جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– التعديل الدستوري عزز مكانة وقدرات هيئات مكافحة الفساد
– إطلاق منصة رقمية لتسهل التواصل مع المجتمع المدني ومساهمته في مكافحة الفساد
قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، أن هيئته تعمل على تدعيم النزاهة من خلال بعث مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة كآلية لتفعيل دور المجمع المدني في مكافحة الفساد، والتي تعتبر آلية للتبليغ عن المفسدين، وأكد أنه وضمن أهداف هذه الشبكة إيجاد آلية لحماية المبلغين من المضايقات و الضغوطات التي يتعرضون لها، واعتبر أن التعديل الدستوري “عزز مكانة وقدرات هيئات مكافحة الفساد من خلال التأسيس للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي جعلها مؤسسة رقابية ودستر علاقاتها بالمجتمع المدني وأوكل لها مهمة تدعيم قدراته في مجال مكافحة الفساد.
وأوضح كور، أمس، في ندوة صحفية على هامش إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ل9 ديسمبر من كل سنة، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن الهيئة بحثت عن كيفية لتجسيد إقحام المجمع المدني في مكافحة الفساد و آليات ذلك ، و لذا قامت ببعث مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة، وهو فضاء لمتابعة و تجسد برامج التوعية من مخاطر الفساد، وهي فضاء للتبليغ عن الفساد و المفسدين، وقال إن فالشبكة ستكون مدعمة بمنصة رقمية تسهل الاتصال و التواصل مع كافة أطراف المجتمع المدني الذين سيخرطون في هذه الشبكة.
وأشار كور، أنه وتحضيرا لهذا المشروع أطلقت هيئته برنامج تكوين لفائدة المجتمع المدني، و سيستمر هذا التكوين إلى أن يشمل تكوين جميع الجمعيات التي ستنخرط في شبكة النزاهة، و قال أن هذا المشروع طرح أمس للتفكير و مساهمة الخبراء الوطنين و الأجانب- فهو يوم استشارة- و الجميع يعطي رأيه و يقدم مقترحات وسيتم تبادل هذه المقترحات للخروج بتوصيات ومن ثمة عرضها على الدول التي لها خبرة بهذا المجال.
و بخصوص حماية المبلغين عن الفساد ، قال المتحدث ذاته إن الهيئة “أعدت مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، و أهم محاورها و أهدافها يتعلق بإيجاد آلية لحماية المبلغين، و الشبكة ستعمل على حماية المبلغين من المضايقات و الضغوطات، ونحن كما من الأوائل الذين نادينا بإيجاد قانون لحماية المبلغين”.
الجزائر حققت عدة مكاسب في مجال تعزيز الديموقراطية التشاركية
من جانب آخر، قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، خلال كلمته الافتتاحية، أن الجزائر حققت هذه السنة، عدة “مكاسب” في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس دولة المؤسسات ودعم قدرات هيئات مكافحة الفساد، و أضاف أن احتفال الجزائر بهذا اليوم هذه السنة تحت شعار “التعافي تحت راية النزاهة”، حمل “عدة مكاسب في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس دولة المؤسسات ودعم قدرات هيئات مكافحة الفساد، من خلال الدستور الجديد الذي تضمن أحكاما دستورية تعكس التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وهو ما ورد في ديباجته”.
التعديل الدستوري عزز مكانة وقدرات هيئات مكافحة الفساد
واعتبر كور أن التعديل الدستوري “عزز مكانة وقدرات هيئات مكافحة الفساد من خلال التأسيس للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي جعلها مؤسسة رقابية ودستر علاقاتها بالمجتمع المدني وأوكل لها مهمة تدعيم قدراته في مجال مكافحة الفساد”، و قال إن الهيئة تعمل على “إيجاد الآليات والميكانزمات الضرورية لتكريس وتفعيل دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته”، وذلك من خلال بعث مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة.
وأشار إلى أن الهيئة في الاحتفالات باليوم الدولي لمكافحة الفساد هذه السنة، اختارت عرض المشروع تحت عنوان “الشبكة الوطنية النزاهة كآلية لدعم دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته”، ويعد إنشاء هذه الشبكة -حسب كور- “مبادرة أولى من نوعها منذ مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، أطلقتها الهيئة بمناسبة اللقاء الذي جمعها بممثلي المجتمع المدني يوم 5 أكتوبر الفارط ولاقت “ترحيبا كبيرا”.
وأشار إلى أهمية هذا المشروع الذي يهدف بالأساس إلى “دعم مشاركة المجتمع المدني في ترقية النزاهة ومكافحة الفساد، عبر تطوير قدراته وإمداده بالأدوات اللازمة”، وسيتركز نشاط الشبكة حول محوري “ترقية نشاطات التحسيس والتوعية والتكوين ضد مخاطر الفساد، ودعم دور المجتمع المدني كجهاز يقظة وإنذار من خلال وضع آليات فعالة للتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين”.
وذكر رئيس الهيئة بأهداف المشروع التمهيدي للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي يمتد تنفيذها على مدار 5 سنوات 2021-2025 ولخصها في “ترقية ثقافة نبذ الفساد في أوساط المجتمع، تعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على تسيير الشأن العام، تفعيل دور الحركة الجمعوية في مجال الوقاية من الفساد، إشراك وسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته وتشجيع التبليغ عن الفساد”.
وشدد كور على أن “جهود مكافحة الفساد سيكتب لها النجاح بتضافر الجهود والتنسيق بين كافة الفاعلين”، مضيفا أن الهيئة “تتطلع إلى شراكة أكثر فاعلية وتكاملية مع منظمات المجتمع المدني”.
رزيقة. خ