جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حدد مشاركون في الجلسات الوطنية للسينما في ختام أشغالهم بالجزائر العاصمة، مواطن الخلل التي تكبل الفن السابع، من تقديم الاقتراحات والأفكار التي من شأنها أن تبعث السينما الجزائرية من جديد، وفقا لما ترغبه السلطات العليا للبلاد.
ودعا المشاركون إلى إنشاء نظام تمويل مستدام، وترقية الإطار التنظيمي والرقمنة والتكوين وتحديث البنية التحتية وحفظ الأرشيف، من أجل النهوض بقطاع السينما في الجزائر وجعله محركا ثقافيا واقتصاديا رئيسي، مثلما أوصى به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقد انبثقت هذه التوصيات عن خمس ورشات برمجت في إطار أشغال هذه الجلسات، وهي “اقتصاد وتمويل السينما“، و“الحوكمة والإطار التنظيمي للسينما“، و“الأخلاقيات والعلاقات المهنية والتكوين“، و“الجمهور وتوزيع الأعمال السينمائية“، وكذا “الرقمنة، التكنولوجيا وحفظ التراث السينمائي“، وهذا بمشاركة عدة فاعلين في مجال الصناعة السينماتوغرافية من مخرجين ومنتجين وخبراء ومستثمرين وغيرهم.
وشدد المهنيون المشاركون في ورشة “الاقتصاد والتمويل السينمائي” إلى ضرورة تعزيز آليات التمويل العام، من خلال تعزيز ميزانية الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها (FNDTIC)، وتفعيل صناديق محلية أو ولائية لدعم التصوير السينمائي المحلي ومساهمة القنوات التلفزيونية (العامة والخاصة) عبر إلزامها بشراء مسبق أو إنتاج مشترك للأفلام الجزائرية، وكذا إعفاء إنتاج الأفلام من الضرائب من خلال وضع سياسة إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات للشركات التي تستثمر في المشاريع السينمائية، وإلغاء أو تخفيض الضرائب على استيراد المعدات التقنية اللازمة للتصوير وما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى إنشاء استوديوهات للتصوير وما بعد الإنتاج.
وفي ورشة “الرقمنة التكنولوجيا وحفظ التراث السينمائي“، دعا المشاركون فيها إلى عدة نقاط على رأسها جرد وتوثيق الأرشيف السينمائي الوطني مع تحديد الأولويات حسب الحالة والأهمية لوضع خطة طريق لرقمنة الرصيد الأرشيفي، والتنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية التي تملك الرصيد الأرشيفي السينمائي الوطني لجرده وتوثيقه واسترجاعه، وكذا تدعيم المؤسسات المكلفة بالأرشيف السينماتوغرافي بالموارد البشرية ذات الكفاءات والموارد التقنية والمالية وإنشاء مخبر على مستوى المركز الجزائري للسينما “السينماتيك“.
وبخصوص ورشة “الجمهور وتوزيع الأعمال السينمائية“، طالب المشاركون فيها إلى إلغاء التأشيرة الثقافية للأفلام في إطار نوادي السينما المنخرطة في الفدرالية تحت وصاية الوزارة، نظرا لطابعها غير التجاري، وتسهيل الإجراءات القانونية لتأسيس النوادي السينمائية مع ضرورة المرافقة المادية واللوجيستيكية لها، ووضع قاعات العرض وقاعات السينما في دور الثقافة والمراكز الثقافية التابعة للقطاع تحت تصرف نوادي السينما لعرض أفلامهم، وأيضا مواصلة جهود القطاع في استرجاع قاعات السينما.
وفيما يتعلق بورشة “الحوكمة والإطار التنظيمي لقطاع السينما“، فقد حث المشاركون فيما يتعلق بالحوكمة على “إنشاء مركز سينمائي تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، من مهامه إ دارة وتسيير القطاع السينمائي“، وتأسيس “مجلس أعلى للسينما” كمجلس إستشاري مكلف بالتفكير ومتابعة تطوير الصناعة السينماتوغرافية، بينما أكدوا فيما يخص الإطار التنظيمي على تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بالصناعة السينمائية، وتعزيز الاتفاقيات الدولية للإنتاج المشترك، ووضع خارطة طريق قانونية لإنتاج أفلام جزائرية سنويا وفق اقتراح مبدئي لعدد الأفلام المدعمة من قبل الوزارة.
وعن ورشة “الأخلاقيات والعلاقات المهنية والتكوين“، تم المطالبة بضرورة ضبط عقد مهني نموذجي موحد يحدد الحقوق والواجبات، ومرافقة السينمائيين في هيكلة أنفسهم باستحداث تنظيم نقابي أو هيئات تمثيلية قصد الشروع في إعداد اتفاقيات جماعية “قبل نهاية السنة الجارية“، واستحداث “هيئة وساطة” على مستوى الوزارة تجنب مهنيي السينما اللجوء للسلطة القضائية في حال وجود نزاع، وكذا إعطاء الأولوية للكفاءات الجزائرية في الإنتاج السينمائي المستفيد من الدعم العمومي، ودعم التكوين في المجال.
الوزير زهير بللو: “ما تعيشه السينما الجزائرية لحظة للتاريخ“
في سياق ذي صلة، ولدى إشرافه على اختتام الجلسات الوطنية للسينما، قال وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، إن خطاب رئيس الجمهورية كان بمثابة الإعلان عن الولادة الجديدة للسينما الجزائرية، إذ يشهد التاريخ أنها المرة الأولى في الجزائر التي تحقق فيها السينما الجزائرية هذا الاهتمام وهذا الحرص وهذه العناية“، مؤكدا أنها الرؤية الحكيمة للدور الذي يمكن أن تلعبه السينما كقاطرة للتنمية الوطنية لترافق ـ كما أكد ذلك الرئيس ـ المستوى الكبير الذي وصلت إليه الجزائر اليوم وهي تدخل نادي الدول الناشئة لتستعيد السينما والثقافة بصفة عامة مكانها الطبيعي، معتبرا أن المساهمات المقدمة خلال هذه الجلسات تمثل حجر الأساس لرسم ملامح إستراتيجية طموحة للمستقبل، وأن الوزارة وبتوجيه من الرئيس عازمة على الاستمرار في هذا النهج التشاوري الذي يضع صناع السينما في قلب العملية التنموية“، مشيرا إلى أن هذه التوصيات سنأخذها بعين الاعتبار في خطواتنا القادمة حسب الأولويات وحسب رزنامة سنتفق عليها جميعا، مضيفا أن هذه الجلسات تُعد فرصة ثمينة للاستماع إلى أصوات متنوعة، تُمثل مختلف أطياف القطاع السينمائي من صناع الأفلام، وفنيين، وخبراء، وشركاء وذلك من خلال النقاشات الجادة، مشيرا إلى الرغبة الصادقة والمشتركة في تحويل هذه التحديات إلى فرص وتخطي كل العوائق.
صبرينة ك