جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الى عرض قدمه وزير المالية عبد الرحمان راوية حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 التي تعد أول سنة من تطبيق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي (2015-2019) و أول سنة شهدت بداية انعكاسات الأزمة المالية.
وخلال الاجتماع -الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة- كشف راوية ان مشروع قانون تسوية الميزانية ل2015 الذي صادق مجلس المحاسبة على صحة أرقامه- يظهر أن النفقات الفعلية لسنة 2015 بلغت 4ر7.249 مليار دج و 33ر7.424 مليار دج باحتساب النفقات غير المتوقعة مقابل نفقات تقديرية في قانون المالية التكميلي 2015 ب73ر8.753 مليار دج اي بنسبة انجاز بلغت 8ر84 بالمائة.
وقدرت النفقات غير المتوقعة خلال السنة المعنية ب95ر174 مليار دج.
وبلغت نفقات التسيير الفعلية 35ر4.660 مليار دج خلال 2015 (مقابل ميزانية متوقعة ب28ر4.972 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل2015) اي بنسبة استهلاك قدرها 73ر93 بالمئة فيما بلغت نفقات التجهيز 02ر2.589 مليار دج (مقابل نفقات تقديرية ب45ر3.781 مليار دج) أي بنسبة انجاز بلغت 46ر68 بالمئة.
أما فيما يخص الإيرادات المنجزة , فقد بلغت 8ر4.563 مليار دج سنة 2015 اي أقل ب9ر388 مليار دج من المبلغ المتوقع في قانون المالية التكميلي ل 2015 (7ر4.952 ملياردج) اي بنسبة انجاز ب15ر92 بالمئة.
وبلغت الموارد العادية 25ر62 بالمئة من الإيرادات الفعلية فيما بلغت نسبة الجباية النفطية 75ر37 بالمئة.
و مقابل عجز تقديري ب03ر3.801 مليار دج (-82ر20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في قانون المالية التكميلي ل2015 فان العجز الفعلي المسجل خلال هذه السنة بلغ – حسب مشروع تسوية الميزانية- 6ر2.860 مليار دج اي ما يعادل -24ر17 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وقد تم تغطية هذا العجز بواسطة السيولة المتاحة في الخزينة آنذاك و من خلال الاقتطاعات من صندوق ضبط الإيرادات الذي بلع رصيده 35ر3.110 مليار دج نهاية 2015.
وخلال 2015 و نظرا لتراجع اسعار النفط اذ بلغ متوسط سعر برميل النفط الجزائري 8ر52 دولار مقابل 99 دولار سنة 2014 و 100 و 60 دولار على التوالي في قانوني المالية الاصلي و التكميلي ل2015- انخفض الناتج الداخلي الخام الاسمي الى 9ر16.591 مليار دج مقابل 5ر18.255 مليار دج متوقع في قانون المالية التكميلي لنفس السنة.
من جهة اخرى بلغت مستحقات الدين العمومي الخارجي نهاية 2015 قيمة 38ر26 مليار دج (64ر246 مليون دولار) فيما بلغت مستحقات الدين العمومي الداخلي 8ر1.380 مليار دج منها 5ر998 مليار دج ديون السوق و 3ر382 مليار دج ديون التطهير.
و أشاد السيد راوية ب”الجهد الميزاني” المبذول من طرف الدولة لاسيما من خلال الابقاء على ميزانية التحويلات الاجتماعية, رغم الازمة المالية و الذي تبدو اثاره واضحة -حسبه- من خلال مؤشرات التنمية البشرية الايجابية المسجلة نهاية 2015 .
و من بين هذه المؤشرات, ذكر الوزير ان نسبة التمدرس بين الاطفال بين 6 و 15 سنة بلغت 75ر95 بالمئة و ان نسبة الربط بالشبكة الكهربائية الريفية بلغ 73ر89 بالمئة و ان نسبة الربط بالغاز وصلت 69ر62 بالمئة فيما بلغت نسبة الربط بالماء الشروب 98 بالمئة.