جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف بشير مصيطفى، أن الذهاب في الوقت الراهن لفتح مكاتب صرف وهو الأمر الذي تمت المطالبة به بكثرة في وقت سابق بالمغامرة والمخاطرة التي ستضر الإقتصاد الجزائري بسبب الطلب الكثير على العملة الصعبة وضعف الطلب على الدينار الجزائري.
قال بشير مصيطفى، لدى نزوله أمس، ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية: “فتح مكاتب للصرف في الوقت الراهن مغامرة ومخاطرة كبيرة لن تنفع الاقتصاد الوطني بل ستضره أكثر وتعمل على إضعافه وذلك في ظل الطلب على العملة الصعبة وضعف الطلب على الدينار الأمر الذي من شأنه استنزاف احتياطي الصرف من العملة الصعبة الذي عرف تراجعا كبيرا”، وما تعلق بالنظام الجبائي كشف ذات المتحدث أن الحكومة متجهة نحو “تخفيف النظام الجبائي لصالح التحصيل”.
كما كشف الوزير، عن توجه جديد للحكومة نحو تحريك القطاعات غير المنتجة لتحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ6 بالمئة وفق المعايير المعمول بها دوليا ضمن رؤية استشرافية على المدى البعيد، وقال: “إن المعايير الدولية المعمول بها هي أن يكون معدل النمو الطبيعي معادلا لثلاث مرات معدل نمو السكان والجزائر تسجل معدل نمو يقدر بـ2 بالمئة تقريبا وهو ما يتطلب معدل نمو لا يقل عن 6 بالمئة لإحداث التوازن بتحريك 14 قطاعا راكدا”، وأضاف في السياق ذاته، أن إ”حصاء السكان وإطلاق بوابات استشرافية من شأنها النهوض بالقطاعات الراكدة وإدماجها في عجلة النمو”، متوقعا أن يصل قطاع السياحة إلى المساهمة بـ 10 بالمئة وقطاع الفلاحة بـ25 بالمئة وهما القطاعان اللذان لا يساهمان حاليا سوى بـ2 بالنسبة للسياحة و9 بالمئة بالنسبة للفلاحة.
وأكد مصيطفى أن إحصاء السكان الذي تعكف عليه الحكومة “سيسهل عملية الاستشراف لتصحيح جملة الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الحكومية السابقة والتي اعتمدت على توزيع الريع بدل الاهتمام بالنمو الاقتصادي”، كما اعتبر مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض للمناقشة في البرلمان بداية من اليوم بمثابة “نقلة في تحسين القدرة الشرائية وإعادة التوازن بين أسواق الشغل والمواد والنقد للتكفل بالسكان”.
وبخصوص عملية الإحصاء، أبرز مصيطفى أن وزارته تعكف على إعداد المحتوى الذي تبنى عليه العملية الاحصائية لتبيان الوضع الحالي ومساهمة الفرد في الاستهلاك والإنتاج كما توقع مصيطفى أن تكون نتائج الاحصاء مفاجئة مضيفا أن الهدف من العملية الاحصائية هو إعطاء توصيات للحكومة لإعادة التوازن القطاعي والاقليمي والحد من التفاوت المناطقي ومن ظاهرة الهروب نحو الشمال، بضمان تنمية دائمة في الهضاب والصحراء.
زينب.ب