جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتواصل المشاورات والمباحثات بين الجزائر وليبيا في إطار البحث عن مسعى للخروج من الأزمة الليبية، وإيجاد حل سياسي لإنهاء الاقتتال الدائر ونبذ كل التدخلات الأجنبية، خصوصا مع التطورات الحاصلة في الميدان.
تلقى وزير الخارجية صبري بوقادوم اتصالا هاتفيا من نظيره في حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا محمد الطاهر سيالة، مساء أول أمس، تم خلاله تباحث الأوضاع في ليبيا في خضم التطورات الحاصلة على الأرض، حسب ما اوضحته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في منشور لها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.
وجاء في البيان أن “سيالة اتصل هاتفيا بكل من بوقادوم ووزير الخارجية التونسي نور الدين الري، حيث جاء فيه: أجرى معالي وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة اتصالا هاتفيا بكل من وزيري خارجية تونس نورالدين الري ووزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم. تأتي هذه الاتصالات في إطار التشاور الكامل وتنسيق المواقف بين ليبيا وتونس والجزائر، كما أطلع معاليه الوزيرين على آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا”.
وفي السياق ذاته، تعرف الساحة الليبية تطورات متسارعة، حيث تحقق حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا تقدما متتاليا داخل العديد من المناطق التي كانت سابقا تحت سيطرت قوات اللواء خليفة حفتر، هذا الأخير الذي تراجع نتيجة الهزائم الفادحة التي لحقته، حيث تمكنت حكومة الوفاق من استعادة الجزء الأكبر من شمال غرب ليبيا، لتجهض محاولة حفتر السيطرة على العاصمة طرابلس بالقوة بمساعدة من مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا.
وفي خضم هذه الأحداث أعلنت مصر أول أمس، عن مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، وتشمل المبادرة، التي حملت اسم “إعلان القاهرة”، التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر -مقترحا بوقف لإطلاق النار يبدأ اليوم الاثنين 8 جوان، حيث قال السيسي: “إن اتفاق القاهرة يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها”، وترتكز المبادرة على نتائج قمة برلين، التي عقدت في جانفي الماضي، وانتهت بدعوة أطراف الصراع بالالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والعمل على الوصول لتسوية سياسية، كما تشمل المبادرة استكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية (5+5) التي ترعاها الأمم المتحدة وتضم خمسة مسؤولين عسكريين من كل طرف من طرفي النزاع.
غير أن العديد من المحللين يرون أنه لا يمكن تطبيق المبادرة المصرية أحادية الجانب على أرض الواقع لأن “أساسها مستحيل، وبنودها اشتراطات قد لا تلقى الترحاب من حكومة الوفاق الليبية”، كما اعتبر آخرون أن هذه المبادرة “هدفها إنقاذ خليفة حفتر بعد الهزائم الكبيرة التي لحقته، والتي تعد مصر إحدى حلفائه”.
رزيقة.خ