جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– الإنتاج الوطني من الدواء سيغطي 80 بالمائة من الاحتياجات المحلية نهاية 2024
أكد وزير الصناعة الإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن عقود النجاعة بالمؤسسات العمومية بدأت تؤتي ثمارها، واعتبر أن قطاع صناعة الأدوية عرف في الفترة الأخيرة قفزة نوعية، وسيسمح في نهاية 2024 بتغطية الطلب المحلي بنسبة 80 بالمائة، فيما أكد أن هدف الجزائر اليوم هو تحقيق صناعة حقيقية للسيارات، وأكد من جانب آخر على أن مشكل تسيير المناطق الصناعية في طريقه للحل.
وقال عون، أمس، خلال حلوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، إن المؤسسات والإطارات اليوم كلها تحت رقابة، من خلال عقود النجاعة، التي تسمح بتقييم المؤسسات والإطارات، وأكد أن هذا الإجراء بدأ يعطي نتائج جيدة، من خلال ما تم تسجيله من مردودية للمؤسسات مقارنة بالسنة الماضية وما قبلها.
وبخصوص القطاع العمومي، أشار الوزير إلى ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما بين عمومية وخواص، توفر جميعها حوالي 3 ملايين منصب شغل، منها 94 ألف منصب شغل بالنسبة للقطاع العمومي، وأكد أن الخواص يمثلون حاليا 80 بالمائة من النسيج الصناعي.
وكشف عون عن رقم أعمال القطاع العمومي في السنة الماضية، إذ بلغ 500 مليار دينار، وقيمة الصادرات فيه حوالي 450 مليون دولار خاصة بتصدير مواد الحديد والصلب، وبالأخص ما تصدره الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة، تضاف إليها صادرات مركب وهران ومركب الحجا ر، ما جعل صادرات الحديد والصلب تتجاوز 1 مليار دولار في 2023.
أما بخصوص الإسمنت فأشار عون إلى أن طاقة الإنتاج في الجزائر تقدر بـ 40 مليون طن مقسمة ما بين الخواص والقطاع العمومي، حيث تم تصدير ما قيمته 400 مليون دولار في 2023 وهذا شيء مهم يؤكد عون، وأضاف أن الجزائر تحولت من بلد مستورد للإسمنت والحديد إلى مصدر لهاتين المادتين.
صناعة الأدوية عرفت قفزة نوعية ستسمح بتغطية ما نسبته 80 من احتياجات السوق الوطنية
وتطرق الوزير إلى قطاع الأدوية، وقال إن خارطة الطريق التي وضعت في هذا المجال، سمحت بتطوير هذه الصناعة، وأصبح هناك تحكم في الطلب المحلي للأدوية، بفضل ارتفاع عدد المؤسسات المتخصصة في هذه الصناعة إلى 207، ما جعل الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا.
وذكر أن الاستيراد في مجال الأدوية في 2023 بلغ 1 مليار و 200 مليون دولار، أما في 2022 فقد بلغ الاستيراد حوالي 4 مليار دولار وهذا التراجع في الاستيراد راجع حسب الوزير، إلى ارتفاع الإنتاج المحلي الذي أصبح يغطي ما نسبته 70 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، وتوقع أنه في السنة الجارية سترتفع هذه النسبة إلى 80 بالمائة، والهدف أن لا تتجاوز قيمة الاستيراد 1 مليار دولار.
غير أن الوزير قال إن هناك نقص في أدوية الأمراض المزمنة، منها أدوية مرضى السرطان، ولكن هناك مشاريع لتشييد مصانع لإنتاجها محليا نهاية السنة، ويصبح الإنتاج المحلي لأدوية السرطان يغطي احتياجات السوق الوطنية بنسبة 60 بالمائة.
وطمأن الوزير بخصوص جودة وفعالية الأدوية المصنعة محليا سواء الجنيسة أو غير الجنيسة بعد الهجوم الذي طالها مؤخرا، قائلا: “إن كل الأدوية المنتجة في الجزائر سواء الجنيسية أو غير الجنيسة ذات جودة وتصنع في مصانع لديها اعتماد من الجهة المعنية وبمعايير دولية”.
واعتبر أن أسعار الدواء في متناول الجميع، غير أنه شدد على ضرورة التحكم في هوامش ربح الصيدليين والمنتجين والموزعين.
مشكلة تسيير المناطق الصناعية سيتم حلها
من جانب آخر، تحدث الوزير عن المناطق الصناعية، وقال إنه توجد 120 منطقة صناعية تم ربطها في 2023 بالكهرباء والماء والغاز، غير أن هذه المناطق حسب الوزير تعرف بعض المشاكل في التسيير، ما جعل هذه المهمة توكل لمؤسسة معينة، ستتكفل بتسيير هذه المناطق عبر فروعها في مختلف الولايات.
وأكد الوزير أن هذه المناطق الصناعية، بذلت الدولة جهودا كبيرة لإنجازها وجعلها مجانية، لرفع العراقيل أمام المستثمرين وتشجيعهم، وأكد أن الوزارة تتابع بدقة هذه المناطق، وقد تم إنشاء وكالة جديدة هي التي توفر كل التسهيلات للمستثمرين وهي المسؤولة عن تسيير هذه المناطق.
الجزائر تريد صناعة حقيقية للسيارات ولن تكون سوقا لتسويق العلامات
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى قطاع صناعة السيارات بالجزائر، وأكد أن الجزائر تسعى لخلق صناعة حقيقية للسيارات، وقد تم الانطلاق في تطبيق برنامج بهذا الشأن، وقال إن الوزارة تحرص مع كل أصحاب العلامات حتى يكون هناك مصانع حسب قدراتهم لإنتاج سيارات في الجزائر، للخروج من التبعية ومن المأزق الحالي لنقص السيارات في السوق.
واعتبر عون أن الإشكال ليس في كيفية إعطاء الدفع لهذا القطاع، إنما في الحرص على حماية السوق الوطنية “لأنه إذا فتح المجال لأصحاب العلامات وتركناهم يسيرون هذا القطاع كما يحلو لهم سنكون في مشكل كبير” .
وجدد عون التأكيد على أن الهدف اليوم هو تطوير صناعة حقيقة للسيارات، وهذا يتطلب وقتا وليس في سنة أو سنتين –يضيف عون– وأكد قائلا: “نريد جعل الجزائر بلدا مصنعا للسيارات وليس مجرد سوق لتسويق العلامات، فمن يريد فقط تسويق علاماته فهو غير مرغوب فيه ».
وبخصوص أسعار السيارات، اعتبرها الوزير في متناول الجميع، غير أنه أكد أن انخفاض الأسعار مرتبط بالإنتاج المحلي واعتبر أن “السيارة ليست الأولوية إنما الغذاء والدواء“.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحتاج إلى مزيد من العمل لترسيخها
وعن تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، قال عون إن هناك نماذج عن هذه الشراكة لا بأس بها، منها مؤسسة ببسكرة تنتج كوابل يشترك فيها القطاع العام والخاص والأجنبي، وهناك محاولات في قطاعات أخرى، غير أنه أكد أن فكرة الشراكة بين القطاعين لازالت تحتاج إلى العمل عليها لتكريسها في الذهنيات، واعتبر أن هذه الشراكة أصبحت ضرورية لأن النهضة الصناعية والاقتصادية تكون عن طريق الشراكة بين القطاعين.
رزيقة. خ