جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جددت وزيرة التكوين والتعلیم المھنیین, ھیام بن فريحة, أمس الثلاثاء, تأكيدها أن مشروع البكالوريا المھنیة لم يلغ وھو قائم, وهو في مرحلة ضبط التخصصات واختيار الولايات التي ستحتضن هذه التجربة وأشارت أن كورونا دفعت القطاع لتأجیل إطلاقه
وأكدت الوزيرة, بن هيام, لدى نزولها في منتدى جريدة “الشعب” أمس الثلاثاء, أن مشروع البكالوريا المهنية تم قبوله من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون برعاية وإرشاد وتوجيه الوزير الأول ومصادقة البرلمان ولم يبق منه إلا التجسيد الفعلي, والعمل حسبها جار من طرف لجنة مختصة ومشتركة تضم جميع القطاعات المعنية بالبكالوريا من خلال عقد اجتماعات وتنسيق يومي من أجل الشروع في تجسيد هذا المشروع, لاسيما وأن البكالوريا المهنية موازية لبكالوريا التربية الوطنية وتحمل نفس الشهادة والمستوى غير أنها مرتبطة بتخصص مهني معين
وأضافت الوزيرة أنه تم اقتراح بداية تجسيدها من الآن وتسجيل الطلبة المعنيين والوزارة بصدد ضبط مستويات التسجيل, واستنادا للوزيرة فإن الطلبة المعنيين في هذا الإطار سيتم تكوينهم مثل نظرائهم في التربية الوطنية, ولكن في تكوين متخصص يتضمن المواد الأساسية بالإضافة إلى مواد مرتبطة بالتخصص وفقا للتخصصات المطروحة
وفيما يتعلق بالولايات التي ستبرمج بها البكالوريا المهنية, أفادت بن فريحة, بأن التجربة ستكون على مستوى عدد معين من الولايات والوزارة الوصية حاليا بصدد اختيار هذه الولايات القادرة على احتضان هذا المشروع والذي كان ينتظر إطلاقه بداية من سبتمبر 2020 لكن تعذر بسبب فيروس كورنا ويرتقب حسب الوزير مع الدخول التكويني المقبل أو بعده بسنة من أجل التأكد و ضمان نجاحها و تحقيق الهدف المرجو منها
وبخصوص الهندسة البيداغوجية وضبط المناهج والمقاييس البيداغوجية بطرق علمية ومناسبة, من حيث الحجم الساعي والبرامج, أكدت الوزيرة أن “مختصين في القطاع لديهم خبرة في المجال وآخرين من قطاع التربية الوطنية يعملون على إنجاح المشروع” وخلصت الوزيرة بالقول إن مشروع البكالوريا المهنية «يجري حاليا بشكل عملي ومنهجي ووفق طرق صحيحة وبالتعاون مع جميع مكونات المنظومة التربوية الوطنية بدءا من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا تجهيز من ديوان امتحانات خاص بالبكالوريا المهنية
وأشارت الوزيرة أنه تم الشروع في العمل في مشروع البكالوريا المھنیة والذي يثیر إھتمام جمیع المعنیین به, موضحة أنه ستوضع البرامج والتخصصات والإطار القانوني الخاص به, ونوھت الوزيرة في ھذا السیاق أن جائحة كورونا دفعت القطاع لتأجیل إطلاق ھذا المشروع الھام
وفي سياق التكوين، أكد الوزيرة أن قطاع التكوين المهني يعمل على تكوين اليد العاملة من الشباب والأهم مرافقتهم لفتح مؤسسات اقتصادية، مشددة على أن قطاع التكوين المهني قطاع يخص الشباب ويعنى بتأهيله وفق إستراتيجية جديدة تقول “وليس فقط الحصول على مناصب شغل وإنما يكون الشباب قادرين على إنشاء مؤسساتهم الخاصة وهو توجه الجديد للحكومة من خلال الالتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية بأن يكونوا مرافقين للاقتصاد الوطني”، وأضافت بن فريحة، أن قطاع التكوين المهني قطاع جد حساس للبعد الاقتصادي والاجتماعي وهذا ما يتطلب حرصا خاص على استحداث العديد من الآليات والأطر القانونية التي تعطي دفع لقطاع الاقتصاد الوطني
وفي نفس السياق, أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين, هيام بن فريحة, أنه يجب مسايرة التغيير الحاصل في الاقتصاد من خلال مساعدة الشباب ودفعهم لإنجاز مؤسساته المصغرة والناشئة دون تخوف كون المؤسسات المصغرة هي الداعم للاقتصاد الوطني حسبها, وهذا ما دفع لاستحداث 49 دار لمرافقة الشباب على المستوى الوطني
وفي نفس السياق, أشارت أنه يوجد في قطاع التكوين المهني مشاكل كبيرة تسعى الوزارة لحلها تدريجيا, منها إيجاد حل لمشكل الترقيات بعد التواصل مع المعنيين شخصيا, وفتح باب التسجيلات للمراقبة ومعرفة الانشغالات وستحول بشكل رقمي حسب الوزيرة, التي تعهدت على تطبيق قرار 334 الذي حددت فيه آليات استغلال المناصب المالية
رزاقي جميلة