قال أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية اليوم أن المشروعين سيكونان جاهزين مع بداية سنة 2023 من أجل تلبية الأهداف المرجوة في إطار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل استكمال البناء المؤسساتي.
وأوضح المشاركون خلال استضافتهم بفوروم الأولى بنادي الإذاعة الجزائرية عيسى مسعودي أن “مراجعة قانوني البلدية والولاية يهدف إلى تصحيح اختلالات القانون الحالي حتى تساير الجماعات المحلية التطورات الجديدة”.