جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سامي قلي، إن مشروع القانون المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، جاء لوضع حد لكل الممارسات غير الشرعية التي تتسبب في نزيف لاقتصاد الوطني، وأكد أنه سيتم خلاله وضع ضوابط معترف بها دوليا تحفظ للجزائر حقوقها على كل الأوجه.
وأوضح قلي، أمس، خلال استضافته بمنتدى الإذاعة الوطنية، أن مشروع قانون المناطق الحرة كان قد تقدم به وزير التجارة وتم عرضه على مجلس الحكومة وسوف يرفع لمجلس الشعبي لمناقشته، وأضاف أن “الهدف من سن هذا القانون وضع حد لكل الممارسات غير شرعية التي تسبب نزيف للاقتصاد الوطني من خلال وضع ضوابط نعترف بها دوليا تحفظ حقوق الجزائر على كل الأوجه”.
وقال المتحدث عن القواعد التي ستطبق على المناطق الحرة هي كل القواعد التي تصب في مصلحة الجزائر والتي تخلق مناصب عمل وتجذب الاستثمار وتشجع التصدير وترفع من عائدات العملة الصعبة.
وأضاف في هذا الصدد قائلا: “اليوم لا بد من بدل كل الجهود لاستقطاب العملة الصعبة بدلا من الاعتماد على مداخيل البترول كمصدر وحيد لها، فهناك العديد من المنتجات التي يمكن تسويقها في الأسواق الإفريقية والآسيوية وغيرها”، وأكد في هذا الصدد على ضرورة الدفع بالحركية التجارية.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والمتعلق بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية كالسكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح”، فأكد المسؤول ذاته، أنه “قرار جاء بناء على الظروف التي يمر بها العالم، و أشار إلى أن عديد من دول العالم اتخذت القرار ذاته”.
وفي رده على سؤال حول مصير المستوردين الذين ينشطون في مجال تصدير بعض هذه المنتجات التي منعت من التصدير، قال قلي إن “هذا لا يعتبر إجحافا في حقهم لأن القرار للحفاظ على مصلحة البلاد، ومصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات المصلحة”.
واعتبر أن “هذه مساهمة منهم في المجهودات التي تبدلها السلطات لتوفير المواد الواسعة الاستهلاك، وهي الطريقة ذاتها التي سلكتها عدة دول حتى المتقدمة منها، كون الأمر يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للبلاد وليس بتعامل اقتصادي وحسب”.
وبخصوص التحضير لشهر رمضان، والتخوف من ارتفاع الأسعار حتى قبل حلوله، وما هي خطة الوزارة لتفادي هذا الأمر، قال قلي إن “الخبرة التي اكتسبتها الوزارة منذ 2020 مع بداية الجائحة، جعلتها تتخذ إجراءات هي اليوم مفيدة مع كل أزمة طارئة”.
واعتبر بخصوص الأسعار أنها “مبدئيا حرة إلا تلك المسقفة، ورغم هذا هناك متابعة لمختلف المنتجات”، واعتبر قلي أنه “اليوم لا بد من إعادة النظر في طريقة الاستهلاك، “فهناك تخزين كبير من قبل المواطنين، إضافة إلى المضاربة التي تحاربها السلطات عبر سن قوانين وتطبيقها بصرامة”.
وأشار قلي إلى أن عدد الأسواق الجوارية التي خصصت لشهر رمضان والتي قال إنها بلغت 1151 سوقا جواريا على مستوى 731 بلدية و439 دائرة، وأكد أن أغلب هذه الأسواق فتحت أبوابها أمام الزبائن وباشرت النشاط منذ يومين، وقال إنه “تم تخصيص أماكن بهذه الأسواق للنساء لبيع منتجاتهن المنزلية”.
وعن ندرة بعض المواد الغذائية خاصة واسعة الاستهلاك، كالسميد وزيت المائدة ببعض مناطق الوطن، رد قلي بالقول إن المعطيات تؤكد أنه لا يوجد نقص في الإنتاج بل لم رفع كمية الإنتاج لكنه أكد أنه “بالمقابل لا يمكن أن نرفع الإنتاج فوق حد معين أو أن نتجه لاستهلاك المخزون الاستراتيجي لأننا لا ندري ما سيحدث في العالم مستقبلا”، وأضاف أن “هناك ضغط على بعض المواد و ليس ندرة”.
وبخصوص عدد أماكن التخزين، أشار قلي إلى وجود 10 ملايين متر مكعب من قدرات التخزين تمتلكها الجزائر وهناك 5 آلاف فضاء تخزين مبرد-غرف تبريد- وأزيد من 4 آلاف فضاء تخزين لا توجد بها سلسلة تبريد تخصص للمواد التي تطول مدة صلاحيتها.
رزيقة. خ