جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الوزير بدوي في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة “ناصر بن نبري” بخصوص تعديل قانوني البلدية والولاية الحاليان انه “بناء على التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2016 تغيّر مفهوم اللامركزية إلى مفهوم ديناميكي تطبعه قيم التشاركية والتشاورية في إعداد البرامج وتجسيدها ميدانيا”. وهو ما أدى إلى إعداد قانون موحد يتعلق بالجماعات الإقليمية، سيسمح لها باعتلاء دور ريادي في المشاريع التنموية التي تحتاج وجود سلطات محلية ترافق كل المشاريع التي تتم على إقليم البلدية و الولاية. وكشف الوزير أن مشروع هذا القانون الموحد هو في “مراحل متقدمة من الإعداد” ويهدف الى تعزيز صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة بما يتوافق مع مهام دفع الحركية التنموية واستجابة لتطلعات السكان إضافة إلى توزيع واضح للصلاحيات ،إلى جانب ترشيد تدخل الجماعات الإقليمية من خلال إعادة النظر في تنظيم وسير المؤسسات العمومية المحلية بما يتوافق والنظرة الاقتصادية الجديدة كما “سيتم الاعتماد على تفويضات المرفق العام بهدف إشراك الفاعلين والشباب الحاملين للمشاريع في تسيير المرافق المحلية. وأضاف الوزير أن “الصلاحيات والاختصاصات الواسعة الممنوحة للمجالس الشعبية البلدية أو الولائية ستتكرس أكثر، من خلال مشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي سيدعم ويوضح صلاحيات المنتخب في شتى المجالات”. وأضاف بدوي أن الاهتمام الذي يوليه القطاع لتكوين المنتخبين المحليين ينبع من وعي الدولة بالأهمية البالغة التي يضطلع بها المنتخب عامة والمنتخب المحلي بصفة خاصة وهو ما جسده قانون البلدية الذي نص على “ضرورة متابعة المنتخب البلدي بدورات تكوينية وتحسين المستوى المرتبط بالتسيير. وتريد وزارة الداخلية التوصل إلى صياغة قانون شامل للديمقراطية التشاركية التي تتصورها السلطة ويريدها الشعب،ومن اجل ضبط هذا المفهوم بين المواطنين والإدارة طرحت وزارة الداخلية منذ أيام استمارات لسبر آراء المواطنين ع حول هذه الديمقراطية التشاركية في المجالس المنتخبة بكل أنواعها محلية أو ولائية . ويبدو أن السلطة لا تزال في طور الدراسة والتمحيص لشكل هذه الديمقراطية المطلوبة على المقاس الجزائري. وعلق بعض السياسيين والمتابعين للوضع أن الجزائر تبحث عن النموذج الفرنسي في تسيير الجماعات المحلية، لاسيما مع التوجّه الجديد الذي تتوخّاه الحكومة من خلال تركيزها على توزيع المسؤوليات التنموية عبر البلديات والولايات، بما يسمح بتجسيد مشروع لامركزية القرار وتقريب الإدارة من المواطن، وهو المشروع الذي يتكفّل بجملة انشغالات كان قد طرحها مستثمرون وطنيون وأجانب اشتكوا من البيروقراطية. وتتوجه بوصلة السلطة مباشرة نحو تعميق اللامركزية والتحول نحو دور اقتصادي فاعل للجماعات الإقليمية، كما يبدو أن هذه الخيارات تعتزم فتح ورشات إصلاح عميقة لنظم تسيير وتهيئة الأقاليم.
رفيقة معريش