جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالبت شبكة البرلمانيين السويديين من أجل الصحراء الغربية بإجراء تحقيق دولي مستقل حول ممارسات التعذيب الذي مورس على معتقلي مجموعة اكديم إزيك و بقية المعتقلين الصحراويين في سجون المحتل المغربي.
و في رسالة بعثتها الشبكة السويدية الخميس إلى الحكومة المغربية بخصوص الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة مغربية في حق مجموعة اكديم إزيك طالب البرلمانيون السويديون سلطات الإحتلال المغربية ب”إطلاق سراحهم في أقرب وقت” كما طالبو المجتمع بالتدخل السريع لإجراء تحقيق دولي مستقل حول ممارسات التعذيب الذي مورس على معتقلي اكديم إزيك و بقية معتقلي الصحراء الغربية في السجون المغربية.
و طالب البرلمانيون السويديون كذلك الحكومة المغربية الإعتراف بكل الصحراويين المعتقلين بالسجون المغربية لأسباب سياسية كمساجين سياسيين و إطلاق سراحهم.
وجاء في الرسالة التي وقعها نيابة عن الشبكة كل من لوتا جونسون نائبة عن حزب اليسار السويدي وجوهان بوسر نائب عن الحزب الإجتماعي الديمقراطي أن “الشبكة تكاتب الحكومة المغربية بعد صدور الأحكام الخطيرة و الجائرة التي تراوحت بين 20 سنة و السجن المؤبد في حق مجموعة ال 25 صحراوي لمجرد مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الكبير الذي اقامه الصحراويون بمنطقة اكديم إزيك في 2010.”
وذكرت الرسالة الحكومة المغربية ب”أن مئات العائلات الصحراوية قررت في 2010 الإحتجاج بطريقة سلمية بنصب خيمها بمنطقة اكديم إزيك على مشارف عاصمة الإقليم و المطالبة بحقوقها الأساسية الإقتصادية و الإجتماعية.”
“ذلك الإحتجاج الذي إستجاب له آلاف الصحراويين الذين إلتحقوا حينها بذلك المخيم” تضيف الرسالة.
و أكدت الشبكة ان “السلطات المغربية فككت مخيم اكديم إزيك بعنف مستخدمة الذخيرة الحية خراطيم المياه الغازات المسيلة للدموع و النار”. و تضيف ان “مئات الصحراويين تم إعتقالهم حينها و 25 منهم تم إخضاعهم لمحكمة عسكرية ظالمة حكمت عليهم بأحكام قاسية تراوحت بين 20 سنة و السجن مدى الحياة.”
وأضافت الشبكة أن “الأدلة التي واجهت بها تلك المحكمة المعتقلين كانت مأخوذة بالقوة و تحت التعذيب. وحيث أن مبدأ تقديم مدنيين أمام محكمة عسكرية هو في حد ذاته مناقض للقانون الدولي أدى الضغط الذي مورس على المغرب إلى قبوله إعادة محاكمة المجموعة أمام محكمة مدنية”.
وتضيف الرسالة انه يبدو أن المحكمة المدنية من خلال الأحكام التي أصدرتها يوم 19 جويلية الجاري لم تفعل سوى تكرا ر ما قامت به المحكمة العسكرية. ما أدى بالمراقبين الدوليين الذين حضروا أطوارها حسب الشبكة إلى تشبيهها بالمسرحية حيث أن الإعترافات التي تم أخذها تحت التعذيب تم الإحتفاظ بها كأداة إدانة كذلك لم يتم فتح تحقيق جديد حول تلك الأحداث.
ولقد إنتقدت منظمة العفو الدولية بشدة عجز أو غياب إرادة السلطات المغربية في توفير محاكمة عادلة لهذه المجموعة.
وطالبت شبكة برلمانيين سويديين من أجل الصحراء الغربية الحكومة المغربية بإحترام حقوق الانسان للصحراويين و التوقف عن نهب ثروات الصحراء الغربية الطبيعية.