جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
في الوقت الذي أطلق نواب بالغرفة السفلى للبرلمان مبادرة لسن قانون لتجريم الاستعمار، شاركت فيه مختلف الكتل البرلمانية باختلاف توجهاتهم السياسية والحزبية، اعتبر آخرون أن هذا المسعى تجاوزه الزمن وكان الأحرى المطالبة بالتعويضات من فرنسا على مختلف الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري منذ احتلالها للجزائر إلى اليوم نتيجة استمرار تأثير تلك الجرائم إلى اليوم.
أطلق النائب البرلماني المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني كمال بلعربي مبادرة سانده فيها أزيد من 50 برلمانيا من مختلف الكتل البرلمانية، طالبوا فيها بسن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر والجرائم التي ارتكبها في تلك الحقبة، واعتبر أصحاب المبادرة بأن “طلب اعتراف فرنسا بجرائمها وأفعالها إبان احتلالها للجزائر من سنة 1830 إلى 1962 والاعتذار عنها حق مشروع للشعب الجزائري غير قابل للتنازل”، كما يسعى المنضمون إلى المبادرة إلى توسيعها لتشمل نواب آخرين حسب ما صرحت به النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي إيمان بوشملة لـ”الجزائر”.
لكن وفي الوقت الذي يسعى هؤلاء النواب إلى توسيع دائرة المساندين للمبادرة للضغط والتمكين من سن مشروع القانون، يرى نواب آخرون أن هذا المسعى “تجاوزه الزمن” وكان الأحرى بالنواب “المطالبة بالتعويضات من فرنسا على مختلف الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري منذ احتلالها للجزائر إلى اليوم نتيجة استمرار تأثير تلك الجرائم”، حيث يقول النائب عن حزب الشعب، لمين عصماني، في تصريح لـ”الجزائر”، أنه “لا يمكن أن تجد أي مواطن جزائري يرفض تجريم الاستعمار وكل الأفعال التي قامت بها فرنسا الاستعمارية في الجزائر ضد الجزائريين، غير أن بحث النواب عن سن قانون لتجريم الاستعمارقد تجاوزه الزمن، فالكل في العالم يدرك أن ما قامت به فرنسا الاستعمارية في الجزائر جريمة ضد الإنسانية لا يزال يدفع ثمنها الشعب الجزائري خصوصا في بعض المناطق التي شهدت تجارب نووية”، وأضاف المتحدث أنه اليوم “لا بد أن نتجاوز هذا الخطاب ونذهب إلى خطاب أكثر واقعية وهو مطالبة فرنسا بالتعويضات مباشرة”، و أشار إلى أن “هذه التعويضات لا بد أن تكون “ضخمة بمستوى الأضرار التي تسببت فيها والتي لا تزال تبعاتها إلى اليوم مستمر”.
من جانبه، قال النائب يحيى عبد الرحمان عن التجمع الوطني الديمقراطي في تصريح لـ”الجزائر”، أنه “لا يمكن المطالبة بالتعويضات عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية دون أن يكون هناك قانون يجرم تلك الأفعال”، وأوضح النائب الحالي الذي شغل منصب سيناتور في العهدات السابقة، أن الجرائم “لا ترسم –أي لا يعترف بكونها جريمة- إلا عن طريق القانون”، وبالتالي-يقول يحيى عبد الرحمان- فإن “الاعتقاد أنه يمكن تخطي سن قانون لتجريم الاستعمار والانتقال مباشرة إلى مطالبة فرنسا بالتعويض اعتقاد خاطئ”.
رزيقة.خ