تباينت مواقف الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية بشأن حضور أو مقاطعة جلسة مناقشة مشروعي التعديلات على قانون الانتخابات وقانون السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات بين مبرر للمقاطعة المبدئية كون الحكومة من تعيين النظام السابق وبين من استثنى وزير العدل بلقاسم زغماتي من أن يشمله قرار مقاطعة الحكومة وهو ما عبر عنه لخضر بن خلاف الذي ينتمي إلى كتلته رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد سليمان شنين بينما عبر ساحلي عن أن حضوره ينطلق من أن حزبه معني مباشرة بالمشاركة في الموعد الرئاسي المقبل.
أحمد صادوق:
“حمس قاطعت لأننا ضد عمل تحضره حكومة بدوي”
أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق أن مقاطعة نواب حمس مرده أن الحركة لن تشارك في أي عمل أو نشاط يحضره وزراء حكومة بدوي المرفوضة شعبيا والذي طالب الحراك الشعبي عبر جمعاته المتتالية برحيلها وسبق تصريحات صادوق منشور لزميلة النائب ناصر حمدادوش و الذي أكد أن مشكلة الجزائر ليست في قانون الإنتخابات والهيئة المستقلة لتنظيم الإنتخابات وإنما في توفير الإرادة السياسية لتجسيدها وقال :”لم تكن مشكلة الجزائر – يومًا – في القوانين، ومنها قانون الانتخابات والهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات ولا في القوانين الأخرى وإنما المشكلة الحقيقية في انعدام الإرادة السياسية العليا في احترام وتطبيق هذه القوانين فالقانون لوحده لا يحقق العدالة ولا يجسد نزاهة الانتخابات ولن يكون إنجازا إلا من النّاحية النظرية وإن كان ذلك مهمّا في كل الأحوال ولن يوفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد ومحاربة التزوير إلا ميزان القوة الذي يوفّره الشعب عبر الحَراك الشّعبي وعبر المشاركة الواسعة في الإنتخابات إذا توفّرت الأجواء الإيجابية لها.”
لخضر بن خلاف:
“لم نقاطع لأن زغماتي كان ضحية العصابة”
غير أن الأمر كان مغايرا لنظيرتها في المعارضة كتلة الإتحاد من أجل النهضة و العدالة والبناء التي كانت الوحيدة التي حضرت الجلسة وراح نائبها لخضر بن خلاف ليبرر الأمر بغياب حكومة بدوي وعرض القانون من طرف وزير العدل الذي قال إنه ضحية العصابة في الأساس في وقت سابق وقال في تصريح له أمس:”غبنا عن جلسة افتتاح البرلمان المرة الماضية لحضور الحكومة المرفوضة شعبيا غير أن الأمر مغاير تماما اليوم فقد تم عرض مشروعي القانونين بغياب كلي للحكومة ما عدا وزير العدل والذي نعتبره من ضحايا العصابة ” .
وما تعلق بمشروع القانونين كشف بن خلاف أنهما يكتسيان الطابع الظرفي خاص بالرئاسيات المقبلة وأن الرئيس المنتخب القادم عليه أن يفتح ورشة كبيرة لقانون صالح لكافة الاستحقاقات الانتخابية من التشريعيات والمحليات و عرج في الوقت نفسه على ما أسماه بالمشكلة الدستورية والتي مازالت موجودة من وجود هيئة لمراقبة الانتخابات والآن السلطة المستقلة التي ستنشأ حاليا بحيث شدد على ضرورة تعديل الدستور لتلافي الفراغ الدستوري كاشفا عن أن كتلته قامت بتقديم مشروع لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات غير أنه تم رفضه”.
وشدد ذات النائب على ضرورة رحيل حكومة بدوي والكشف عن حكومة كفاءات قبل تنظيم الرئاسيات المقبلة سيما وأن الأمر هو مطلب شعبي وأن السلطة الحالية كما تتحدث عن تلبية مطالبة عليها أن تضيف هذا المطلب.
بلقاسم ساحلي:
“رغم إقصائنا نحن معنيون بالرئاسيات”
و من جهته كشف رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي انه يدعم خيار الذهاب للرئاسيات في اقرب الآجال من باب الرغبة في الخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد مرورا بالحل الدستوري رافضا في السياق ذاته الحلول التي تطرح هنا و هناك من بعض الجهات و التي لن تساهم اﻻ تعقيد و تعميق أزمة البلاد و قال ساحلي في تصريح له على هامش الجلسة العلنية لمناقشة مشروع قانوني الانتخابات و السلطة الوطنية للانتخابات:”دعمنا الحوار مند البداية و نثمن مخرجات هيئة الحوار و الوساطة رغم إقصائنا من جوﻻت المشاورات التي قادتها” و تابع :”لدينا تحفظات على بعض التعديلات التي وردت في تقرير هيئة الحوار و الوساطة سيما ما تعلق بإسقاط شرط توقيعات المنتخبين و كنا نتمنى ان يتم التركيز على تعديلات تساهم في إنجاح الرئاسيات المقبلة فقط و ترك الأمور الأخرى لغاية انتخاب ا رئيس الجمهورية الجديد و التي ستقع عليه مسؤولية فتح ورشة كبيرة في هدا الموضوع”.
وأكد ساحلي في سياق منفصل ان حزبه معني بالرئاسيات المقبلة و علق قائلا:” من الطبيعي ان نشارك في الرئاسيات دعمنا الحل الدستوري مند البداية ممثلا في الرئاسيات و بعدها نقاطع هدا غير معقول”و تابع :”بعد استدعاء الهيئة الناخبة سيجتمع المكتب الوطني و سندرس خيار المشاركة بمرشح الحزب او بمرشح عن تحالف حزبي او بمرشح توافقي.”
كما رفض ذات المتحدث سياسة إقصاء الأحزاب مهما كان تيارها و اهو الأمر الذي قال إنه الصادر عن بعض التشكيلات السياسية مؤكدا في هدا الصدد ان الشعب هو من يملك سلطة إقصاء الأحزاب وحده.
زينب بن عزوز