جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
مرت قرابة ثلاث سنوات عن كبح الحكومة استيراد المركبات، فترة كانت عسيرة على المستهلكين الذين كان حلمهم كسب سيارة تتوافق مع قدرتهم الشرائية، قبل أن يصطدموا بارتفاع خرافي لسعر المركبة، فالقديمة ارتفعت بأكثر من 20 مليون سنتيم عما كانت عليه، أما السيارات التي تتغنى الجزائر بتركيبها أصبح الحصول عليها صعب المنال أو اقرب للمستحيل في ظل الندرة والارتفاع الجنوني لقيمتها مقارنة بنظيرتها في السوق الأوروبية.
وسط هذا الواقع تتراى لكثير من الخبراء تساؤلات كثيرة حول مستقبل وكلاء السيارات المتضررين من هذه الأزمة الخانقة، فالحكومة تبدو غير مكترثة بالوضع الحالي، بل أكثر من ذلك تصر على كبح الاستيراد وجعله مقتصرا على المزاد العلني، في وقت يتناقص يوم بعد عدد وكلاء السيارات في الجزائر بعد أن أضحى يعيش اغلبهم أزمة مالية خانقة، وفي خضم هذه المعادلة يظل المواطن ينتظر الإجراءات الردعية التي ستتخذها الحكومة لتسقيف الأسعار، وهو أمر ليس بالهين في نظر جمعية وكلاء السيارات التي ترى أن مركبي السيارات يتعمدون رفع الأسعار في ظل تقاعس الحكومة، حيث قال محمد بايري رئيس جمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات في تصريح ل “الجزائر” أن مستقبل سوق السيارات سيبقى غامضا في ظل عدم اتخاذ إجراءات صارمة، كاشفا أن العديد من الوكلاء سيتوقفون عن العمل في هذا المجال بسبب الأزمة المالية التي عصفت بهم.
وفي سياق متصل، اتهم بايري في تصريحات إعلامية، أصحاب شركات تركيب المركبات في الجزائر بالتواطؤ ضد المواطن، داعيا الحكومة للضرب بيد من حديد، متسائلا عن سبب الارتفاع الفاحش لسعر السيارة التي لا تتجاوز قيمة تركيبها الحقيقة 80 مليون، خصوصا وان كل المصاريف التي على عاتق الشركات المركبة للسيارات معلومة ولا يوجد ضرائب اضافية، مطالبا في هذا الصدد بضرورة تدخل جمعية حماية المستهلك، لمطالبة وزارة التجارة بتكليف مفتشين للاتصال بمصالح الجمارك ومصالح سونلغاز لمعرفة الاسعار الحقيقة لقطع الغيار و الكهرباء التي يستهكلها مركبو السيارات، وعلى ضوئها تقويم السعر الحقيقي وإيقاف اللوبيات.
وكانت مصادر قد اكدت ان الحكومة قد امرت الوكلاء بالكشف عن التكلفة الحقيقية للمركبة عند خروجها من المصنع، لافتة الى توجهها لتحديد هامش الربح للتحكم في أسعار المركبات في السوق مستقبلا، في وقت طالبت من كافة الوكلاء المعتمدين للسيارات وأولئك الذين تقدموا بطلب للحصول على اعتماد، بضرورة مطابقة دفتر الشروط الجديد الذي تقرر بموجبه رفع نسبة الإدماج المحلي إلى 40٪ وإلزام الشركاء الأجانب بالدخول في رأسمال المال.
عمر حمادي