائر للدولة التي يطمح بها الجميع”.
وبخصوص ما اقترحته وثيقة تعديل الدستور المتعلقة دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية، قال قسنطيني، إن الجزائر “مهددة على جميع حدودها بدون استثناء، وأن هناك أخطار كبيرة محدقة بها عبر حدودها، وهذا ما يجعل من اقتراح إمكانية إرسال الجيش إلى الخارج أمر مقبول، إذ أن الجيش سوف يخرج خارج الحدود للدفاع عن الوحدة الترابية وللدفاع عن أمن البلاد، لكن في إطار القانون وبموافقة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي”، ويرى قسنطيني أن هذا الإجراء يجب أن “يحدد بصرامة وبدقة، فالجيش يجب أن يتحرك خارج الحدود إلا للضروريات للدفاع عن الأخطار التي تهدد أمن والوحدة الترابية للجزائر”.
أما بخصوص التعديل المتعلق بـ”إمكانية رئيس الجمهورية تعيين نائب له”، فقال قسنطيني أنه مع وجود منصب نائب الرئيس، مضيفا أن وجود نائب للرئيس “قد يمنع الوقوع في مثل ما وقعت فيه الجزائر الفترة الماضية، حيث أشار إلى أنه لو كان هناك في فترة حكم رئيس الجمهورية السابق نائب للرئيس لما تعرضت البلاد للأزمة التي تعرضت لها ولما وصلت إلى الوضع الذي وصلت إليه”، غير أنه قال إن تعيين الرئيس لنائبه، قد يكون إجراء “فيه بعض الإشكال”، ويرى أن نائب الرئيس يجب أن يعين عن طريق الانتخاب وبنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الجمهورية أي بالإنتخابات الشعبية.
غير أن قسنطيني يرى أنه “لا ضير أن يقوم الرئيس الحالي بتعيين نائب له كونها أول تجربة، غير أنه وجب في العهدات الموالية أن يتم تعيين نائب الرئيس عن طريق الإنتخابات فقط”.
رزيقة.خ