جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، الوزير الأول، إلى التدخل بخصوص “مشاركة الأساتذة في النداءات الدولية للمشاريع ومشكلة الحجم الساعي للتدريس”، مؤكدا أن مشاركة الأستاذ الباحث في المشاريع البحثية أو المؤتمرات الدولية من شأنه أن يساهم في تطوير تصنيف الجامعات الجزائرية.
وأوضح بن خلاف في سؤال كتابي موجه للوزير الأول بخصوص مشاركة الأساتذة في النداءات الدولية للمشاريع ومشكلة الحجم الساعي للتدريس، بالقول:”نتقدّم إليكم بهذا السؤال الكتابي الذي يخص موضوعي مشاركة الأساتذة في النداءات الدولية للمشاريع والحجم الساعي للتدريس، وهذا تبعا لمذكرة تأطير وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 730 المؤرخة في 09 جوان 2020 والمتعلقة بمشاركة الأساتذة الباحثين في النداءات الدولية للمشاريع، والتي يلزم من خلالها الأساتذة الباحثون على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من قبل مدير الجامعة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي جعلها تدخل ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، مشيرا إلى ما ينص عليه الدستور وهو ما يتعارض مع الأمر- حسبه-.
وأضاف البرلماني: “لا يعقل أن يتم تقييد الأستاذ الباحث بمثل هذه التعليمات.. مشاركة الأستاذ الباحث في مثل هذه النداءات تدخل في صميم واجباته وعمله نحو الرقي والتطوير والبحث العلمي”، وأضاف: “لا يمكن حرمان الأستاذ الباحث من التميز والإبداع على المستوى العالمي وهو حق مكفول له قانونا”.
ويؤكد بن خلاف أن مشاركة الأستاذ الباحث في المشاريع البحثية أو المؤتمرات الدولية، كمشارك أو رئيس مؤتمر، رئيس لجنة علمية رئيس هيئة تحرير مجلة، عضو في هيئة تحرير مجلة، عضو في لجنة علمية لمؤتمر أو مجلة أو ندوة، من شأنه أن يساهم في تطوير تصنيف الجامعات الجزائرية وهو يعد إضافة وجب تثمينها لدى الأستاذ الباحث بتشجيعه وليس بتقييد حرياته، وأضاف:” الأحرى بالوزير حل مشكلات الجامعة والسعي لتطويرها عبر حل مشاكل الأستاذ الجامعي من أجر، وأزمة سكن خانقة، وتحسين ظروف العمل؟ وتشجيع البحث العلمي”. وتساءل البرلماني عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إيقاف مثل هذه التعليمات.
خديجة قدوار