جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى خبراء اقتصاديون أن قانون الاستثمار الجديد يحتوى على العديد من النقاط المحفزة للاستثمارات الأجنبية تتعلق بتقليص آجال دراسة الملفات ومحاربة البيروقراطية والمرونة في حركة رؤوس الأموال، واعتبروا أن الكرة في ملعب المستثمرين الأجانب، غير أنهم يؤكدون على ضرورة إرفاق القانون بقوانين مكملة لتمكينه من تحقيق هدف “استقطاب الإستثمارات الخارجية”، كقانون الصفقات العمومية وقانون النقد القرض وقانون العقار.
عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش:
“قانون الإستثمار محفز للأجانب ويجب إرفاقه بقوانين مكملة”
وفي هذا الصدد، قال عضو لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش إن قانون الاستثمار الجديد قدم العديد من النقاط الايجابية التي من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ومن بينها أن هذا القانون في حد ذاته به مواصفات “جودة القانون” وجاء بمسائل جديدة كإعادة النظر في المؤسسات المكلف بتسيير ملفات الاستثمار ومنح التراخيص، وكذلك تخصيص شباك وحيد لمعالجة ملفات المستثمرين الأجانب، وإعطاء تعريف ودور جديد للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار.
وأشار بريش في تصريح لـ”الجزائر” إلى عامل آخر يؤكد أنه في غاية الأهمية ويتعلق بتقليص آجال دراسة ملفات المستثمرين الأجانب، حيث قال إنها نقطة تصب في صالح جلب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى إدخال الرقمنة والتقليل من الاتصال المباشر بين المستثمر والإدارة للتقليل من فرص حدوث تلاعبات أو فساد، وأشار هنا أيضا إلى مسالة استقلالية الإدارة المكلفة بالاستثمارات والتي وضعت تحت وصاية الوزير الأول.
واعتبر عضو لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قانون الاستثمار الجديد جاء بمسائل جد ايجابية أخرى، وتتعلق بالخصوص بتحديد الأولوية في الاستثمارات والأولوية في منح الامتيازات والتحفيزات، حيث ستحدد القطاعات ذات الأولوية والتي تمنح لها استثمارات بصفة أكبر من غيرها، إضافة إلى تحديد الأوليات في المناطق التي تقام عليها الاستثمارات والأولية في الاستفادة من التحفيزات.
وأضاف المتحدث أن القانون لم يكتف بهذا فقط بل وضع آلية لمتابعة التحفيزات وتقييم الاستفادة منها، تشكيل لجنة على مستوى الرئاسة مخصصة لدراسة شكاوى المستثمرين.
غير أن البرلماني ذاته أكد أن هذا القانون لا يزال يحتاج إلى بعض التعديلات التي سيعمل نواب الشعب خلال دراسة مناقشة مشروع القانون على إضافتها خاصة ما تعلق بمسألة “استقرار القانون”.
كما أكد بريش أنه “لا بد من إرفاق قانون الاستثمار بقوانين مكملة كقانون الصفقات العمومية وقانون النقد والقرض وقانون العقار، وقال في هذا الشأن إن قانون الاستثمار لوحده لا يكفي لتحقيق الأهداف المسطرة الخاصة بجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الاستثمار، إذ لا بد من قوانين مكملة لجعله أكثر شفافية ومرونة وجاذبية.
الخبير الإقتصادي، عبد القادر سليماني:
“الكرة في ملعب المستثمرين الأجانب”
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني إن قانون الاستثمار الجديد “أداة قوية” لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث اعتبر أن التنافسية عامل جد مهم في جذب الشركات الأجنبية التي تعتمد على مؤشرات مثل هذه قبل الشروع في الاستثمار في أيّ بلد.
وأضاف الخبير في حديث مع “الجزائر” أن مشروع القانون يعطي مرونة بالنسبة لحركة رؤوس الأموال الأجنبية، إذ يمكن للمستثمر أن يحول أمواله بكل سهولة كما يمكنه إخراج جزء من عائدات استثماراته بالجزائر.
وأشار سليماني إلى مسالة أخرى يرى أنها جديدة وإيجابية في مشروع القانون وعامل محفز للمستثمر الأجنبي ويتعلق الأمر بالحماية القانونية للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى إدخال الرقمنة، وترقية الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وجعلها تحت سلطة الوزير الأول، وكذا محاربة البيروقراطية المعرقلة لملفات الاستثمار وتحييد دور الإدارة.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن كل النقاط الايجابية التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد تضع الكرة في ملعب المستثمرين الأجانب، غير أنه يرى أن مشروع هذا القانون لا يزال به بعض النقاط التي بها بعض الغموض وقد تتضح أكثر مع المناقشات والتعديلات عند عرض مشروع القانون في غرفتي البرلمان، ومنها القاعدة 51/49، التي تعد من بين أهم النقاط التي تركز عليها الشركات الأجنبية.
كما يرى أنه لا بد من دعم هذا القانون بإصلاحات وتنظيمات تشريعية وقوانين أخرى ذات صلة بالاستثمار، كقانون النقد والقرض، قانون الصفقات العمومية، وكذا إعادة النظر في النظام البنكي والمصرفي.
رزيقة. خ