جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواجه مصانع التركيب المحلية، للسيارات والأجهزة الكهرومنزلية، أزمة جراء الوضعية التي تعاني منها هذه المؤسسات الاقتصادية في انتظار القرارات التي ستتخذها في الجهات المسؤولة، بينما يتواصل الغموض في مجال تسير هذا القطاع الاقتصادي الهام الذي يمثل عشرات الآلاف من مناصب العمل المهددة بالزوال.
وتبعا لهذه المعطيات، يتواصل “السوسبانس” بالنسبة لتركيب السيارات الجديدة كغيرها من المصانع الأخرى المركبة للأجهزة الكهرومنزلية، ليبقى نشاطها شبه معطلا، على اعتبار أن معاملات البيع متوقفة بشكل كامل، فيما تنتظر المؤسسات المعنية تجديد اعتمادها والحصول على الرخص لاستيراد الهياكل مجددا للمواصلة في النشاط.
ومن هذه المنطلقات، تصطدم هذه الشركات الاقتصادية سيناريو أشبه بما عرفته المؤسسات التابعة للقطاع العام في سنوات التسعينات من القرن الماضي، حين فُرض على الجزائر تسريح الآلاف من العمال بسبب الأزمة الاقتصادية وضغوط الهيئات المالية العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
ووفقا لما ذكره موقع “الجزائر الان”، فإنّ وتيرة تسريح العمال لدى الشركات الاقتصادية تتسارع في الأشهر القليلة الماضية، وهي مرشحة للارتفاع في السنة الجارية، لتكشف عن معدلات مخيفة وأرقام مرعبة عن عدد العمال الذين سيجدون أنفسهم مضطرين إلى الاحالة نحو البطالة، في ظل استمرار الظروف الاقتصادية التي جسدت الانعكاسات الواقعية لتهاوي أسعار برميل النفط في السوق العالمية منذ منتصف 2014، قبل أن تترجم على صعيد جملة الاجراءات والتدابير المتتابعة التي تسعى السلطات العمومية معالجة الوضع وتسكين أعراضه من خلالها.
نداءات الاستغاثة التي أطلقتها الشركات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص بالمقام الأول، ما فتأت أن تحذّر منذ حين بخطورة الوضع الذي يُحيل غالبيتهم نحو التوقف عن النشاط ويدفعهم إلى شفا إعلان الإفلاس، وبالتالي سقوط برنامج استمر لسنوات في الماء من أجل اطلاق محيط للمقاولاتية وإنشاء نسيج اقتصادي وصناعي أساسا لتعويض التبعية الكاملة إلى قطاع الريع النفطي.
وانتقد المتعاملون الاقتصاديون، بناء على هذا، منذ بداية التدابير الحكومية هذه التوجهات، بحكم أنّها أخذت بعين الاعتبار أساسا ضرورات تقليص فاتورة الواردات الوطنية وتقليل عجز الميزانية إثر استمرار تراجع أسعار المحروقات في البورصة العالمية، وتعالت أصوات هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين المنادية بأهمية التفكير في مصير المئات من المؤسسات منذ لجوء الحكومة إلى غلق باب الاستيراد وتحديد قائمة تضم ما يزيد عن 900 سلعة ممنوعة من الاستيراد.
وتواصلت صعوبات المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة إثر ذلك، وإن كانت الفئة الأولى لطالما استفادت من دعم الخزينة العمومية لإنقاذها من إشهار الافلاس وإسدال الستار، المهمة التي أضحت الخزينة غير قادرة بسبب عجزها على لمواصلة في أداءها لتدفع المؤسسات إلى البحث عن آليات لتمويل أخرى، لعلّ الاستدانة من الهيئات الاجنبية أبرزها، وبالمقابل فإنّ الحكومة فضّلت مع ذلك الاستعانة بأسلوب آخر لتقليص كتلة الأجور وتخفيض عبئها على الخزينة من خلال عدم توظيف عمال جدد أو تجديد الموظفين المحالين على التقاعد.
عمر.ح