جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعكف وزارة التربية الوطنية على إعداد مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، على أن يدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه تاريخ 31 مارس، وتأخر صدوره بسبب عدم الفصل النهائي في مدونة الرتب المنتمية للقطاع منذ سنة 2008 والمطالب المتعددة والمتباينة المعبر عنها لحد اليوم من طرف النقابة والتي تصب في مجملها حول استحداث رتب جديدة وحذف رتب موجودة حاليا.
قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري في اتصال مع “الجزائر”، أنه “لا توجد بتاتا أي زيادة في الأجور، حتى لو تم إعادة النظر في تصنيف بعض الرتب وتعتبر تطبيقا لقرارات للاستفادة من المنح”، معلقا في الشأن ذاته، “في الميدان لا تعديل في القانون الأساسي وتطبيق فعلي للمرسوم”، واصفا إياه بمجرد “كلام وفقط”، وموضحا أن التصنيف الجديد الذي تم نشره من قبل وزارة التربية الوطنية ما هو إلا “تنفيذ لقرار رئاسي، مس المفتشين ومديري المؤسسات التربوية والنظار ومستشاري التربية، إلى جانب أساتذة التعليم الثانوي والابتدائي، بالإضافة إلى مساعد المعلمين في الابتدائي، أين ستتغير الوضعيات الجديدة المنتظرة بالنسبة لتصنيفات ورتب المنتسبين لقطاع التربية، لتتغير معها أجورهم بحكم الزيادة المرتقبة في التصنيف”.
وبالنسبة للأساتذة التقنيين بالثانوي، قال صادق دزيري أنه من المرتقب أن يتم تغيير رتبتهم إلى أساتذة تعليم ثانوي، على أن يتم رفع تصنيفهم ليصل إلى 13، أما بالنسبة لموظفي التربية، فسيتم رفع رتبة مساعد التربية إلى مساعد رئيسي للتربية، ليقفز تصنيفه من 7 إلى 8، وهو نفس الحال بالنسبة للمشرفين الرئيسيين للتربية، حيث يرتقب أن تتحول رتبهم إلى مساعد رئيسي للتربية وتصنيفهم من 11 إلى 12.
هذا وبالنسبة لأعوان المخابر، فقد تقرر أن ينتقل تصنيفهم من السلم 5 إلى 7، مع تغيير تسمية الرتبة من عون مخابر إلى معاون تقني للمخابر، كما لم تستثن التغييرات المنتظرة موظفي التغذية المدرسية، حيث يرتقب أن يقفز تصنيف مستشاري التغذية من 11 إلى 13.
ويرتقب أيضا أن ينتقل تصنيف مساعدي المصالح الاقتصادية من الصنف 7 إلى 8، مع تغيير تسمية الرتبة إلى مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، وبالنسبة لنوّاب المقتصدين، فقد تقرر أن ينتقل تصنيفهم من 11 إلى 12، فيما سيقفز تصنيف المقتصد الرئيسي من 14 إلى 15.
وبخصوص مديري المؤسسات التربوية، فقد تقرر أن يتم رفع درجاتهم، حيث سيقفز تصنيف مساعد مدير مدرسة ابتدائية من 12 إلى 13 وتصنيف مدير مدرسة ابتدائية من 14 إلى 15 وتصنيف مدير متوسطة من 15 إلى 16، فيما يرتقب أن يصل تصنيف مدير الثانوية إلى 17 بعدما كان في السابق 16
وأضاف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، أن وثيقة الوضعيات الجديدة المنتظرة تنص على رفع تصنيف مستشاري التربية ونظّار الثانوية، حيث تقرر رفع درجة المستشارين من السلم 13 إلى 15، فيما ينتقل تصنيف النُظّار من السلم 14 إلى 16، وسيستفيد موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني من التغييرات المنتظرة، حيث سيقفز مستشار التوجيه المدرسي والمهني من الصنف 10 إلى 12، فيما ينتقل تصنيف المستشار الرئيسي من الصنف 13 إلى 14.
وطالب المتحدث ذاته بتطبيق الفعلي للمرسوم 14/266 المتعلق بتثمين شهادة ليسانس و شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ، كما طالب صادق دزيري بفتح قانون لأسلاك التربية وكذا إعادة النظر في الأسلاك المتضررة ، مثل موظفو التوجيه ، موظفو مصالح الاقتصادية، موظفو الاستشارة والتربية وموظفو التغذية المدرسية والمخابر والمساعدين، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة التعليم في الطور الابتدائي، وتقليص مهام الأستاذ وجعلها تتماشى مع المهام الحقيقية والبيداغوجية ، وحث على فتح مناصب لسلم مشرفي التربية في الابتدائية وتحقيق المناهج.
موسى سليماني، المكلف بالإعلام في تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي:
“التصنيف الجديد للأساتذة يجب أن يكون بأثر رجعي”
من جهة أخرى، صرح المكلف بالإعلام على مستوى تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي، موسى سليماني، في اتصال مع “الجزائر”، أن الزيادات في أجور قطاع التربية “يستفيد منها فقط غير المعنيين بالإضراب”، موضحا أن زيادات الأساتذة التي بلغت ألف و700 دينار جزائري “لا تعمم على كل الأساتذة خاصة الأساتذة المكونين الذين يعتبرون محرومون من هذه الزيادات”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن التصنيف الجديد يجب أن يكون بـ”أثر رجعي، وبموجب التغييرات تلك، سيتم تحويل رتبة مساعد معلم إلى رتبة معلم مدرسة ابتدائية، ليتغير معها تصنيفه وينتقل من 7 إلى 10، فيما ينتظر أن يستفيد أساتذة المدرسة الابتدائية والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية من رفع التصنيف من 11 إلى 12، و12 إلى 13 على التوالي”.
ومن جانب الوزارة الوصية، أفاد الوزير محمد واجعوط، أنه تم تنصيب لجنة خاصة تعكف على إعداد قرارات وزارية توضح بشكل دقيق مهام كل الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، على أن يكون ذلك في الآجال التي تتطلبها مثل هذه الملفات التي لها انعكاسات مباشرة على الحياة المدرسية من جهة، وكذا المسار المهني للموظفين التابعين للقطاع من جهة أخرى.
أميرة امكيدش