جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيكون مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي جاهز، فيما يحضر لمراجعة ملف الخدمات الجامعية قبل نهاية السنة والذي يخص المنح، الإيواء، الإطعام والنقل الخاص بالطلبة، جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، حسب ما كشف عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الذي اعترف أيضا بأن نظام “LMD” لم يحقق أهدافه، مرجعا ذلك إلى عدم وضع آليات التقييم التي كان من المفترض مرافقته.
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس الأحد، أن مشروع إصلاح الخدمات الجامعية، سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، وأكد الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية، أن “فوج عمل يعكف حاليا على دراسة هذا المشروع الذي يخص المنح والإيواء والإطعام والنقل الخاص بالطلبة، من أجل استكمال وتقديم مشروع إصلاح كامل ومهيكل”.
وأكد الوزير إن “هدف مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي هو إحداث القطيعة مع كل الممارسات السابقة” وأشار الوزير أيضا، إلى أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هذا الذي تم استلام أولى استنتاجاته بحر هذا الأسبوع، من قبل الأطراف المعنية بما فيها الأسرة الجامعية والشريك الاجتماعي هو إحداث القطيعة مع كل الممارسات السابقة لأن القانون الحالي لا يلبي متطلبات الساعة”.
ولدى تطرقه إلى رقمنة قطاع التعليم العالي، قال بن زيان، إن هذا الخيار يمثل “المحور الأساسي” في القطاع خاصة فيما يتعلق بالحوكمة والتكوين والبحث، مضيفا أنه “تم إنجاز إلى حد الساعة 38 عملية رقمنة”.
أما بخصوص نظام ليسانس-ماستر-دكتورا، فأوضح الوزير، أن هذا النظام التعليمي “لم يحقق أهدافه لأنه لم يتم وضع آليات التقييم التي كان من المفترض أن ترافقه”، مضيفا أن الوزارة تنوي، في المقام الأول، إدراج التصحيحات اللازمة لتحقيق “فلسفته الحقيقية”.
رزاقي جميلة