جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمينUAR إبراهيم جمال كسالي بالجزائر أنه من المرتقب الانتهاء من تحضير مشروع قانون التأمينات الجديد من قبل وزارة المالية مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل قبل أن يتم الكشف عن محتواه واقتراحه على الحكومة ثم البرلمان للمصادقة عليه. فيما أشارت مصادر مالية ل”ايكو الجيريا” أن المشروع سيكون جاهزا في سبتمبر المقبل، ويعرض على الحكومة خلال نفس الشهر.
وأشار كسالي خلال ندوة خصصت لكشف ومناقشة التوصيات المنبثقة عن الأيام الدراسية حول المنازعات القضائية في مجال التأمين أن وزارة المالية باشرت في إعادة النظر في قوانين التأمينات ل 1995 و 2006 لتحيينها و تعزيزها و هي حاليا بصدد تحضير القانون الجديد و المنتظر أن يتم الانتهاء من تحضيره مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل ومن ثم الكشف عن محتواه واقتراحه على الحكومة ثم البرلمان للمصادقة عليه.
وأضاف كسالي الذي يرأس كذلك الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين أن الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين قد قدم اقتراحاته للوزارة في إطار الإعداد لمشروع القانون المرتقب الذي سيقدم حسبه حلولا للعقبات و المشاكل المطروحة في هذا الميدان في كل مجالات التأمينات.”سيسمح القانون الجديد للتأمينات بمراجعة النقائص الملاحظة حاليا و تعزيز النصوص التشريعية القائمة و مطابقتها مع المعايير الدولية الحديثة و كذا توسيع دور المراقبة و هي خطوة كبيرة في مجال التأمين سواء بالنسبة لمؤسسات التأمين أو المؤمنين ” حسبه.
من جهة أخرى و بخصوص التوصيات المنبثقة عن الأيام الدراسية حول المنازعات القضائية في مجال التأمين المنظمة غضون السنة الفارطة بين مختلف ممثلي شركات التأمين و قطاع العدالة (قضاة و محضرين قضائيين و محامين) بمبادرة الإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين قال السيد كسالي أنها تهدف “لشرح و تطبيق أمثل للقوانين من شأنها مراعاة مصالح كل الاطراف في النزاعات المتعلقة بالتأمينات”.
وفي هذا الصدد أضاف المسؤول أن التوصيات التي انبثقت عن كل اللقاءات التي نظمت بالمجالس القضائية عبر مختلف مناطق التراب الوطني و التي جمعت ممثلي شركات التأمين و القضاة و المحضرين قضائيين و كذلك المحامين سيتم طرحها أمام الجهات المعنية لأخذها بعين الاعتبار عند تشريع القوانين و تطبيقها أو إصدار الاحكام القضائية.
و من بين أهم التوصيات التي تم الكشف عنها خلال الندوة التي حضرها مسؤولو شركات التأمين والمكلفين بالنزاعات لدى هذه المؤسسات و كذا قضاة و محامين انه من الضروري استدعاء المؤمن بكل وسائل التبليغ لحضور الجلسات في القضايا التي يكون طرفا فيها و تمكينه من الدفاع عن حقوقه و كذا العمل على استدعاء شركة تأمين المتهم تفاديا للحكم غيابيا وما يترتب عن ذلك من تبعات قد تطيل أمد النزاع واستفادة الضحية من التعويض.
نسرين.م