جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون أن إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية الذي جاء به مجلس الوزراء الأخير، يأتي بهدف “تحفيز وتشجيع وكذا تنظيم النشاطات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يسمح بمحاربة النشاطات المهددة للاقتصاد الوطني”، غير أنهم شددوا على “ضرورة توفير إحصائيات دقيقة حول مختلف النشاطات والمنتجات، القدرات الإنتاجية والإستهلاك الوطني، للتمكن من تحديد الإحتياجات الوطنية بدقة”.
الخبير الإقتصادي، أحمد سواهلية:
“إعادة النظر في هذا المشروع سينظم النشاطات التجارية والاقتصادية”
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية إن “إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، جاء بهدف تحفيز وتشجيع وكذا تنظيم النشاطات الاقتصادية والتجارية وتحديد وتجريم تلك النشاطات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني والتي تعتبر قاتلة للاقتصاد، لاسيما الاستيراد في النشاط التجاري الذي قد يكون أحيانا على حساب المنتوج الوطني أو على حساب الاستثمارات المحلية ما يجعلها تتدثر أو ضعيفة”.
واعتبر سواهلية في حديثه مع “الجزائر” أن دعم النشاط التجاري يتيح حمائية للمنتوج الوطني ويعطي أولوية للمنتوج المحلي على الخارجي، وأكد على ضرورة مراعاة هذا الجانب جيدا في هذا القانون، غير أن سواهلية أوضح أنه “لا يجب أن يتم منع الاستيراد بالطريقة المنعية وبطريقة المكافحة ومنع كل شيء في الوقت الذي تحتاج فيه السوق الوطنية للعديد من المنتجات غير المصنعة محليا والتي لا يمكن إنتاجها حتى لو بالإدماج، ما يؤدي في الأخير إلى التهاب أسعار تلك المنتجات، وهذا ما يجعل الكثير من المتعاملين الاقتصاديين بحاجة إلى استيراد الكثير من المواد الأولية والوسيطة، وفي حال منعها سيكون هناك إخلال بسلسلة الإنتاج الوطني وإضعاف للقدرات الإنتاجية الوطنية ما يجعل هؤلاء المتعالمين الاقتصاديين يتكبدون خسائر”.
وأكد سواهلية على “ضرورة أن يحفز هذا القانون النشاط الاقتصادي ويعمل على توفير كل المواد الأولية للمتعاملين الاقتصاديين ولو كان على حساب الاستيراد، خاصة ما تعلق بالهياكل والمعدات وكذا التكنولوجيا”.
واعتبر أن “منع الاستيراد لبعض المواد يجب أن يكون بمنطق اقتصادي وليس بمنطق تحقيق فائض في الميزان التجاري، إذ يجب أن يكون هذا المنع وفق منظومة إحصائية معلوماتية تحدد كل الاحتياجات الوطنية التي بحاجة إليها كل المتعاملين الاقتصاديين”.
ويرى سواهلية أنه “على السلطات ترشيد الاستيراد وتوفير المادة الأولية لدعم الإنتاج، وأيضا دعم المنتوج المحلي بمختلف التحفيزات من خلال قوة التنافسية وبإسهامه بالإبداع والابتكار ليكون بقرب احتياجات المستهلكين مما يساعد على تسويقه”.
الخبير الإقتصادي، إسحاق خرشي:
“لا بد من توفير إحصائيات دقيقة حول الإنتاج والاستهلاك والقدرات الإنتاجية لوضع قرارات صائبة”
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي إنه من “الضروري إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية”.
واعتبر خرشي في اتصال مع “الجزائر” أنه “حاليا هناك نقائص يجب سدها في مشروع القانون الذي يحضر له”، وأشار في هذا الصدد إلى عامل رئيسي ويتعلق بغياب إحصائيات وأرقام دقيقة حول المنتجات المتوفرة في السوق الوطني والكميات وحجم الإنتاج، وكم يتم استهلاكه وكم يجب أن نستورد، إضافة إلى ضرورة تحديد قدرات الإنتاج”، وأكد أن “غياب هذه الإحصائيات تصعب على صناع القرار وضع قرار اقتصادي صائب”.
واعتبر أنه دون هذه الإحصائيات الدقيقة لا يمكن إيجاد حلول لبعض الأزمات التي تطرأ، واستدل على أهمية هذه الإحصائيات من ندرة زيت المائدة التي شهدتها البلاد الأشهر الماضية، حيث تشير إحصائيات وزارة التجارة إلى أن الإنتاج الوطني يفوق الاستهلاك، لكن الندرة والأزمة كانت موجودة.
وكما شدد خرشي على ضرورة أن تأخذ بعين الاعتبار في هذه الإحصائيات أيضا التوزيع الجغرافي، وضمان توفر المنتجات في 58 ولاية.
وأشار الخبير الاقتصادي ذاته إلى عامل آخر يجب إعادة النظر فيه، وهو عدم استقرار القوانين الخاصة بالاستيراد، حيث أنه في كل مرة يتم منع استيراد مواد والسماح باستيراد أخرى، وبعدها يتم العكس، مبينا أن “عدم الاستقرار يخلق عدم الثقة لدى المستثمرين ويصبح لديهم تردد في القيام باستثمار معين، كونه يشكل خطر على المتعاملين الاقتصاديين”.
وبخصوص استحداث بنك المعلومات، اعتبر الخبير خرشي أنه “لا بد من الإسراع في استحداثه، من عدة قطاعات، أو تشكيل لجنة مشتركة من هذه القطاعات”.
للتذكير، فقد كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، أول أمس الأحد، بإعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حيث أمر بـ”إعادة النظر في المشروع لأجل رؤية واضحة تكون مشجعة ومحفزة للمتعاملين الاقتصاديين”.
كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات تقضي بـ”إعداد تصور شامل عن مختلف المواد والسلع المستوردة، من خلال مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وتحديدها في اجتماعات الحكومة ونشرها بمرسوم تنفيذي”.
كما أكد أن ضبط قائمة المواد والسلع الممنوعة من الاستيراد هدفه الحفاظ على الإنتاج الوطني وتشجيعه، وكذا الدفع بخلق نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية، وأمر أيضا بتطوير نظام مراقبة الواردات خاصة في ما يتعلق بالسلع المجمركة في البند التعريفي أخرى”.
كما وجه رئيس الجمهورية، الحكومة بضرورة اغتنام تقلبات السوق الدولية وغلاء أسعار المواد الأولية، بالتوجه إلى استغلال وفرة المواد المنتجة محليا في تطوير الإنتاج الوطني.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة استحداث بنك معلومات، يتيح توفير الإحصائيات الدقيقة، لمختلف المواد المنتجة محليا، وتسمح بمعرفة الاحتياجات الوطنية الحقيقية.
رزيقة. خ