جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضي، اعتمد على ثلاث مقاربات أساسية وهي المقاربة التنظيمية، المقاربة الضريبية والجمركية والمقاربة القانونية.
في حين شمل هذا المشروع وفق الخبير الإقتصادي العديد من النقاط الايجابية المشجعة على الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، غير أنه شدد على أهمية تحديد نصوص تنظيمية قبل إحالة المشروع للمناقشة في البرلمان بغرفتيه.
وأوضح خرشي في اتصال مع “الجزائر” أنه “فيما يخص المقاربة التنظيمية فإنه تم استحداث شباك موحد ينقسم إلى صنفين، خاص بالاستثمارات الوطنية، وشباك خاص بالاستثمارات الكبرى والأجنبية، وجاء هذا التقسيم مراعاة لمبدأ التخصص وتقسيم العمل”، مبرزا أن “الاستثمارات الكبيرة والأجنبية تتطلب وقتا للدراسة والمعالجة لذا تم الفصل بينها وبين المحلية”.
كما تم أيضا من الناحية التنظيمية، تغيير اسم الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي سيكون لها دور ترويجي، كما أنها أصبحت اليوم تحت وصاية الوزير الأول، بعد أن كانت تحت وصاية وزارة الصناعة.
وأضاف الخبير خرشي أنه “بخصوص المقاربة الثانية التي اعتمدها مشروع القانون، تتعلق بالمقاربة القانونية، فالدولة في هذا القانون لم تكتف بإعادة التنظيم فقط، بل اتجهت أيضا نحو ردع كل من يعرقل سير الأنشطة الاستثمارية سواء في تسجيل المشاريع أو ما تعلق بمنح الاعتمادات وغيرها”.
وتابع “كما تم استحداث لجنة خاصة تتكون من قضاة وخبراء في الاقتصاد والمالية وهي تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية من أجل استقبال بشكل خاص وحصري شكاوى المستثمرين بخصوص أي بيروقراطية قد يواجهونها في تجسيد مشاريعهم المودعة”.
أما المقاربة الثالثة الجمركية والضريبية، وتتعلق حسب خرشي بمنح العديد من الامتيازات الضريبية والجبائية للمشاريع، سواء كانت في مرحلة البداية أو في مرحلة الإستغلال، حيث تمنح عدة امتيازات ضريبية وجمركية حينما يتم استيراد العتاد الموجه خصيصا لعمليات الاستثمار.
وقال الخبير الاقتصادي ذاته إنه إضافة إلى النقاط السابقة هناك نقاط ايجابية أخرى في القانون، في إطار محاربة البيروقراطية بحيث تم استحداث منصة رقمية للمستثمر وتحتوي على دليل المستثمر، ومعلومات عن السوق الجزائرية، قال إنه من المتوقع أن يتم على مستوى هذه المنصة إيداع الملفات ومعالجتها إلكترونيا.
كما أن القانون تطرق إلى إعطاء الأولوية للمشاريع التي تدعم إنتاج المواد الأولية في السوق الوطنية وخفض الاستيراد.
غير أن خرشي يرى قبل أن يحال القانون على البرلمان لمناقشته يجب أن تكون هناك نصوص تنظيمية، فهذه النصوص مهمة بقدر أهمية القانون بحد ذاته، من بينها هيكل التمويل الخاص بالاستثمارات الأجنبية.
في حين حذرالخبير ذاته “من منح تمويلات بنسب كبيرة للمستثمرين الأجانب بقروض محلية خاصة إذا كانت هذه الاستثمارات عامة لا تخلق ثروة مثل قطاع البناء الأشغال العمومية، على عكس لو كانت هناك استثمارات في قطاع تحتاجها الجزائر من نقل تكنولوجيا والتصنيع محليا مثل بعض الصناعات كصناعة السيارات، فهنا لا بأس بنسبة التمويل مع المستثمر الأجنبي بالعملة الصعبة ومع مساعدة تعرضها الدولة من قروض بنكية لمساعدة للمستثمر كونه ساهم في نقل التكنولوجيا والتصنيع”.
كما أكد الخبير الاقتصادي على نقطة أخرى يجب مراعاتها في القانون وهي “عدم ثبات قوانين الإستيراد” إذ يجب أن تكون قوانين الاستيراد ثابتة لتشجيع المستثمر الأجنبي وغرس الثقة في قوانين البلاد.
رزيقة.خ