جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أبدت العديد من الأحزاب السياسية على جاهزيتها لتقديم مقترحاتها بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وينتظر أن تنتهي مهلة عشرة أيام خلال الساعات التي تم منحها للأحزاب، ويشار أنه تم بأمر من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, توزيع النسخة الأصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها، وتهدف هذه المسودة للمشروع التمهيدي المعدل والمتمم إلى ترسيخ الديمقراطية وأخلقة الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي، حسب ما تضمنته مسودة المشروع.
ومن جانبه اجتمع، مساء أول أمس، المكتب الوطني لجبهة المستقبل مع رؤساء مكاتب الحزب في الخارج عبر تقنية التحاضر عن بعد، حيث تم مناقشة اقتراحاتهم فيما يخص مسودة مشروع قانون الانتخابات، وأهم القضايا التي تخص الجالية بالخارج في ظل جائحة كورونا.
ويشار إلى أنه أشرف عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، على ترأس اجتماع المكتب الوطني للحزب لمناقشة الصيغة النهائية لمقترحات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات والذي فتحت فيه جبهة المستقبل ورشة عمل لكل مناضلاتها ومناضليها داخل وخارج الوطن لإثراء هذه الوثيقة”.
ويؤكد الحزب – عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” التي ستحدد مستقبل الاستحقاقات القادمة وفق طموحات الشعب الجزائري وحراكه المبارك لأجل بناء جزائر جديدة بتأسيس منظومة قانونية انتخابية وفق آليات الشفافية واحترام صوت الشعب وصونه وأخلقة العمل السياسي وإبعاد المال الفاسد عن السلطة ،كاشفا أن الجبهة مستعدة لتقديم المقترحات والتعديلات الجوهرية للجهات المعنية وفق الآجال المحددة.
وبدورها، أكدت الأحزاب السياسية أن المهلة الممنوحة لها – 10 أيام- كافية لتقديم مقترحتها وهو ما أكده القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، في تصريح لـ” الجزائر”، وقال إن: “مهلة 10 أيام كافية للأحزاب السياسية لإثراء مسودة مشروع قانون الإنتخابات”، ومن جانبه أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، الطيب زيتوني، مساء أول أمس، بأنه سيرفع تقريرا يتضمن مقترحا لتعديل “جوهري” لـ 13 مادة، إضافة توضيحات على مواد أخرى بهدف إثراء مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات المطروح للنقاش، موضحا خلال إشرافه على اجتماع أعضاء المكتب الوطني لاستعراض حصيلة عمل اللجنة القانونية المكلفة بدراسة و إعداد حصيلة مقترحات الحزب أنه” من خلال هذه المقترحات ذات الطابع السياسي والتقني، يتطلع الحزب إلى “تجسيد حياة سياسية جديدة وفق ممارسات أخلاقية تعبر فيها المؤسسة المنتخبة عن الإرادة الشعبية الفعلية وتحفظ فيها مكانة المؤسسات الحزبية باعتبارها محور العملية الديمقراطية و الانتخابية”.
وصادق حزب جبهة التحرير الوطني، مؤخرا على التقرير التمهيدي الذي أعده فوج العمل المكلف بإعداد اقتراحات الحزب بشأن مسودة مشروع قانون الانتخابات- حسب ما كشف عنه الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي في وقت سابق-، وأكد الأمين العام خلال ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، أكد أن التقرير النهائي الذي سيتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية في الآجال المحددة “سيكون متناغما مع تطلع الجزائريين في أن تكون المؤسسات المنتخبة في المستقبل تعبر فعلا عن الإرادة السياسية وتكون نتاج تنافس سياسي وأخلاقي وتستفيد من الأخطاء السابقة”.
والأمر نفسه أكده القيادي في حزب “تجمع أمل الجزائر”، كمال ميدة، الذي قال إن: “مدّة 10 أيام بالنسبة لحزبنا ستقوم اللجنة التي نصبناها بدراسة هذه المسودة وإثرائها على مستوى اللجان والمكاتب الولائية للحزب”.
وكان حزب “تاج” أكد قد خلال هذا الأسبوع على لسان رئيسته فاطمة الزهراء زرواطي، أن مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات “واعدة” و”لبنة أساسية التي تبنى عليها الديمقراطية التشاركية”.
خديجة قدوار