أعلن وزير المالية محمد لوكال، أمس الثلاثاء، على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 سيعرض على الحكومة الأسبوع القادم.
و امتنع الوزير، في رده على أسئلة الصحافة على هامش افتتاح الدورة، عن تقديم أي معلومات عن مشروع القانون مكتفيا بالقول بأن هذه التفاصيل “ستعرف في وقتها.”
يأتي هذا في وقت و أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، في كلمته خلال جلسة افتتاح الدورة البرلمانية، إلي أهمية أن يكون قانون المالية القادم خال من أي نوع من الزيادات التي تمس عموم المواطنين، دون الإخلال بالتوازنات الكبرى للدولة”
ورد وزير المالية محمد لوكال، في تصريح للصحافة، حول سؤال متعلق بأجور العمال العالقة، كونهم يعملون في مؤسسات أودع رؤساؤها الحبس، مؤكدا ، مرة أخرى، أن هذه الأجور ستدفع خلال الأيام القادمة و أن جميع الوضعيات العالقة سيتم تسويتها،وفي سؤال لمعرفة ما إذا كانت مناصب العمل ستحفظ في هذه المؤسسات، جدد الوزير قوله بأنه لن يتم التخلي عن أي منصب عمل بل سيتم تعزز هذه المناصب بفضل المتصرفين الإداريين.”
وحول نفس الملف، أكد وزير التجارة سعيد جلاب، في رده على سؤال للصحافة حول الواردات المجمدة لهذه المؤسسات بسبب تجميد حساباتها البنكية، أن تعيين متصرفين إداريين على رأس هذه الشركات سيسمح بحل هذا المشكل،وفي رده على سؤال أخر يتعلق بملف استيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، اكتفى السيد جلاب بالقول أن هذا الملف لا زال قيد الدراسة على مستوى الحكومة.
رزاقي.جميلة