جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد شعلال، إن مشروع قانون المالية 2021 عرف نقاشا حادا بسبب بعض المواد التي لقيت رفضا، وأكد في هذا السياق أن المشروع لن يثقل كاهل المواطن.
وأوضح لدى استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن النقاش كان حادا على قانون المالية بسبب بعض المواد التي لقيت الرفض، وأشار إلى أن “الوضع الاقتصادي العالمي يمر بوضعية صعبة، ما يضع الحكومة في وضع أصعب، لأن الإقتصاد العالمي والوطني خاصة يحتاج للإنعاش، لاسيما مع التراجع في سعر المحروقات والعائدات الجبائية، فهذا الوضع صعّب من عمل الحكومة، وعليه فنحن كنواب نصارح الجهاز التنفيذي، ولكن نرفض في المقابل إدراج مواد شعبوية تنقص من ميزانية الدولة”.
كما أكد عضو اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن “العديد من المواد كانت غامضة وهو ما لم يكن يساعد على تنفيذها على أرض الواقع، فالنواب كانوا يؤكدون في كل مرة على أن تكون المواد صريحة، لا يسودها اللبس أو الغموض” وأضاف أيضا أنه و”في الكثير من الأحيان تحرر بعض المواد باللغة الفرنسية وحينما تترجم للغة العربية لا تؤدي المعنى، لذلك ولأول مرة ناقشت اللجنة كلية قانون المالية باللغة العربية وبذلك تم رفع اللبس على الكثير من المواد التي كان يسودها الغموض”.
و قال شعلال إن “النواب تقدموا بمجموعة من الاقتراحات من أجل أن يذهب الدعم إلى مستحقيه و-حسبه- “لم تجد الحكومة الآليات المناسبة من أجل تطبيق هذه السياسة ولن يكون ذلك إلا برقمنة شاملة ونظام معلوماتي متكامل”، و أضاف أن الحكومة تراهن على تعافي الوضع الصحي وعلى تحسن مداخيل الجباية البترولية لإعطاء دفع قوي لميزانية الدولة.
من جانب آخر، طالب شعلال بضرورة القضاء على السوق الموازية وتوسعة المجال الجبائي ورقمنة كل القطاعات والاهتمام بالفلاحة وبالسياحة وبالمناجم وبضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد.
رزيقة.خ