جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، على حتمية تقنين نشاط المواقع الإلكترونية لكونها عبارة عن فضاء مفتوح يستغله أصحاب المصالح الضيقة المعادية لأخلاقيات المهنة والوطن.
وأوضح بلحيمر خلال نزوله ضيفا على القناة الثالثة للتلفزيون العمومي مساء أول أمس: “سنقدم قريبا للوزير الأول مشروع قانون ينظم نشاط الصحافة الإلكترونية نظرا لأهميتها خاصة وأن الشبكة في الكثير من الأحيان تشكل فضاء مفتوحا لأصحاب المصالح الضيقة والمعادية لأخلاق المهنة والمصالح الوطنية”.
الصحفيون في الصفوف الأولى
وقال الوزير: “النضال بدأ من ثورة نوفمبر المجيدة التي ضحى المجاهدون آن ذلك بالقلم وتميزوا بكفاح إعلامي بارز من خلال نشر جريدة المجاهد ووكالة الأنباء الجزائرية واستمر النضال من خلال محطات أخرى تتعلق بحرية التعبير والممارسة الديمقراطية وهي أيضا أعطت شهداء وتضحيات جسام لصحفيين باستشهاد أكثر من صحفي وصحفية خلال العشرية السوداء “، وأضاف: “كما كان أيضا الصحفيون في الصفوف الأولى للحراك الشعبي الذي أنقذ الدولة الجزائرية من الإنهيار”، مسترسلا:” بالنظر اليوم إلى كل ما قدمه أسلافنا وجب علينا الإستمرارية والمواصلة على هذا النهج”.
وفي رده على سؤال بخصوص دور الإعلام في معالجة جائحة “كورونا” قال زير الإتصال : “الآداء في المستوى ..ويندرج العمل الإعلامي في زمن الأزمة وهي ظروف خاصة”.
خطة خاصة بالوضع الإستثنائي
وعن تفعيل الإتصال المؤسساتي لدرء الشائعات والتأويلات قال وزير الإتصال : “وضعنا خطة خاصة للوضع الاستثنائي” وذلك من خلال التعاون مع كل الأطراف على غرار وزيارة الصحة والسكان وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، وزير الصناعة الصيدلانية، كما أن هناك طرف آخر مكون من الأطباء وكل العاملين في المصالح الإستشفائية وهم ممثلون يوميا من طرف الناطق الرسمي لهيئة المتابعة جمال فورار، أما الطرف الثالث فهو متشكل من لجنة خبراء وعلماء وأخصائيين مشكلين من مختصين في عالم الفيروسات، وهم حريصون على متابعة الوضع الوبائي في الجزائر قبل اتخاذ أي قرار”.
استئناف ورشات إصلاح استعجالي بعد رفع الحجر الصحي
وفي رده على سؤال حول فتح ورشات لإصلاح القطاع أكد الوزير: “سنرجع إلى الورشات التي استأنفناها قبل تفشي وباء كورونا بعد رفع الحجر الصحي” ، كاشفا: “شرعنا في فتح 10 ورشات لإصلاح شامل لقطاع الإتصال بغية تطهيره لأن التشخيص الذي قمنا به سمح لنا بالوصول إلى استنتاجات خطيرة جدا”، وأضاف: “على إعادة البناء ” سيتم باللجوء إلى للمعنيين بالأمر لأننا لنا قناعة أنه لا يمكن تحقيق سعادة الناس تفويضا أو عوضا عنهم”، وقال بلحمير إن الورشات “تستلزم حوارا تشاركيا شاملا وتسامحيا”.
التأكيد على التقيد التام بأخلاقيات العمل الصحفي
وفي رده على سؤال حول التوفيق بين الحرية والمسؤولية في الإعلام أكد الوزير: “للخروج من حقل الخراب الإعلامي الذي ورثناه بحاجة إلى تحقيق الإجماع من أجل الممارسة الهادئ للحريات”، مشيرا إلى التوفيق بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الإعلامية مع التقيد التام بأخلاقيات العمل الصحفي دون الهروب من القانون”، لافتا أن العمل الصحفي “يخضع لضوابط خاصة به كما أنه كمواطن عادي يخضع للقانون العام”، وأضاف: “نشهد اليوم إعلاما بديلا ما يعرف بصحافة المواطنة تسمح لكل شخص بالتدخل في إنتاج الخبر”، مشيرا إلى أنه “قمنا مؤخرا بتشريع جديد لتجريم الكراهية والعنصرية والجهوية الشائعة عبر شبكات التواصل الإجتماعي”، مشيرا إلى التعديلات التي مست القوانين وذلك للتصدي للتجاوزات عبر الشبكة.
هذا ما قاله وزير الإتصال عن الأسماء المستعارة
وعن الوصول للمعلومة والحق فيها أكد الوزير: “استنادا للأحكام العامة التي تجرم التصرفات المعادية للتعددية.. يتعلق الأمر هنا بتفادي الإحتكار – إحتكار الحياة الإعلامية أو الكلمة- وأيضا حالات التجميع”، وتحدث الوزير عن مخاطر الأسماء المستعارة والتي تسمح لأشخاص خارجين عن قطاع الإعلام بالاستفادة من ريع القطاع من خلال الاستيلاء على الإشهار وفرض آراء خارجة عن المهنية.
سنقدم للحكومة مشروع قانون تنظيم الصحافة الإلكترونية
وتحدث الوزير عن تنظيم القطاع وقال بهذا الشأن:” سنشرع في تقديم نص تنفيذي يقنن نشاط الصحافة الإلكترونية وحقها في الوصول إلى الإشهار”.
مجلس وطني للصحافة يسمح للمهنة بتنظيم نفسها بنفسها
أما عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فقال بلحيمر: “القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة لم يكن في الإتجاه الأحسن”، وأضاف: “قلنا نعوضها بمجلس وطني للصحافة يقوم بمهام سلطة ضبط ذاتي يسمح للمهنة بتنظيم نفسها بنفسها”.
علينا تطهير قطاع الإشهار
وفي رده على سؤال بخصوص سوق الإشهار قال الوزير: “علينا تطهير قطاع الإشهار” من خلال وضع قانون ينظم الوضع”، داعيا للسماح بوصول الإشهار للمتعالمين الجدد وحق حق الجميع للوصول للخبر.
خديجة قدوار