جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021 يحمل إصلاحات قطاعية عديدة وتحفيزات مهمة للمؤسسات الناشئة من أجل خلق الثروة وحافظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح زغدار لدى نزوله أمس ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأول أن مشروع قانون المالية يأتي هذه السنة جاء في ظروف استثنائية غير أنه أبقى على دعم الدولة للجانب الاجتماعي بعد توقف كل الأنشطة لما يقارب السنة بسبب جائحة كورونا وتم التكفل ببعض القطاعات سيما الخدماتية وهو ما تم ترجمته في قانون المالية التكميلي كما ان قانون المالية لسنة 2021 يأخذ بعض الاعباء التي وعد بها رئيس الجمهورية في هذا الجانب.
وشدد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على أهمية إدخال السوق الموازية في السوق الرسمية وهو الأمر الذي قال إنه يتم التحضير له من خلال رقمنة كل العمليات التجارية وكذا التحويلات المالية حتى تكون هناك مراقبة لصيقة لحركية السلع والخدمات والأموال مع ضرورة العمل بالموازاة مع ذلك على ضرورة إصلاح السياسة النقدية للبنوك لتتماشى مع التكنولوجيات.
وأضاف زغدار أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 المرجعي يحافظ على سعر 40 دولارا لبرميل البترول بالرغم من أن المؤشرات الاقتصادية تتوقع عجزا بـ 3600 مليار دينار بسبب الجائحة، ورغم ذلك جاء بتحفيزات للمؤسسات الناشئة والحاضنات بغية خلق الثروة وإعطاء فرص للعمل، وذكر: “عندما نخلق هذا الجو سوف تكون هناك موارد مالية بالإضافة الى التحفيزات التي تقدمها البورصة وكذا اصلاح السياسة المالية للبنوك وإدراج الدفع الالكتروني للحد من السيولة التي لا تذهب في الاطار الرسمي وبذلك سيكون النشاط الاقتصادي أكثر شفافية وأكثر وضوحا.”
وعن عودة الحركية للنشاط الاقتصادي قال زغدار إنها مرتبطة بحركية الطلب العالمي على المحروقات والتي تشير التوقعات الدولية إلى إمكانية انتعاشها مع نهاية السداسي الثاني من العام الجاري.
زينب ب