جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، مضمون مشروع قانون الإنتخابات بالتأكيد على أنه يطرح مراجعات عميقة للتشريع الإنتخابي في الجزائر ويرمي إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية وإحداث قطيعة مع ممارسات مرفوضة ويضمن شفافية مختلف الإستحقاقات الانتخابية، كما وصفه بمشروع قانون هام ومصيري ويهم الجميع.
وأضاف كمال فنيش لدى نزوله أمس، ضيفا على منتدى “جريدة الحوار” أن مشروع قانون الإنتخابات يكرس ممارسات الديمقراطية التشاركية ويؤسس فعلا للجزائر الجديدة التي أرادها رئيس الجمهورية والحراك الشعبي بالنظر لعديد التعديلات والإجراءات الإيجابية والجديدة التي جاء بها القانون ويضمن استقرار أكبر وتوافقا أوسع بالمقارنة مع القانون السابق سيما ما تعلق بالقائمة المفتوحة والتي ستضع حدا للمال الفاسد ومعها المناصفة ولجنة مراقبة تمويل الإنتخابات كما اعتبر نسبة 4 بالمائة في نظره بالغير المعرقلة أو المعيقة .
وأشار فنيش إلى أن مشروع قانون الإنتخابات هو “مجرد مشروع وليس قانونا نهائيا ولم يتم تمريره بعد على غرفتي البرلمان وحتى المجلس الدستوري ليبدي رأيه حول مدى دستوريته والمشروع بعد عملية الإثراء سيعود للجنة المكلفة بصياغة المقترحات وهي التي ستأخذ بعين الإعتبار كل ملاحظات الطبقة السياسية والمجتمع المدني ما يعني أن هناك مراحل سيمر بها”.
قرارات المحكمة الدستورية
وعاد فنيش للحديث عن المحكمة الدستورية بالتأكيد أنه سيتم تنصيبها خلال سنة على أن يتم ذلك بصفة تدريجية وأضاف: “بالنسبة للمحكمة الدستورية فدستور الفاتح من نوفمبر 2020 أضاف شيئا هاما واستبدل المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية وهذه الأخيرة لها صلاحيات أوسع وأصبح لها دور هام وهو التدخل والنقاش السياسي لفض النزاعات التي تكون بين المؤسسات الدستورية ونحن عشنا لما كان المجلس الشعبي الوطني مشلولا ولم يكن للمجلس الدستوري الإخطار الذاتي ليتدخل والآن المحكمة الدستورية لديها صلاحيات التدخل في النقاش السياسي وتفصل وتعطي رأيها وصلاحيات واسعة لم تكن في المجلس الدستوري وهي إمكانية أن تخطر من طرف رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ومن طرف الوزير أو من طرف بعض النواب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة لتفسير نص دستوري وهذا لم يكن في المجلس الدستوري ومعها مراقبة مدى مطابقة النظامين الداخليين لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للدستور”.
ورد فنيش على المسألة المتعلقة بشكل تدخل المحكمة الدستورية في حال وقوع نزاعات في المجال السياسي أو انسداد في مؤسسات الدولة و عما إذا كانت قراراتها ملزمة أم استشارية فقط بالقول :” حسب الدستور قرارات المحكمة الدستورية نهائية و ملزمة لجميع الأطراف قضائية أو جزائية و وهناك في بلدان مثل إسبانيا إذا لم تنفذ قرارات المحكمة الدستورية يتم متابعة المعنيين جزائيا وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا أن تتدخل المحكمة الدستورية في النقاش السياسي لاحظتم في السابق المجلس الشعبي الوطني تم شل نشاطه ولم يستطع المجلس الدستوري أن يتحرك وممكن رئيس الجمهورية يخطرها ويطلب رأيها فيما يخص نص دستوري أو موقفها من أمور أخرى وفيه صلاحيات كبيرة للمحكمة الدستورية”.
وأشار فنيش أنه “من غير الممكن للمجلس الدستوري أن يمارس صلاحيات المحكمة الدستورية وأن المجلس الدستوري مادام قائما فإنه يتمسك بصلاحياته الموجودة في القانون ريثما يتم تنصيب المحكمة الدستورية”.
النظام شبه الرئاسي
واعتبر فنيش أن النظام الشبه الرئاسي هو النظام الذي تكون فيه الحقوق والحريات مضمونة والفصل بين السلطات ثابت وأنه إذا لم يتوفر هذين العنصرين لا تسمى دولة لديها دستور.
وأضاف أنه “في النظام الشبه الرئاسي كل السلطات فيه التشريعية والتنفيذية والقضائية ليس فيها انفصال مطلق بينها وإنما هناك مرونة بينهم لخدمة الصالح العام”.
واعتبر فنيش دسترة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالأمر الإيجابي والضامن لشفافية ونزاهة الإستحقاقات الإنتخابية، وأشار بالموازاة مع ذلك إلى أن “تشكيلتها راجعة لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ورئيس الجمهورية، وأكد على أن لابد أن يكون فيها قضاة لأنهم أدرى بالقوانين، ودعا خبراء آخرين أيضا ليشاركوا بالنظر لأهمية هذه الهيئة.
زينب بن عزوز