جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شرعت وزارة العدل، بالتنسيق مع 21 قطاعا وزاريا وممثلي المجتمع المدني في دراسة العراقيل التي تواجه أكثر من 70 ألف محبوس في الإدماج، وسيفرج عن اللقاء العديد من الإقتراحات الكفيلة بتحسين مناهج التعليم والتكوين المهني لفائدة المحبوسين من خلال ضمان التأطير الكافي والملائم للمتمدرسين والمترشحين للامتحانات النهائية وكذا اقتراح تخصصات وفروع بالتكوين المهني بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل لتسهيل عملية الولوج إلى الحياة المهنية بعد الإفراج.
احتضنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الأربعاء، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة من 21 قطاعا وزاريا وممثلي المجتمع المدني، من أجل تنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الإجتماعي في دورتها العادية الأولى للسنة الحالية.ووضعت على طاولة اللقاء المشاكل والعراقيل التي تواجه أكثر من 70 ألف سجين، وخلال اللقاء قام أعضاء اللجنة بـاقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين مناهج التعليم و التكوين المهني لفائدة المحبوسين من خلال ضمان التأطير الكافي والملائم للمتمدرسين و المترشحين للامتحانات النهائية، ويهدف إجتماع اللجنة للتنسيق بين نشاطات القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى التي تساهم في إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.
وبلغة الأرقام، تحصي المديرية العامة للسجون ما يزيد عن 8508 محبوس مترشح للامتحانات النهائية، شهادتا البكالوريا والتعليم المتوسط خلال الموسم الدراسي الجاري، ويتوزع هذا العدد بين 464 محبوس مترشح لاجتياز شهادة البكالوريا و3861 مترشح لشهادة التعليم المتوسط.
وإجمالا، أحصت وزارة العدل بالنسبة للموسم الدراسي الحالي 38.231 محبوس لمواصلة الدراسة بمختلف الأطوار من بينهم 30.377 مسجلا في التعليم عن بعد و 616 في التعليم العالي و 7238 مسجل في أقسام محو الأمية.
أما فيما يتصل بقطاع التكوين المهني، فقد تم تسجيل 32.673 محبوس يزاولون دراستهم في 132 تخصصا.
وشددت وزارة العدل أن هذا اللقاء ناقش عرض وتقييم ما تم إنجازه من توصياتها المنبثقة عن دورتها العادية السابقة و طرح ومناقشة كل المسائل ومقترحات القطاعات الوزارية المشتركة، والمتعلقة بتجسيد عملية إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم.
وحسب ذات الجهة، سيقوم أعضاء اللجنة باقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين مناهج التعليم و التكوين المهني لفائدة المحبوسين من خلال ضمان التأطير الكافي والملائم للمتمدرسين و المترشحين للامتحانات النهائية، وتمحورت هذه المقترحات أيضا حول تنويع التخصصات و فروع التكوين المهني بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل و تشجيع التأهيل الحرفي، لتسهيل عملية الولوج إلى الحياة المهنية بعد الإفراج، إلى جانب ضمان سلسلة من البرامج الموجهة لتأمين النشاطات الفكرية و الثقافية و الرياضية و الترفيهية داخل المؤسسات العقابية، يضيف المصدر ذاته.
وللعلم، تتشكل اللجنة المذكورة من 21 قطاعا وزاريا و ممثلين عن المجتمع المدني، و يتمثل دورها في تنسيق نشاطات القطاعات الوزارية و الهيئات الأخرى التي تساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة و المشاركة في برامج الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم.
رزاقي جميلة