جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، صالح العبني، أن مشروع القانون النقدي والمصرفي، جاء لعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابة، كي تتماشى مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي.
وقدم العبني خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، حول مشروع القانون عرضا يشمل أربعة محاور، الأول يتعلق بتعزيز حوكمة وشفافية النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر وذلك من خلال اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ البنك الجزائر ونوابه، إضافة إلى إلزام البنك بإعداد تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول نشاطات البنك في مجال السياسة النقدية والإشراف المصرفي.
أما المحور الثاني، فقال المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، أنه يتعلق برقمنة وسائل للدفع وذلك من خلال إنشاء لجنة وطنية للدفع وكذا توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة وتسليم الأدوات المالية، علاوة على إنشاء بنوك رقمية وهيئات تسمى “مقدمو خدمات الدفع” إلى جانب إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي.
أما المحور الثالث بحسب العبني، يتعلق بتفعيل الصيرفة الإسلامية من خلال إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا.
وذكر العبني أن المحور الرابع، فيتعلق بتقوية آلية المراقبة والمتابعة من خلال إنشاء لجان جديدة لاسيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية للكلية وإدارة الأزمات.
وقد ثمن النواب خلال المناقشة، مشروع القانون الذي جاء لإعادة بعث الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي وإضفاء الشفافية في التعاملات المالية، كما طالبوا بضرورة حماية أمن قاعدة البيانات عند إصدار العملة الرقمية من طرف البنك المركزي، وكذا بالتعريف الدقيق للعملة الرقمية وتساءلوا عما إذا كان لها نفس خصائص الدينار المادي.
رزيقة. خ